قرض اليورو دولار
فهد الفانك
جو 24 : تم بكفالة الخزينة الأميركية إصدار قرض الأردن السيادي الجديد بالدولار بمبلغ 25ر1 مليار دولار ، لمدة سبع سنوات ، بسعر فائدة 5ر2% سنوياً ، يسدد دفعة واحدة في نهاية المدة وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 180%.
هذه العملية لها وجه إيجابي مرغوب فيه ، ووجه سلبي لا بد منه. في الجانب الإيجابي سيرتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، ويخف ضغط الخزينة على الاقتراض المحلي الذي ينافس فعاليات القطاع الخاص في الحصول على التمويل ، كما أنه يحقق قدراً أكبر من التوازن بين المديونية الخارجية والمديونية الداخلية (إذا كان هذا التوازن أمراً مرغوباً فيه).
أما في الجانب السلبي فإن المديونية بالعملة الأجنبية سوف ترتفع بالأرقام المطلقة لتصل إلى حوالي تسعة مليارات من الدولارات ، كما سترتفع نسبتها إلى 35% من مجمل المديونية ، أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي ، علمأً بأن المديونية بالعملات الأجنبية أكثر خطورة من المديونية بالعملة المحلية.
تم توقيت سداد القرض بحيث يكون دفعة واحدة عند الاستحقاق ، مما يرتب مسؤولية كبيرة على الخزينة ، لأن من الصعوبة بمكان أن يتوفر لدى الخزينة الأردنية في أي وقت هذا المبلغ الكبير بشكل سيولة فائضة يمكن استخدامها للتسديد.
والواقع أن هذا الترتيب يدل على نية الحكومة تدوير هذا القرض عند استحقاقه بقرض آخر بنفس المبلغ أو أكبر منه لاستخدام حصيلته في تسديد القرض الأول ، أي أننا سندخل في دوامة تصاعد القروض بشكل لولبي. وهنا ينشأ السؤال: هل سيكون بإمكان الحكومة أن تقترض مبلغأً ممائلاً عند استحقاق هذا القرض أم أنها سوف تستدعي صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة!.
يرتب هذا القرض على الموازنة العامة نفقات جارية إضافية بمبلغ يزيد عن 31 مليون دولار سنوياً ، مما يرفع الجزء من النفقات الجارية في الموازنة الذي لا يتمتع بأي قدر من المرونة ، ولا يخضع للسيطرة ، ولا يتجاوب مع السياسة المالية.
في هذا المجال لا بد من الاعتراف بأن اقتراض مبالغ كبيرة لا يستحق سدادها إلا بعد فترة طويلة يقع في باب تأجيل وترحيل المشاكل ، وهو سياسة مقررة وعابرة للحكومات ، أي أنه سيكون على حكومة أردنية مستقبلية أن تجد حلاً لمشكلة كانت موجودة قبل سبع سنوات.
يبقى أن البنوك الدائنة لها كل الحق في الاعتماد على الكفيل وهو الخـزينة الأميركية ، ولكن المدين أي الأردن لا يجوز أن يعتمد على الكفيل ، بل يجب أن يفي بالتزاماته في مواعيدها. أما إذا اضطر الكفيل للسداد فستكون هناك شروط قاسية تمس الاستقلال والسيادة.
الكفالة الأميركية مشروطة بقيام الأردن بإصلاحات سياسـية واقتصادية ، أي أننا لا نقوم بإصلاح عيوبنا إلا إذا حصلنا على ثمن ممن يدفعوننا دفعأً لهذا الإصلاح!.
(الرأي)
هذه العملية لها وجه إيجابي مرغوب فيه ، ووجه سلبي لا بد منه. في الجانب الإيجابي سيرتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، ويخف ضغط الخزينة على الاقتراض المحلي الذي ينافس فعاليات القطاع الخاص في الحصول على التمويل ، كما أنه يحقق قدراً أكبر من التوازن بين المديونية الخارجية والمديونية الداخلية (إذا كان هذا التوازن أمراً مرغوباً فيه).
أما في الجانب السلبي فإن المديونية بالعملة الأجنبية سوف ترتفع بالأرقام المطلقة لتصل إلى حوالي تسعة مليارات من الدولارات ، كما سترتفع نسبتها إلى 35% من مجمل المديونية ، أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي ، علمأً بأن المديونية بالعملات الأجنبية أكثر خطورة من المديونية بالعملة المحلية.
تم توقيت سداد القرض بحيث يكون دفعة واحدة عند الاستحقاق ، مما يرتب مسؤولية كبيرة على الخزينة ، لأن من الصعوبة بمكان أن يتوفر لدى الخزينة الأردنية في أي وقت هذا المبلغ الكبير بشكل سيولة فائضة يمكن استخدامها للتسديد.
والواقع أن هذا الترتيب يدل على نية الحكومة تدوير هذا القرض عند استحقاقه بقرض آخر بنفس المبلغ أو أكبر منه لاستخدام حصيلته في تسديد القرض الأول ، أي أننا سندخل في دوامة تصاعد القروض بشكل لولبي. وهنا ينشأ السؤال: هل سيكون بإمكان الحكومة أن تقترض مبلغأً ممائلاً عند استحقاق هذا القرض أم أنها سوف تستدعي صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة!.
يرتب هذا القرض على الموازنة العامة نفقات جارية إضافية بمبلغ يزيد عن 31 مليون دولار سنوياً ، مما يرفع الجزء من النفقات الجارية في الموازنة الذي لا يتمتع بأي قدر من المرونة ، ولا يخضع للسيطرة ، ولا يتجاوب مع السياسة المالية.
في هذا المجال لا بد من الاعتراف بأن اقتراض مبالغ كبيرة لا يستحق سدادها إلا بعد فترة طويلة يقع في باب تأجيل وترحيل المشاكل ، وهو سياسة مقررة وعابرة للحكومات ، أي أنه سيكون على حكومة أردنية مستقبلية أن تجد حلاً لمشكلة كانت موجودة قبل سبع سنوات.
يبقى أن البنوك الدائنة لها كل الحق في الاعتماد على الكفيل وهو الخـزينة الأميركية ، ولكن المدين أي الأردن لا يجوز أن يعتمد على الكفيل ، بل يجب أن يفي بالتزاماته في مواعيدها. أما إذا اضطر الكفيل للسداد فستكون هناك شروط قاسية تمس الاستقلال والسيادة.
الكفالة الأميركية مشروطة بقيام الأردن بإصلاحات سياسـية واقتصادية ، أي أننا لا نقوم بإصلاح عيوبنا إلا إذا حصلنا على ثمن ممن يدفعوننا دفعأً لهذا الإصلاح!.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
