الكباريتي: "الكازينو النووي" مخالف للإجراءات القانونية والدستورية "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - انتقد وزير الصحة الأسبق د. زيد حمزة تهميش الحكومة لدور وزير الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة، متسائلا عن معنى أن يكون وزير الطاقة غير مسؤول عن مشروع يُعني بالطاقة.

وانتقد د. حمزة، في ندوة للجمعيات البيئية المناهضة للمشروع النووي، ظهور وزيري الطاقة والبيئة في المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن اعتماد شركة روسية لاقامة المشروع النووي، بخاصة وأن وزير البيئة ظهر في مؤتمرات مناهضة للمشروع النووي.

وكان د. زيد حمزة قد افتتح الندوة بتلاوة بيان جمعيات مناهضة المشروع النووي، الذي عبّروا فيه عن صدمتهم من موافقة مجلس الوزراء على المشروع النووي دون موافقة المجتمع المحلي، وسرعة اتخاذ القرار مقارنة بمشاريع الطاقة البديلة المتاحة للحكومة.

وأوضح البيان إن المشروع النووي لن ينتج أكثر من ألفي ميجا واط بعد عشر سنوات، في الوقت الذي يمكن توليد الكمية نفسها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبتكلفة أقل بكثير، كما أن الحكومة لن تضطر لدفع أي مبالغ لتنفيذ تلك المشاريع في ظل تغطية الصندوق الخليجي لهذه المشاريع.

وطالب البيان الحكومة بالتوجه لدعم مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الشركات المستثمرة في مجال الصخر الزيتي، بخاصة وأن تلك الشركات تعاني أزمة تمويل يمكن للحكومة انتشالها منها بتخصيص 10% من المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمشروع النووي.

ومن جانبه، أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق، م. مالك الكباريتي مسمى "الكازينو النووي"، على مشروع الطاقة النووية الأردني، "مع فارق أن الكازينو وقع عليه مجلس الوزراء باستثناء وزيرين، والمشروع النووي وقع عليه الوزراء جميعا، للأسف".

وشدد الكباريتي خلال ندوة عقدتها الجمعيات البيئية المناهضة للمشروع النووي، على أن المشروع النووي "ورغم أنه حظي بتوقيع الوزراء جميعا للأسف، إلا أنه لم يمر حسب الأصول من الناحية القانونية والاجراءائية"، وأوضح أن المشروع النووي لم يحظ بالتقييم الفني والمالي، وهو ما يجعله "مخالفا لكل الاجراءات القانونية والدستورية في المملكة، وللأسف بموافقة الحكومة".

وأضاف الكباريتي "إن المشروع النووي هو كازينو حقيقي؛ بالجدل الذي يثيره والرفض الشعبي له، كما أنه مقامرة بمستقبل الأردن وصحة أبنائه"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا التي اعتمدت للمشروع لم تستخدم أو تشغّل في أي مكان بالعالم.

وكشف الكباريتي إن المشروع في حال تمت اقامته "فلن يُسمح للأردن بتشغيله"، حيث أبلغت الشركةُ التي قامت بالدراسة الأولية للمشروع الوزيرَ بأن "الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق على تخصيب اليورانيوم في الأردن ولا في أي دولة من دول المنطقة".

وقال الكباريتي إن "معظم المعلومات التي قدمها القائمون على المشروع للمواطنين وأصحاب القرار في أعلى المستويات غير دقيقة وخاطئة".

وتساءل الكباريتي عن مصدر المياه الذي سيعتمد عليه المشروع النووي، بخاصة وأن وزير المالية الحالي أمية طوقان، والوزير السابق سليمان الحافظ، أبلغا رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان بأن المياه التي تصدرها محطة تنقية خربة السمرا ستكون مخصصة للقطاع الزراعي فقط بحسب شرط تمويل المحطة.

ومن جانبها، جددت النائب هند الفايز، رفضها تمرير المشروع النووي من مجلس النواب "حتى لو استمر خالد طوقان بضرب مطالبات المجلس بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع عرض الحائط"، مهاجمة في ذات السياق رفض طوقان المستمر للحوار مع مجلس النواب بشأن المشروع النووي.

وأشارت الفايز في مداخلتها إلى مجلس النواب لن يسمح لخالد طوقان باستغلال اتصاله مع الملك ليكون فوق القانون.

رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية، د. باسل برقان أوضح أن الدراسات العالمية أثبتت إن المحطات النووية رفعت نسبة الاصابة بالسرطان إلى عشر أضعاف النسبة الطبيعية، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت عدة حلول بديلة للطاقة المتجددة التي تجنب الأردنيين مخاطر المشروع النووي.

وقدم برقان في مداخلته أبرز الحلول التي طرحتها الجمعية على الحكومة بديلا عن المشروع النووي، مؤكدا على أن اقامة مشروع لاستثمار الطاقة الشمسية على مساحة 300 كم مربع في معان يكفي لانارة الأردن بأكملها، كما أن اقامة مشروع استثمار طاقة الرياح في الأغوار يغني الأردن عن اقامة المشروع النووي.

وأجمع المتحدثون في الندوة على رفض المجتمع الأردني لاقامة المشروع النووي في منطقته، منتقدين اصرار رئيس هيئة الطاقة الذرية د. خالد طوقان على اقامة المشروع رغم كل التحذيرات التي قدمها مختصون والرفض الشعبي للمشروع.



..

..

..

..

..

..

..

..

..

.