السعودية وأزمة المياه العربية
حاتم رشيد
مبادرة نوعية تعلنها السعودية بتأسيس منظمة عالمية للمياه ومقرها الرياض .
المبادرة تجسد فهما عميقا لازمة المياه والتي تعاني منها معظم الدول العربية حيث شح المياه الناجم عن وقوعها في مناطق جافة او شبه جافة.وبما يعني شحا في الامطار.
تعاني بعض الدول عجزا في توفير تدفق منتظم يومي لمياه الشرب وهذا يشمل ارياف ومدن وعواصم عربية.وليس من المدهش ان مدنا كبرى تستقبل المياه دوريا كل إسبوع او اكثر مع انقطاع متكرر لفترات طويلة.
ولا تتعلق ازمة المياه بامدادات المياه الشروب فحسب فهذا قدر محدود من الازمة اما التجسيد الاعظم لها فهو تعريض الامن الغذائي للخطر واستنزاف مبالغ مالية طائلة لتأمين احتياجات اولية كالحبوب والزيوت النباتية وعدد لا يحصى من المنتجات ذات الاصل النباتي.
ومن البديهي الارتباط الشرطي بين المياه والتنمية حيث لا يمكن قيام نهوض تنموي بدون وفرة مائية تغطي احتياجات الزراعة والصناعة والسياحة.
وبالنظر لفقر المنطقة العربية فان الحلول للأزمة لا يمكن ان تكون ناجحة بدون تعاون اقليمي.
وهنا يمكن في هذه العجالة ايراد المقترحات التالية..
اولا.. تشجيع البحث العلمي وتوجيه الخبراء لاجتراح الحلول التقنية خاصة في حقل تحلية المياه بما يعظم كميتها ويقلل كلفتها.ومن المحبذ بناء مركز معلومات و ابحاث ودراسات اقليمي .
ثانيا.. على غرار شبكات المياه والغاز العربية يحبذ بناء شبكة مياه عربية عابرة للحدود بين الدول او المناطق المتقاربة جغرافيا .
ثالثا..انشاء صناعات وطنية محلية لكافة معدات واجهزة منظومات المياه ومياه الصرف الصحي.لتقليل كلف الاستيراد الضخمة.
رابعا.الاستفادة من المياه الجوفية حيث تتوفر المنطقة على كميات هائلة وغير مستغلة وهناك دولة عربيةواحدة كالجزائر تضم اكبر احتياطي من المياه الجوفية في العالم.
خامسا.بناء المزيد من البحيرات الداخلية باستقدام مياه البحر الى الصحاري العربية ولعل ابرز مثال هو خليج سرت في ليبيا.وهذا من شأنه تغيير الشروط المناخية السائدة.
سادسا..انطلاقا من كون معظم مصادر المياه العربية تقع خارج الدول العربية لابد من بناء مشروعات مياه اقليمية مشتركة ومهما كانت كلفتها فانها تظل اقل كلفةةوبكثير من تبعات نقص المياه.
سابعا..التطلع للقارة الافريقية باعتبارها خزان عملاق للمياه السطحية خصوصا متمثلة بانهار عظيمة الغزارة فنهر الكونغو لوحده يصرف الى المحيط نحو الف وخمسمئة مليار متر مكعب.وهي كميات تعادل اكثر من عشرين ضعف ما تستهلكه بلاد الشام والجزبرة العربية والعراق مجتمعة .
صحيح ان كلف الاستثمار كبيرة نسبيا لكنها مبررة على ضوء جدواها المنتظرة.
ان الاستثمار في هذا الحقل يمكن ان يتحقق في اطار مشروع تنموي عربي افريقي في وقت اصبحت فيه القارة الافريقية الغنية موضع تطلع وطموح القوى الإقتصادية الكبرى في عالم يتجه بقوة نحو التعددية.واعلاء الاقتصاد لمرتبة الاولوية في صياغة العلاقات الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
