صـرخــة الانتحــار !
حسين الرواشدة
جو 24 : لا يمكن لأحد أن يقبل “الانتحار” أو ان يبرره ويدعو اليه، هذه مسألة محسومة دينياً وانسانياً، لكن لا يجوز لأحد - ايضاً - ان يقفز فوق الأسباب التي دفعت البعض الى الإقدام على الانتحار، واذا كان من المؤسف أننا غالبا ما نتوجه نحو ادانة هذا الفعل المنكر فإن الأجدى ان نسأل: لماذا ينتحرون؟ ومن هو الذي “قصر” نحوهم وزيّن لهم هذا المخرج؟ أليست صرخة “الانتحار” هي اقصى صرخة احتجاج يمكن ان نسمعها في مجتمعنا؟
الإنسان - مهما كانت ظروفه - حريص على الحياة ومتمسك بها، ولا يمكن ان يفكر بـ”الخلاص” منها إلا إذا انسدت أمامه ابوابها، وادركه اليأس من الاستمرار أو العيش فيها بكرامة، وواجب المجتمع والدولة لا يقتصر - فقط - على حماية الإنسان من “الغير” إنما حمايته من نفسه، ولذلك فإن حق الحياة - بما يلزمه من ضرورات - هو حق مقدس لا يجوز المس به أو التقصير فيه.. كما لا يجوز التنازل عنه ايضاً.
على امتداد السنوات الماضية، مرت حوادث “الانتحار” في بلدنا دون أن يسمعها أحد، ومع تصاعد أعدادها وقفنا عاجزين أو - غير مبالين - من خطورة تحولها الى “مظاهرة” او الى “نماذج” ملهمة لآخرين ضاقت بهم دروب الحياة فآثروا عليها “راحة” الموت، لكن من المفارقات أو “لواقطنا” السياسية والاجتماعية التي تعاملت بمنطق الاستهانة “وخارج التغطية” مع صرخات الناس ومطالبهم في الشارع، هي ذاتها التي تتعامل مع “الانتحار”، كصرخة احتجاج أخيرة بالمنطق نفسه، ما يعني ان دفع الناس الى الاحتجاج بأية صورة، اصبح جزءا مقبولاً في “لعبة” الصراع على الامتيازات ورفض “الخروج” من الواقع القائم الى واقع جديد، يتيح للناس استنشاق الحرية والعدالة.. ويمنحهم بعض “الأمل” بحياة كريمة يحرصون عليها بدل ان “يخرجوا” منها بلا أسف.
حين قرأت قصة “الشاب” الذي انتحر بإحراق نفسه امام شركة “الكهرباء” قبل يومين، تساءلت: هل يمكن لرجل ان يترك وراءه “طفلة” لم تتجاوز سبعة أشهر من عمرها وزوجة لم يمض على زواجه منها سوى عامين واسرة “فقيرة” فيها أم وأب وإخوة صغار.. ثم يقرر “الانتحار” لولا أن ثمة “اسبابا” قاهرة دفعته لذلك؟ تصورت للحظة أن الرجل فكر في الموضوع، ووضع أمامه بعض الخيارات، وحين ادركه “العجز” تماما عن اقناع نفسه بأن “الغد” سيكون افضل، قرر أن يموت.. وهل كان سيفعل ذلك لو وجد أمامه خياراً آخر؟
لقد أحسست اننا - كلنا - مسؤولون عن انتحار هذا الشاب: الشركة التي طردته من العمل كعقاب له على خطأ ارتكبه دون ان تلتمس له عذرا أو تعطيه فرصة أخرى لـ”التوبة”، المجتمع الذي تركه - واسرته - وحيداً امام “غول” الفقر الذي جرده من اغلى ما يحرص عليه الإنسان، أي انسان، وكذلك الظروف العامة التي تحولت الى “وحش” يأكل بأسنانه الكبيرة فوق الناس ولا يشعر بمعاناتهم ولا يترك لهم فرصة لـ”الأمل” بمستقبل افضل.
من المفترض ان تكون “صرخات” الانتحار آخر الصرخات واقساها وابلغها، ومن المفترض ان تكون وصلت الى كل الاسماع، حتى لأسماع أولئك الذين يقللون من حجم “المحتجين” بأصواتهم في الشارع، لكن يبدو - مع الأسف - ان كل الذين “احرقوا” انفسهم او انتحروا بوسائل اخرى اصبحوا مجرد “قصص” اخبارية تمر في وسائل الإعلام ثم تصطدم “بذاكرة” شعبية متعبة، أو بـ”مطابخ” قرارات لا علاقة لها بما يحدث في المجتمع.. حتى لو احرق الجميع انفسهم.
لا أدري، هل ننتظر رسائل “أقسى” من رسالة شباب يحرقون انفسهم احتجاجاً على سوء ظروفهم الاقتصادية؟
وهل ننتظر رسائل أخرى أسوأ من رسالة “موازنة” تكاد أن تعلن إفلاسها.. ورسالة “مؤسسات” تنتحر هي الأخرى أمام الملأ؟
الدستور
الإنسان - مهما كانت ظروفه - حريص على الحياة ومتمسك بها، ولا يمكن ان يفكر بـ”الخلاص” منها إلا إذا انسدت أمامه ابوابها، وادركه اليأس من الاستمرار أو العيش فيها بكرامة، وواجب المجتمع والدولة لا يقتصر - فقط - على حماية الإنسان من “الغير” إنما حمايته من نفسه، ولذلك فإن حق الحياة - بما يلزمه من ضرورات - هو حق مقدس لا يجوز المس به أو التقصير فيه.. كما لا يجوز التنازل عنه ايضاً.
على امتداد السنوات الماضية، مرت حوادث “الانتحار” في بلدنا دون أن يسمعها أحد، ومع تصاعد أعدادها وقفنا عاجزين أو - غير مبالين - من خطورة تحولها الى “مظاهرة” او الى “نماذج” ملهمة لآخرين ضاقت بهم دروب الحياة فآثروا عليها “راحة” الموت، لكن من المفارقات أو “لواقطنا” السياسية والاجتماعية التي تعاملت بمنطق الاستهانة “وخارج التغطية” مع صرخات الناس ومطالبهم في الشارع، هي ذاتها التي تتعامل مع “الانتحار”، كصرخة احتجاج أخيرة بالمنطق نفسه، ما يعني ان دفع الناس الى الاحتجاج بأية صورة، اصبح جزءا مقبولاً في “لعبة” الصراع على الامتيازات ورفض “الخروج” من الواقع القائم الى واقع جديد، يتيح للناس استنشاق الحرية والعدالة.. ويمنحهم بعض “الأمل” بحياة كريمة يحرصون عليها بدل ان “يخرجوا” منها بلا أسف.
حين قرأت قصة “الشاب” الذي انتحر بإحراق نفسه امام شركة “الكهرباء” قبل يومين، تساءلت: هل يمكن لرجل ان يترك وراءه “طفلة” لم تتجاوز سبعة أشهر من عمرها وزوجة لم يمض على زواجه منها سوى عامين واسرة “فقيرة” فيها أم وأب وإخوة صغار.. ثم يقرر “الانتحار” لولا أن ثمة “اسبابا” قاهرة دفعته لذلك؟ تصورت للحظة أن الرجل فكر في الموضوع، ووضع أمامه بعض الخيارات، وحين ادركه “العجز” تماما عن اقناع نفسه بأن “الغد” سيكون افضل، قرر أن يموت.. وهل كان سيفعل ذلك لو وجد أمامه خياراً آخر؟
لقد أحسست اننا - كلنا - مسؤولون عن انتحار هذا الشاب: الشركة التي طردته من العمل كعقاب له على خطأ ارتكبه دون ان تلتمس له عذرا أو تعطيه فرصة أخرى لـ”التوبة”، المجتمع الذي تركه - واسرته - وحيداً امام “غول” الفقر الذي جرده من اغلى ما يحرص عليه الإنسان، أي انسان، وكذلك الظروف العامة التي تحولت الى “وحش” يأكل بأسنانه الكبيرة فوق الناس ولا يشعر بمعاناتهم ولا يترك لهم فرصة لـ”الأمل” بمستقبل افضل.
من المفترض ان تكون “صرخات” الانتحار آخر الصرخات واقساها وابلغها، ومن المفترض ان تكون وصلت الى كل الاسماع، حتى لأسماع أولئك الذين يقللون من حجم “المحتجين” بأصواتهم في الشارع، لكن يبدو - مع الأسف - ان كل الذين “احرقوا” انفسهم او انتحروا بوسائل اخرى اصبحوا مجرد “قصص” اخبارية تمر في وسائل الإعلام ثم تصطدم “بذاكرة” شعبية متعبة، أو بـ”مطابخ” قرارات لا علاقة لها بما يحدث في المجتمع.. حتى لو احرق الجميع انفسهم.
لا أدري، هل ننتظر رسائل “أقسى” من رسالة شباب يحرقون انفسهم احتجاجاً على سوء ظروفهم الاقتصادية؟
وهل ننتظر رسائل أخرى أسوأ من رسالة “موازنة” تكاد أن تعلن إفلاسها.. ورسالة “مؤسسات” تنتحر هي الأخرى أمام الملأ؟
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
