"حجب المواقع".. النطق بالحكم الأربعاء وردّ دعوى "حبر"
جو 24 : رفعت هيئة محكمة العدل العليا، برئاسة القاضي محمد مبيضين، جلسة الاستماع للمرافعة الأخيرة في القضية التي رفعتها مواقع الكترونية للطعن في قرار حجبها بقرار اداري صادر عن مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى للنطق بالحكم إلى يوم الأربعاء القادم، بعد أن قدم وكيل المواقع الالكترونية المحجوبة "جو24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز"، المحامي محمد قطيشات، مرافعته الشفهية التي استمرت نحو 20 دقيقة، فيما قدمت النيابة العامة الادارية مرافعة خطية.
وأوضح وكيل المواقع الالكترونية المحجوبة، المحامي محمد قطيشات، إن مرافعته استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الالكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الالكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الالكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر".
وأوضح قطيشات، إن المطبوعة الالكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجّل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الالكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة محكمة العدل العليا برئاسة القاضي حسين عطيات، قرارا بـ "ردّ الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلا"، لعدم ورود اسم مدونة حبر في كشف حجب المواقع الاخبارية الالكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1 - حزيران - 2013.
وأوضح المحامي محمد قطيشات أن ردّ الدعوى التي رفعتها مدونة حبر جاء لعدم ورود اسمها في كشف القرار الاداري الصادر عن مدير دائرة المطبوعات والنشر، حيث كان حجبها بناء على مخاطبات لغاية تنفيذ قرار اداري.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى للنطق بالحكم إلى يوم الأربعاء القادم، بعد أن قدم وكيل المواقع الالكترونية المحجوبة "جو24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز"، المحامي محمد قطيشات، مرافعته الشفهية التي استمرت نحو 20 دقيقة، فيما قدمت النيابة العامة الادارية مرافعة خطية.
وأوضح وكيل المواقع الالكترونية المحجوبة، المحامي محمد قطيشات، إن مرافعته استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الالكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الالكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الالكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر".
وأوضح قطيشات، إن المطبوعة الالكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجّل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الالكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة محكمة العدل العليا برئاسة القاضي حسين عطيات، قرارا بـ "ردّ الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلا"، لعدم ورود اسم مدونة حبر في كشف حجب المواقع الاخبارية الالكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1 - حزيران - 2013.
وأوضح المحامي محمد قطيشات أن ردّ الدعوى التي رفعتها مدونة حبر جاء لعدم ورود اسمها في كشف القرار الاداري الصادر عن مدير دائرة المطبوعات والنشر، حيث كان حجبها بناء على مخاطبات لغاية تنفيذ قرار اداري.