الاقتصاد المصري 2013
فهد الفانك
جو 24 : في الظروف الأمنية الراهنة وحالة الاستقطاب الشعبي غير المسبوق ، ليس من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري في أحسن حالاته ، بل على العكس فإنه يواجه تحديات صعبة للغاية ، خاصة فيما يتعلق بإنتاج بعض المصانع المعطلة مما خفض الإنتاج الصناعي ، وتراجع السياحة بشكل موجع.
مع ذلك فإن الامور ليست بهذا السوء ، وهناك قدرة لدى الاقتصاد المصري على الصمود ، وخاصة بعد الدعم المالي الخليجي ، الذي أمن لمصر سيولة عالية قد تصل إلى 12 مليار دولار ، مما يسد الفجوة ويمكـّن الحكومة من التطلع إلى نمو إيجابي.
في تقديرات مجلة الإيكونوميست أن النمو الاقتصادي في مصر هذه السنة سيكون في حدود 1ر2% بالأسعار الثابتة ، وأن معدل التضخم سيكون في حدود 9% ، وأن نسبة البطالة سوف تصل إلى 3ر13% من القوى العاملة ، وأن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سوف يسجل هذه السنة عجزأً لا يقل عن 6ر5 مليار دولار أو 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي أما عجز الموازنة فسيصل إلى 8ر13% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد انحفض سعر صرف الجنية المصري تجاه الدولار بنسبة 11% خلال الشهور العشرة الماصية ، أما مؤشر أسعار الأسهم في السوق المالي فقد ارتفع بنسبة 6ر9% مما يدل على تفاؤل دوائر الاعمال.
من الواضح أن الصورة الاقتصادية مختلطة ، وأنها مفتوحة على مختلف الاحتمالات حسب تطور مجريات الأمور ، وما إذا كانت سوف تتفاقم أم تتحسن ، وليس غريباً والحالة هذه أن يتم اختيار اقتصادي مرموق ليرأس الحكومة المؤقتة التي ستعطي الجانب الاقتصادي أهمية خاصة.
مشكلة مصر الراهنة تتمثل في الاستقطاب الشديد ، ولجوء الإخوان المسلمين وحلفائهم إلى العنف ضد مؤسسات الدولة ، ووسائل النقل العام ، والجامعات ، والمرافق العامة ، وكأن سياستهم تقتضي أن يحكموا مصر او يحرقوها ، مما وضعهم لأول مرة ليس في مواجهة السلطة كما كان الحال دائمأً بل في مواجهة الشعب المصري أيضاً ، مما اعتبره البعض انتحاراً سياسياً.
التغيير الجذري الذي حدث في مصر أحدث ارتباكأً في دوائر الإدارة الأميركية فقد أصاب استراتيجيتها للشرق الأوسط بصدمة لم تكن منتظرة ، خاصة وأن ما حدث في مصر من توجيه ضربة وجودية للإخوان المسلمين الذين كانت أميركا تعوّل عليهم وتثق بتعهدهم بتأكيد السلام مع إسرائيل ومحاربة الإرهاب ، له أصداء في الشرق الأوسط بأسره ، وقد بدأت بوادره في تونس وسوريا والإمارات واليمن والأردن حيث تراجع المد الإخواني وتحوّل من الهجوم إلى الدفاع.
مصر سوف تصمد وتجتاز الازمة إذا سارت قدمأً في خارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية وترسيخ أركان الدولة المدنية.
(الرأي)
مع ذلك فإن الامور ليست بهذا السوء ، وهناك قدرة لدى الاقتصاد المصري على الصمود ، وخاصة بعد الدعم المالي الخليجي ، الذي أمن لمصر سيولة عالية قد تصل إلى 12 مليار دولار ، مما يسد الفجوة ويمكـّن الحكومة من التطلع إلى نمو إيجابي.
في تقديرات مجلة الإيكونوميست أن النمو الاقتصادي في مصر هذه السنة سيكون في حدود 1ر2% بالأسعار الثابتة ، وأن معدل التضخم سيكون في حدود 9% ، وأن نسبة البطالة سوف تصل إلى 3ر13% من القوى العاملة ، وأن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سوف يسجل هذه السنة عجزأً لا يقل عن 6ر5 مليار دولار أو 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي أما عجز الموازنة فسيصل إلى 8ر13% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد انحفض سعر صرف الجنية المصري تجاه الدولار بنسبة 11% خلال الشهور العشرة الماصية ، أما مؤشر أسعار الأسهم في السوق المالي فقد ارتفع بنسبة 6ر9% مما يدل على تفاؤل دوائر الاعمال.
من الواضح أن الصورة الاقتصادية مختلطة ، وأنها مفتوحة على مختلف الاحتمالات حسب تطور مجريات الأمور ، وما إذا كانت سوف تتفاقم أم تتحسن ، وليس غريباً والحالة هذه أن يتم اختيار اقتصادي مرموق ليرأس الحكومة المؤقتة التي ستعطي الجانب الاقتصادي أهمية خاصة.
مشكلة مصر الراهنة تتمثل في الاستقطاب الشديد ، ولجوء الإخوان المسلمين وحلفائهم إلى العنف ضد مؤسسات الدولة ، ووسائل النقل العام ، والجامعات ، والمرافق العامة ، وكأن سياستهم تقتضي أن يحكموا مصر او يحرقوها ، مما وضعهم لأول مرة ليس في مواجهة السلطة كما كان الحال دائمأً بل في مواجهة الشعب المصري أيضاً ، مما اعتبره البعض انتحاراً سياسياً.
التغيير الجذري الذي حدث في مصر أحدث ارتباكأً في دوائر الإدارة الأميركية فقد أصاب استراتيجيتها للشرق الأوسط بصدمة لم تكن منتظرة ، خاصة وأن ما حدث في مصر من توجيه ضربة وجودية للإخوان المسلمين الذين كانت أميركا تعوّل عليهم وتثق بتعهدهم بتأكيد السلام مع إسرائيل ومحاربة الإرهاب ، له أصداء في الشرق الأوسط بأسره ، وقد بدأت بوادره في تونس وسوريا والإمارات واليمن والأردن حيث تراجع المد الإخواني وتحوّل من الهجوم إلى الدفاع.
مصر سوف تصمد وتجتاز الازمة إذا سارت قدمأً في خارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية وترسيخ أركان الدولة المدنية.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
