مزارعو اللبّن: قدمنا لترخيص الآبار فردت الحكومة بالردم "فيديو وصور"
أحمد الحراسيس - أثارت الحملة الأمنية التي قامت بها قوة من جهاز الدرك على الآبار المخالفة في منطقة اللبّن حفيظة وتساؤلات المزارعين من أهالي المنطقة عن السبب الحقيقي لتلك الحملة التي انتهت بتراجع وزارة المياه عن تنفيذ القرار بعد أن واجه الأهالي القوة بالسلاح الناري.
وفي تفاصيل واقعة محاولة تنفيذ قرار الردم، يقول أحد أصحاب الآبار المخالفة، سلطان أبو جنيب الفايز: "إن الحكومة عرضت علينا تصويب أوضاعنا، وهو ما رحّب به المزارعون جميعا، فقدمنا الأوراق اللازمة والخرائط التي تحدد مواقع الآبار المخالفة لغاية ترخيصها، لتفاجئنا الحكومة باستدعاء قوات الدرك لردم الآبار وليس تصويب أوضاعها".
وتساءل سلطان في حديثه لـJO24 عن السبب الحقيقي للحملة في هذا الوقت تحديدا "بعد أن صمتت الحكومة عن تلك الآبار منذ قرار منع حفرها في عام 1992"، وأشار إلى أن الأسباب تنحصر في "وصول مياه الديسي إلى عمان، وحاجة المفاعل النووي للمياه بكميات كبيرة".
وأبدى سلطان استعداد أصحاب الآبار المخالفة في منطقة اللبّن -وعددها سبعة آبار- لتصويب أوضاعهم وترخيصها بعد دفع المخالفات والرسوم التي تقررها الحكومة، وهو ما أكده النائب الأسبق، غازي أبو جنيب الفايز، كاشفا عن عزم ممثلين للمزارعين وأصحاب الآبار التوجه إلى وزارة المياه للسير في معاملة تصويب أوضاعهم.
وأوضح الفايز، خلال مؤتمر صحفي عقده أهالي المنطقة لوفد من الصحفيين الذين تجولوا بين المزارع، إن القانون منح وزير المياه خيارين للتعامل مع الآبار المخالفة لشروط الحفر: "الأول ردمها، والثاني الاجازة لثلاث سنوات ثم ترخيصها بشكل رسمي"، مشيرا إلى أن الوزير أخذ الخيار الأصعب على المزارع بالردم والاصطدام مع المواطنين "متذرعا بما يُشاع عن منطقة اللبّن باعتبارها بؤرة للخارجين عن القانون".
حاكم الخريشا، أحد وجهاء المنطقة، عبّر عن رفضه القول إن اللبّن بؤرة للخارجين على القانون، مؤكدا وقوفهم مع الدولة في فرضها سيادة القانون في جميع أنحاء المملكة، "بعد أن تضمن الدولة لأبنائها حقوقهم".
وكشف الخريشا عن وجود دراسة رسمية في عام 1996 تقول "إن سحب الأردنيين من مياه حوض الديسي يقدّر بحوالي 25 مليون متر مكعب، إلا أن المزارعين في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية كانوا في ذلك الوقت يمتلكون نحو 2000 بئر بمعدّل سحب 35 مليار متر مكعب" أي بأكثر من عشرة أضعاف سحب الأردنيين من نفس الحوض.
وأضاف الخريشا خلال المؤتمر: "لا يعقل أن دولة تحترم مواطنيها، تهاجمهم لأجل سبعة آبار قدرتها الانتاجية مجتمعة أقل من قدرة بئر واحد في السعودية، حيث أن متوسّط انتاج البئر الواحد في اللبّن تقدّر بـ25 متر مكعب في الساعة، بينما البئر في السعودية بقدرة انتاجية تبلغ 400 متر مكعب في الساعة".
وأشار إلى أن حوض الديسي يشكّل حالة مشابهة لحوض حوران، حيث أن حفر الآبار ممنوع في المدوّرة ومسموح في تبوك، كما أنه ممنوع في الرمثا ومسموح في درعا، وقال "إن الحكومة السورية التي هاجمها كثيرون تسمح وتدعم مواطنيها لحفر الآبار دون ترخيص، حتى أصبح في كل "كم مربع" بئر واحد على الأقل، ما زاد انتاجية المزروعات وجعلنا نستورد الخضروات منهم".
ومن جانبه، أكد فيصل عواد الفايز، أحد وجهاء المنطقة، استعداد المزارعين تصويب أوضاعهم بدفع كامل الرسوم والمخالفات التي تقررها الوزارة على الآبار التي تحتوي على مياه، وردم الآبار التي ليس فيها مياه، بعد جولة لمختصين من الوزارة على جميع الآبار في المنطقة.
واستهجن الفايز ما اعتبره استهدافا للمواطن البسيط بردم البئر الخاص به، في حين "تم غضّ الطرف عن آبار مخالفة عاملة لبعض المتنفذين".
ومن جهتهم أكد عدد من الأهالي رفضهم قرار ردم الآبار "مهما كلّف ذلك من ثمن"، مشددين على تمسكهم بخيار ترخيص الآبار المخالفة بعد دفع المخالفات والغرامات المترتبة عليهم.
يُذكر أن عدد الآبار الجوفية في الأردن يقارب الـ3000 بئر، نصفها مخالفة؛ تمّ حفرها بعد قرار حظر حفر الآبار في عام 1992.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
