حكومة أردنية جديدة في معايير قياسية

 أصبحنا على بُعد أيام معدودة ، وسوف يشهد الأردن مجلس نواب جديد بأبعاد حزبية وطنيةجديدة ، صحيح إنة بمقاعد حزبية محدودة العدد إلا إنها صبغت المشهد السياسي بلون التفاؤل وبإطلالة تُبشر بحلول عهد جديد من الديموقراطية وتكافوء الفرص بلون العدالة و الشفافية ، تمهد بشكل او باخر الى تشكيل حكومةحزبية وطنية من رحم المعناة ، تشخص هموم الوطن و المواطن ، وتقدم المصالح الوطنية العليا على المصالح المناطقيةوالفئوية الضيقة ، و ذلك بحلول إبتكارية تحاكي الواقع وتتناغم معه إن صحت التوقعات ، وكانت لجنة الحوار الوطني قد وضعت مصطلحاً سياسيأً جديداً للقاموس السياسي الأردني وهو أن النظام السياسي الأردني ينبني على أساس التطور (Evolution) وليس على أساس الطفرة او الثورية (Revilution)، ولهذا كان البناء الكياني الأردني قوياً بسبب هذا المبدأ الذي يعتمد التدرج في إستيعاب المجتمع والبناء على المنجزات، وهذا ما أكد عليه دولةرئيس الوزراء الاسبق السيد طاهر المصري في المؤتمر الصحفي على هذا المفهوم أثناء تقديمه للقسم او الجزء السياسي من توصيات الحوار الوطني". وهل ينطبق هذا ايضاً على تشكيل الحكوما ت في المستقبل ؟ وفي الاغلب نعم ، ستخضع لمفهوم البناء الكياني الاردني ولكن اذا ما اريد لهاالنجاح لابد ان يكونلها بريق ثوري بصيغ مبتكرة و التفكير خارج المخلاة .

يتطلع الأردنيون بفارغ الصبر لتشكيل حكومة جديدة في ظل تحديات إقتصادية وإجتماعية يرزح تحت نيرها جل الأردنيون ، مما يثير تساؤلات حقيقية و مشروعة حول قدرة الحكومة المقبلة على تحويل التحديات و الأزمات إلى فرص حقيقية للنجاح ، لم يعد يَخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يعاني من ركود إقتصاديوتباطؤ في النمو بلغ 2.7% سنويا ، ومديونية تتجاوز (40) مليار دولار و الذي يُشكل 95% من الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة البطالة تتجاوز 42% ، وهذا يعكسواقع مؤلم يحتاج الى معالجات حاسمة تعتمد على إستراتيجيات مدروسةو إبتكارية تتناول كافة القطاعات وإعطاء أولوية لقطاع التعليموالشباب .

ستواجة الحكومة الجديدة تحدياتضخمة ، ولكنها أمام فرص حقيقية لتحويل هذه التحديات إلى قصص نجاح ، وذلك من خلال تَبني سياسات مدروسة ، يمكن للأردن أن يحقق قفزة نوعية في مسار التنمية المستدامة ، ليصبح انموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وأعتقد أن الوقت قد حان للعمل المخلص ، و النهوض بهمة عالية لإستبال الارقام المحبطةالتي عانى منها الأردنيون طيلة عدة قرون إلى أرقام جديدة تؤشر الى واقع الدولة الجديد بعد التحول الذي أراده جلالة الملكالى حقيق واقعة.

ولعل من أهم التحديات التي يجب على الحكومة القادمةمعالجتها وبجدية : التعليم ،وهو الأساس لأي نهضة اقتصادية وإجتماعية وثقافية ، ومن الجدير بالذكر أنمعدل الإلتحاق بالتعليم العالي الذي يبلغ 32% فقط ، فهذامعدل لا يلبي الطموح ، ولابد من رفع هذه النسبة لتصبح40% لدفع عجلة الإبتكار والتنمية،ومع معدل البطالة بين الشباب الذي يصل إلى 24%، يُرتب على الحكومة الجديدة بذل جهد أكبر لتطوير سياسات تركز على خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع إحتياجات السوق الحديثة ، ومن المهم زيادة حجم التبادلات التجارية بنسبة 30% عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية ، يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة التحول الرقمي ، حيث يمثل التحول الرقمي فرصة ذهبية للنهوض بالاقتصاد الأردني ، و تصلحصة الاقتصاد الرقمي حاليًا الى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا يجب على الحكومة مضاعفة هذه النسبة خلال السنوات القادمة من خلال دعم الإبتكار واجراء البحوث والدراسات و ودعم الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا.

ويجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدةخفض نسبة البطالة من 24% إلى 15% خلال السنوات المقبلة على الاقل ، وذلك من خلال دعم ريادة الأعمال وتعزيز التعليم المهني، و تعزيز الشراكات الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الأردنيون، ننتظر ونرى ما ستأتي به الأيام ، هل هي حكومة أردنية جديدةفي معايير قياسية ام كسابقاتها تختبىء خلف العباءة الملكية ؟ .