مؤشرات الاكتفاء الذاتي
فهد الفانك
جو 24 : الاكتفاء الذاتي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للأردن وقد تم النص على هذا الهدف في جميع خطط التنمية الأردنية خلال الخمسين سنة الماضية ولكن الهدف لم يتحقق بل زاد الانكشاف عامأً بعد آخر.
لا يعني الاكتفاء الذاتي الانقطاع عن العالم وإنتاج كل ما نحتاجه بحيث نستغني عن الاستيراد. الاكتفاء الذاتي بالمعنى الاقتصادي وفي عصر الاعتماد المتبادل يعني التوصل إلى حالة توازن، أما الاكتفاء الذاتي بالمعنى الحرفي أي الاستغناء عن التعامل الاقتصادي والمالي مع العالم الخارجي فلم يتحقق حتى في اقتصاديات كبرى متطورة كالاقتصاد الأميركي أو الصيني أو الياباني أو الألماني.
للاكتفاء الذاتي بالمعنى المقصود في هذا العمود معايير معتمدة للقياس، أهمها يتمثل في حالة الموازنة العامة، الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والميزان التجاري.
في حالتنا الراهنة لا يتحقق الاكتفاء الذاتي بأي مقياس، ويترجم هذه الحقيقة الاعتماد الزائد على المنح الخارجية والقروض الأجنبية.
الموازنة العامة توفر المعيار الأهم للاكتفاء الذاتي في الجانب المالي. والمطلوب على أقل تقدير أن تغطى نفقات الحكومة التشغيلية أي النفقات الجارية من الإيرادات المحلية. في حالتنا تغطي الإيرادات العامة ما لا يزيد عن 86% من نفقات تشغيل الحكومة واجهزتها المدنية والعسكرية أي أن الحكومة تلجأ إلى القروض واجتذاب المنح الخارجية لتمويل كامل النفقات الرأسمالية مضافاً إليها 14% من النفقات الجارية.
الميزان التجاري يوفر معياراً آخر للاكتفاء الذاتي وهو نسبة تغطية كلفة المستوردات من حصيلة الصادرات. وتبين أحدث الإحصاءات عن الشهور السبعة الأولى من هذه السنة أن حصيلة الصادرات وإعادة التصدير لا تغطي سوى 3ر36% من كلفة المستوردات. ومرة أخرى نجد أن تمويل المستوردات يعتمد في 7ر63% من قيمتها على مصادر استثنائية كحوالالت المغتربين والمنح الخارجية والقروض الأجنبية وفوائض المقبوضات السياحية إن وجدت.
أما المعيار الثالث الذي يتصف بقدر من الشمول فهو الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي أصبح يحقق في السنوات الاخيرة عجزأً كبيرأً يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد في تغطيته على الحساب الرأسمالي أي الاستثمارات الاجنبية الواردة والسحب على القروض الخارجية، فإن لم تكف ِ يتم اللجوء إلى السحب على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
إذا كنا جادين في الوصول بالأردن إلى حالة من الاكتفاء الذاتي أو الاقتراب من هذ الهدف فلا بد من الوقوف أمام هذه المؤشرات والتعامل معها بغير الاستسلام لها.
(الرأي)
لا يعني الاكتفاء الذاتي الانقطاع عن العالم وإنتاج كل ما نحتاجه بحيث نستغني عن الاستيراد. الاكتفاء الذاتي بالمعنى الاقتصادي وفي عصر الاعتماد المتبادل يعني التوصل إلى حالة توازن، أما الاكتفاء الذاتي بالمعنى الحرفي أي الاستغناء عن التعامل الاقتصادي والمالي مع العالم الخارجي فلم يتحقق حتى في اقتصاديات كبرى متطورة كالاقتصاد الأميركي أو الصيني أو الياباني أو الألماني.
للاكتفاء الذاتي بالمعنى المقصود في هذا العمود معايير معتمدة للقياس، أهمها يتمثل في حالة الموازنة العامة، الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والميزان التجاري.
في حالتنا الراهنة لا يتحقق الاكتفاء الذاتي بأي مقياس، ويترجم هذه الحقيقة الاعتماد الزائد على المنح الخارجية والقروض الأجنبية.
الموازنة العامة توفر المعيار الأهم للاكتفاء الذاتي في الجانب المالي. والمطلوب على أقل تقدير أن تغطى نفقات الحكومة التشغيلية أي النفقات الجارية من الإيرادات المحلية. في حالتنا تغطي الإيرادات العامة ما لا يزيد عن 86% من نفقات تشغيل الحكومة واجهزتها المدنية والعسكرية أي أن الحكومة تلجأ إلى القروض واجتذاب المنح الخارجية لتمويل كامل النفقات الرأسمالية مضافاً إليها 14% من النفقات الجارية.
الميزان التجاري يوفر معياراً آخر للاكتفاء الذاتي وهو نسبة تغطية كلفة المستوردات من حصيلة الصادرات. وتبين أحدث الإحصاءات عن الشهور السبعة الأولى من هذه السنة أن حصيلة الصادرات وإعادة التصدير لا تغطي سوى 3ر36% من كلفة المستوردات. ومرة أخرى نجد أن تمويل المستوردات يعتمد في 7ر63% من قيمتها على مصادر استثنائية كحوالالت المغتربين والمنح الخارجية والقروض الأجنبية وفوائض المقبوضات السياحية إن وجدت.
أما المعيار الثالث الذي يتصف بقدر من الشمول فهو الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي أصبح يحقق في السنوات الاخيرة عجزأً كبيرأً يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد في تغطيته على الحساب الرأسمالي أي الاستثمارات الاجنبية الواردة والسحب على القروض الخارجية، فإن لم تكف ِ يتم اللجوء إلى السحب على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
إذا كنا جادين في الوصول بالأردن إلى حالة من الاكتفاء الذاتي أو الاقتراب من هذ الهدف فلا بد من الوقوف أمام هذه المؤشرات والتعامل معها بغير الاستسلام لها.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
