ما علاقة تفاقم الازمة البيئية في الاغوار وانحسار رقعتها الزراعية بالبوتاس العربية ؟
كتب المحرر الاقتصادي - مرة اخرى تقع الدولة - اذا جاز لنا التقدير - في مطب التواطؤ مع القطاع الخاص على حساب المصلحة العامة وحماية مقدرات الوطن والمواطن ، وذلك من خلال السكوت على ما تتمتع به شركات خاصة من امتيازات غير قانونية وغير اصولية ، ولكن يبدو انها عين الرضا التي تكل عن كل عيب وخطأ وتجاوز .
شركة البوتاس العربية التي ماعادت ملكا للدولة الاردنية وجرى بيع اسهمها واصولها الى مستثمرين اجانب ومحليين ، ما زالت تحظى بامتيازات تتمتع بها المؤسسات في القطاع العام فقط . فبعد البيع للمستثمر الاجنبي تمتعت الشركة بمزايا كثيره واستفادت من اعفاءات بالجملة دون اي اساس ومن بينها مثلا قضية الاستملاكات حيث ظلت هذه الشركات تستملك الاراضي تحت بند المنفعة العامة وهذا لا يصح ابدا .
كان يفترض ان تنتهي هذه الامتيازات لحظة البيع ويبدأ التعامل مع هذه الشركة على انها باتت ملكية خاصة لا تتمتع باي امتيازات وضعت حصرا للقطاع العام .
المصادر تؤكد ان الشركة ما زالت تستملك الاراضي بدعوى المصلحة او المنفعة العامة وما زالت تستعمل مياه العيون والسيول المنحدرة من الجبال باتجاه البحر الميت وما زالت تتجاهل القوانين الاردنية الخاصة بحاية البيئة والرقابة على المنشآت الصناعية التي تتسبب بامراض مزمنة للمواطنين وساهمت بشكل مباشر في تدمير الغطاء النباتي والثروة الحيوانية في المناطق المجاورة لهذه المصانع الكبرى .
من منا لا يذكر تلك البساتين الخلابه في منطقه عي والحزمان التي كانت تنتج اجود انواع العنب والتين والخضار البعلية الصيفية كالفقوس البلدي والبندورةالبعلية والتي لا يزال اهالي الكرك من القرى الاخرى يتذكرون طعمها وجودتها ؟
ومن منا لا يذكر تلك الشلايا والقطعان من الاغنام التي كانت تملأ هضاب لواء عي والطيبة والعراق وترد في المساء الى مرجانها لتعود على الاهل بالخير والمال الوفير ؟
لقد باع الفلاحون مزارعهم التي ما عادت تجدي نفعا كما باع اخرون "حلالهم" بعد نفوق بعضها وذلك جراء التسمم البيئي الناجم عن تطاير الابخرة والعناصر الخطرة التي تنفثها مصانع كبرى من نترات البوتاسيوم واليورانيوم الذي يتحرر وينطلق بفعل تعريض تلك العناصر لدرجات الحرارة العالية وتسخين مياه البحر لاستخراج البوتاس والبرومين السامين مع غيرهم من المواد الخطرة والمسرطنة والتي لا تستفيد منها الشركه، وذلك كما اكد عدد كبير من ابناء هذه المناطق الجنوبية ل jo24 .
سكان هذه المنطقه يؤكدون ان معدلات الاصابة بالامراض والسرطانات وحالات الاجهاض تتزايد مع مرور الوقت خلافا لنتائج الدراسات التي تجرى في تلك المناطق وتخرج بارقام مقبولة ولكنها مغايرة للواقع ولا تعكسه بدقة .
المشكلة وكما بينت المصادر ان هذه المناطق هي الاكثر انتاجا للخضار الشتويةمن بندورة وخيار وغيرها وان ضرر هذه المصانع لا يقتصر اذاه على ابناء هذه المناطق بل يمتد ليصل الاردنيين جميعا واحيانا غيرهم من دول الجوار العربي .
المواطنون طالبوا الحكومة بتشكيل لجنه من ابناء هذه المناطق من المشهود لهم بالنزاهة لوقف التلوثات البيئيه المميتة ودفع ادارات هذه المصانع لتركيب فلاتر حديثة وفعالة واجهزه خاصة تحمي البيئه بمكوناتها كامله والانسان اولا واخيرا .
مواطنون يفكرون بعد تنامي الخطر الناجم عن هذا النوع من الشركات بتحريك دعاوى ضد الشركة للمطالبة باستعادة الاراضي التي جرى استملاكها من قبل الشركة في الاغوار الجنوبية والمطالبة بالتعويضات عن الاضرار الكبيرة التي تسببت بها الشركات الصناعية في تلك المناطق .
اما عن استهلاك هذه الشركات للطاقة الكهربائية فهناك من يؤكد ان نسبة استهلاكها تعادل 25%من استهلاك الاردن للطاقه والمواطن يدفع ويدفع ويستمر بالدفع حتى يسجل عندهم صالحا بامتياز .
