تسعير الخضراوات خطوة للوراء
فهد الفانك
جو 24 : في خطوة مفاجئة قام وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سقوف لأسعار أربعة اصناف من الخضراوات هي البندورة والبطاطا والبصل والباذنجان. بحجة أن هناك اختلالاً في الأسعار، والمقصود ارتفاع في الأسعار. وفي اليوم التالي أردف قراره بإضافة خمسة أصناف أخرى.
الأسعار التي حددها الوزير هي بالتعريف أسعار إرتجالية لا تقوم على أساس معروف ولا تأخذ الجودة بالاعتبار وهي درجات لا تستطيع الوزارة قياسها.
وإذا كان المقصود حماية المستهلك في المدينة فماذا عن المنتج في الأغوار والوسيط الذي يموّل والشاحن الذي ينقل، والبقال الذي يبيع. وهل لدى الوزارة ميزان حساس يمكن بموجبه تحقيق توازن بين المستهلك والمنتج أفضل من العرض والطلب في السوق؟ ما هو السعر العادل إذا لم يكن نتاج العرض والطلب.
صحيح أن الوزير حدد الحد الأقصى للسعر ولكن هذا الأسلوب قد يلحق الضرر بالمستهلك لأنه عملياً يحول دون انخفاض أسعار هذه الأصناف إذا توفرت كميات كبيرة منها، فالبائع يحتج بانه يبيع بسعرالحكومة، وهل سيحدد الوزير حدأً أدنى للسعر إذا انخفض كثيراً.
الأسعار المقررة إدارياً ستكون في العادة ثابتة من يوم لآخر في ظل وضع متغير يومياً وموسمياً.
أما إذا كانت متغيرة فهي تلحق السوق ولا تصنعه. والجاري عملياً أن الأسعار ترتفع إذا كانت الكميات الموردة إلى السوق قليلة، فإذا كانت ستباع بالسـعر الرسمي فإن النتيجة أن يحصل عليها من يسبق، ويبقى الاخرون بدون الحصول على نصيبهم.
السعر الذي يحدده الوزير إما أن يكون مطابقاً أو قريباً من السعر الدارج الذي كان سيتقرر على ضوء العرض والطلب، وفي هذه الحالة لا لزوم لتحديد السعر لأنه لا يغير شيئاً، وإما أن يكون اقل من السعر الطبيعي وقد أوضحنا في الفقرة السابقة ما يحدث في هذه الحالة؟ وإما أن يكون أعلى من السعر الطبيعي وفي هذه الحالة يلحق الضرر بالمستهلك المقصود حمايته.
مهمة السعر في عمل الأسواق هي تحقيق توازن بيـن العرض والطلب، فيرتفع إذا زاد الطلب مما يخفض الطلب ويعيده إلى الوضع الطبيعي. وينخفض إذا زاد العرض لخلق طلب جديد يسمح بتصريف الكميات الزائدة المعروضة.
الاقتصاد الأردني حر، وفيما عدا الماء والكهرباء والمحروقات والخبز والأعلاف تتحدد الأسعار في السوق على ضوء العرض والطلب، فهل المطلوب زيادة تدخل الحكومة في التسعير مما يعتبر ورطة جديدة يصعب الخروج منها. التسعير الإداري لا يعالج الاختلال في الأسعار بل يخلق المزيد منه.
القرارات التي تتخذها الوزارة بقصد التأثير على الأسعار وتنشر في وسائل الإعلام قد تخدم في مجال الشعبية، ولكنها تلحق الضرر بالمنتج والمستهلك، وتفسد التعامل الحر في السوق، ويحسن أن تتراجع عنها الوزارة، وأن لا تكرر هذه التجربة الفاشلة التي تشكل خطوة إلى الوراء.
(الرأي)
الأسعار التي حددها الوزير هي بالتعريف أسعار إرتجالية لا تقوم على أساس معروف ولا تأخذ الجودة بالاعتبار وهي درجات لا تستطيع الوزارة قياسها.
وإذا كان المقصود حماية المستهلك في المدينة فماذا عن المنتج في الأغوار والوسيط الذي يموّل والشاحن الذي ينقل، والبقال الذي يبيع. وهل لدى الوزارة ميزان حساس يمكن بموجبه تحقيق توازن بين المستهلك والمنتج أفضل من العرض والطلب في السوق؟ ما هو السعر العادل إذا لم يكن نتاج العرض والطلب.
صحيح أن الوزير حدد الحد الأقصى للسعر ولكن هذا الأسلوب قد يلحق الضرر بالمستهلك لأنه عملياً يحول دون انخفاض أسعار هذه الأصناف إذا توفرت كميات كبيرة منها، فالبائع يحتج بانه يبيع بسعرالحكومة، وهل سيحدد الوزير حدأً أدنى للسعر إذا انخفض كثيراً.
الأسعار المقررة إدارياً ستكون في العادة ثابتة من يوم لآخر في ظل وضع متغير يومياً وموسمياً.
أما إذا كانت متغيرة فهي تلحق السوق ولا تصنعه. والجاري عملياً أن الأسعار ترتفع إذا كانت الكميات الموردة إلى السوق قليلة، فإذا كانت ستباع بالسـعر الرسمي فإن النتيجة أن يحصل عليها من يسبق، ويبقى الاخرون بدون الحصول على نصيبهم.
السعر الذي يحدده الوزير إما أن يكون مطابقاً أو قريباً من السعر الدارج الذي كان سيتقرر على ضوء العرض والطلب، وفي هذه الحالة لا لزوم لتحديد السعر لأنه لا يغير شيئاً، وإما أن يكون اقل من السعر الطبيعي وقد أوضحنا في الفقرة السابقة ما يحدث في هذه الحالة؟ وإما أن يكون أعلى من السعر الطبيعي وفي هذه الحالة يلحق الضرر بالمستهلك المقصود حمايته.
مهمة السعر في عمل الأسواق هي تحقيق توازن بيـن العرض والطلب، فيرتفع إذا زاد الطلب مما يخفض الطلب ويعيده إلى الوضع الطبيعي. وينخفض إذا زاد العرض لخلق طلب جديد يسمح بتصريف الكميات الزائدة المعروضة.
الاقتصاد الأردني حر، وفيما عدا الماء والكهرباء والمحروقات والخبز والأعلاف تتحدد الأسعار في السوق على ضوء العرض والطلب، فهل المطلوب زيادة تدخل الحكومة في التسعير مما يعتبر ورطة جديدة يصعب الخروج منها. التسعير الإداري لا يعالج الاختلال في الأسعار بل يخلق المزيد منه.
القرارات التي تتخذها الوزارة بقصد التأثير على الأسعار وتنشر في وسائل الإعلام قد تخدم في مجال الشعبية، ولكنها تلحق الضرر بالمنتج والمستهلك، وتفسد التعامل الحر في السوق، ويحسن أن تتراجع عنها الوزارة، وأن لا تكرر هذه التجربة الفاشلة التي تشكل خطوة إلى الوراء.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
