مصالح أميركا في الشرق الأوسط
فهد الفانك
جو 24 : يخدع نفسه من يعتقد أن خطابات القادة وخاصة تلك التي ُتلقى في المناسبات يمكن أن تأتي بمفاجأة، فالسياسي يؤكد ما يعرفه السامعون سلفاً، وإذا كانت لديه مفاجأة أو نقطة تحول فخطاب المناسبات ليس المكان أو التوقيت المناسب لطرحها.
ينطبق ذلك على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، فقد توسع في شرح ما يعرفه الجميع عن السياسة الأميركية الخارجية ومواقف وسلوك أوباما بالذات.
كان الرئيس الأميركي نزيهأً وصادقاً عندما أوضح الأسس التي تقوم عليها السياسة الأميركية تجاه بلدان العالم، وخاصة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي الوطن العربي، فالديمقراطية وحقوق الإنسان امور مرغوب فيها، ولكن غيابها لا يمنع من التعاون لدرجة التحالف مع أنظمة تلك البلدان التي لا تطبق الديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان.
المقياس الحقيقي الذي يقرر السياسة الأميركية، كما يقول أوباما بكل صراحة، هو المصالح الأميركية، وهو جاهز وعلى استعداد للتعاون مع أي نظام حكم يؤمن تلك المصالح ولا يهددها.
وحتى في مجال تحديد مكونات هذه المصالح، كان الرئيس مرة أخرى صريحأً ونزيهأً عندما حدد بوضوح مصالح أميركا في الشرق الأوسط وهي مرتبة حسب أهميتها: أولاً أمن إسرائيل (كانت الإشارة هنا إلى احترام معاهدة كامب ديفيد والالتزام بها)، وثانياً محاربة الإرهاب الدولي، وأخيراً وليس آخراً ضمان استمرار تدفق البترول العربي إلى أميركا وجميع الدول الحليفة والصديقة.
تحت هذه الشروط الثلاثة تعاونت أميركا مع نظام حسني مبارك لمدة ثلاثين عامأً، ومع نظام محمد مرسي لمدة سنة كاملة، وهي على استعداد للتعاون مع النظام الجديد في مصر إذا لم يهدد مصالح أميركا.
هذا العرض الواقعي مقنع ومفهوم، فلو كانت أميركا لا تتعاون إلا مع أنظمة ديمقراطية منتخبة وتحترام حقوق الإنسان فربما لن تتعاون مع أي دولة عربية!.
أميركا لا تكتفي بمواقف تحليلية لمصالها في المنطقة، أي أمن إسرائيل ومحاربة الإرهاب وتأمين البترول، بل تقوم بخطوات عملية لتحقيق هذه الأهداف عن طريق سياسة العصا والجزرة، فهي تكافئ من يحقق مصالحها الثلاث، وتعاقب وتهدد من لا يحقق تلك المصالح أو يعيقها.
(الرأي)
ينطبق ذلك على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، فقد توسع في شرح ما يعرفه الجميع عن السياسة الأميركية الخارجية ومواقف وسلوك أوباما بالذات.
كان الرئيس الأميركي نزيهأً وصادقاً عندما أوضح الأسس التي تقوم عليها السياسة الأميركية تجاه بلدان العالم، وخاصة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي الوطن العربي، فالديمقراطية وحقوق الإنسان امور مرغوب فيها، ولكن غيابها لا يمنع من التعاون لدرجة التحالف مع أنظمة تلك البلدان التي لا تطبق الديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان.
المقياس الحقيقي الذي يقرر السياسة الأميركية، كما يقول أوباما بكل صراحة، هو المصالح الأميركية، وهو جاهز وعلى استعداد للتعاون مع أي نظام حكم يؤمن تلك المصالح ولا يهددها.
وحتى في مجال تحديد مكونات هذه المصالح، كان الرئيس مرة أخرى صريحأً ونزيهأً عندما حدد بوضوح مصالح أميركا في الشرق الأوسط وهي مرتبة حسب أهميتها: أولاً أمن إسرائيل (كانت الإشارة هنا إلى احترام معاهدة كامب ديفيد والالتزام بها)، وثانياً محاربة الإرهاب الدولي، وأخيراً وليس آخراً ضمان استمرار تدفق البترول العربي إلى أميركا وجميع الدول الحليفة والصديقة.
تحت هذه الشروط الثلاثة تعاونت أميركا مع نظام حسني مبارك لمدة ثلاثين عامأً، ومع نظام محمد مرسي لمدة سنة كاملة، وهي على استعداد للتعاون مع النظام الجديد في مصر إذا لم يهدد مصالح أميركا.
هذا العرض الواقعي مقنع ومفهوم، فلو كانت أميركا لا تتعاون إلا مع أنظمة ديمقراطية منتخبة وتحترام حقوق الإنسان فربما لن تتعاون مع أي دولة عربية!.
أميركا لا تكتفي بمواقف تحليلية لمصالها في المنطقة، أي أمن إسرائيل ومحاربة الإرهاب وتأمين البترول، بل تقوم بخطوات عملية لتحقيق هذه الأهداف عن طريق سياسة العصا والجزرة، فهي تكافئ من يحقق مصالحها الثلاث، وتعاقب وتهدد من لا يحقق تلك المصالح أو يعيقها.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
