العدوان يكشف امتلاك عشرات المتنفذين لآبار مخالفة "فيديو وصور"

شدد نقيب الجيولوجيين الأردنيين م. بهجت العدوان على ضرورة استمرار الحملة الحكومية على آبار المياه المخالفة، للحفاظ على المياه الجوفية كمصدر مائي، خاصة وأن الأردن فيها نحو 1559 بئر مخالف.

وعبّر العدوان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في نقابة الجيولوجيين عن أمله في أن تكون الدولة جادة في حملتها على الآبار المخالفة، مشيرا إلى أن عدم محاسبة عشرات المتنفذين الذين يملكون آبارا مخالفة يعتبر دليلا على عدم جدية الحكومة في حملتها.

وكشف العدوان عن وجود ما يزيد عن خمسين بئر تعود في ملكيتها لمتنفذين، منهم أحد أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، 5 وزراء سابقين، 6 مستشارين سابقين في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء، 8 نواب وأعيان سابقين، ومدير أمن عام سابق.

وطالب العدوان الحكومة بردم تلك الآبار المخالفة، حتى تكون رسالة للجميع بأن القانون وتطبيقه يسري على الجميع وليس المزارع البسيط فحسب.

وانتقد العداون "قصور الدولة" في تنظيم عمل وادارة الأحواض المائية المشتركة (حوض اليرموك / سوريا، حوض الديسي / السعودية، حوض الأزرق / سوريا والسعودية).

ورفض العدوان أن يعتمد المواطنون على "وضع الدولة تحت الأمر الواقع" بحفرهم الآبار المخالفة ثم الطلب من وزارة المياه بتصويب أوضاعهم، مشددا على أن تراخيص الآبار يجب أن تستصدر قبل حفرها.

ومن جانبه شدد نائب نقيب الجيولوجيين، صخر النسور، على ان الوضع المائي في الأردن يزداد خطورة، في وقت يتم التغاضي عن مئات الآبار المخالفة التي يمتلكها متنفذون، وتقوم بالضخ بشكل جائر مطالبا الحكومة بتغليظ العقوبات على المتنفذين؛ من خلال تفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 وتعديلاته، وقانون سلطة المياه لسنة 88 وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النقابة مضر العبادي إن النقابة لن تتحفظ على أسماء مخالفي القانون لوقت طويل، مؤكدا أنها لن تتوانى عن فضح من وصفهم بـ"سارقي الشعب الأردني".

وعبر العبادي عن أمله في أن تواصل الحكومة حملتها في ردم الابار المخالفة ولكن دون تمييز ومحاسبة المتنفذين قبل بسطاء المزارعين.

..

..

..

..

..

..

..

.