التفاصيل الكاملة لصفقة "الحرير" ..كيف ستتسبب الحكومة بضياع ١٠٠ مليون من اموال الضمان؟

كتب المحرر الاقتصادي - حركت شركة المسابلة القطرية KRIC _Belize دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طالبتها فيها بقيمة الغرامات والجزاءات المترتبة عليها جراء اخلالها بشروط الاتفاق الموقع وتصل قيمة الغرامات المطلوبة اكثر من ١٠٠ مليون دولار امريكي وهو ما يعادل ٢٠٪ من قيمة الصفقة التي باع فيها صندوق الاستثمار اسهمه في بنك الاسكان للشركة القطرية.

مصادر مطلعة اكدت ل jo24 ان نسخة من البلاغ القضائى وصل للسفارة الاردنية في العاصمة البريطانية لندن، الامر الذي يضع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امام استحقاق الدفع كونها وبناء على قرار اتخذته حكومة عبدالله النسور اوقفت تحويل الاسهم التي تملك في بنك الاسكان لصالح الشركة بعد توقيع الاتفاق واستلام الدفعة الاولى من المبلغ المنصوص عليه بالاتفاق.

وفي التفاصيل وعودة الى تاريخ ٢٠١٢/٢/٢٣ ، حيث اقترحت ادارة صندوق الاستثمار على شركة المسابلة قطر KRIC _Belize شراء اسهمها في بنك الاسكان وفق تعرفة مبينة في الرسالة المرفقة (١) والتي اطلق بها الصندوق على صفقة بيع اسهم بنك الاسكان اسم "حرير" - لا نعرف لماذا استخدمت هذه التسمية وما هي دلالاتها - على كل حال الشركة القطرية وافقت على المقترح ووقعت بذات التاريخ مسودة التفاهم المرفقة (٢) والتي تضمنت كيفية البيع وقيمة السهم وآليات الدفع والغرامات وآليات التقاضي.

ووقع عن الصندوق كل من ياسر العدوان ووليد مرجان وعن الشركة علي اليافعي. وتبلغ قيمة الصفقة كاملة التي باع بها الضمان ١٥٪ من اسهم بنك الاسكان ٤٦٩،٢٧١،٨٨٠ مليون دولار.

عملية بيع الاسهم - ولاسباب متعلقة باجراء الصفقة دون ابطاء ودون المرور بالمراحل القانونية التي تقتضي اخذ موافقة البنك المركزي ومجلس ادارة الصندوق وكذلك مجلس ادارة المؤسسة - تمت على مرحلتين: الاولى ٩.٣٩٪ من الاسهم. اما المرحلة الثانية فبدأت بعد مضى (٣٠-٦٥) يوما من انتهاء المرحلة الاولى ويتم بها بيع ما تبقى من اسهم للشركة القطرية.

التطور المربك ان حكومة عبدالله النسور قررت وقف تنفيذ الصفقة وذلك دون ابداء الاسباب الموجبة لذلك وهي تعرف ان هناك شروطا جزائية وغرامات تصل الى ١٠٠ مليون دولار ستستحق في حالة التأخر في تنفيذ عملية تحويل الاسهم باسم اصحابها الجدد. الحكومة غامرت بهذا الامر وقررت ابطال الاتفاق الذي لا نعرف حتى الساعة، لماذا وقع اصلا ولماذا جرى توقيفه؟

الشركة القطرية التي بحوزتها نسخة من الاتفاق الذي يحدد جهة التقاضي(المحاكم السويسرية- البريطانية) وقيمة الغرامات (١٠٠ مليون دولار) قررت بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٨ مقاضاة صندوق الاستثمار وتغريمه المبلغ نتيجة عدم التزامه بالاتفاق، وتسلمت سفارتنا في لندن نسخة من لائحة الدعوى والبلاغ.

صفقة "الحرير" تمت بسرية ووقعت - كما اكدت مصادر عليمة- هناك في العاصمة القطرية الدوحة، واليوم تقرر الحكومة دون ضغط شعبي او حتى دون معرفة الناس اصحاب الحق والمال بالصفقة جملة وتفصيلا وقف الاتفاقية وابطالها، وترتب علينا غرامة كبيرة ستدفع من اموال الاردنيين دون ان يرتد للحكومة طرف أو حتى يتكبد احد المسؤولين عناء تبرير ما حدث وتفسير ما سيحدث.

الفضيحة هذه ستمر كما مرت فضائح اخرى كثيرة (الكازينو/الاو بيتش / ميناء العقبة/ العبدلي/ بوابة عمان/ موارد/ الباص السريع/....). يبدو ان الحكومة تعرف ان ذاكرة الاردنيين قصيرة ولا بد ستنسى وتغفر وتسامح، فلقد ضاع الكثير الكثير ولم يبق غير اموال الضمان لتلاقي المصير ذاته..

jo24 حاولت منذ لحظة حصولها على الوثائق الوصول الى مدير صندوق الاستثمار سليمان الحافظ الا ان الرد جاء عبر وكالة الانباء الاردنية 'بترا'من قبله بالاقرار بالدعوى ونفى وجود الاتفاقية من اصله.. فماذا سيقول الحافظ بعد نشرنا لمسودة الاتفاقية؟

كما حاولت jo24 التواصل مع رئيس لجنة العمل النيابية م. عدنان السواعير ووضعه بصورة صفقة الحرير الا انه تذرع بانشغاله بقضايا اخرى.

ويشار الى ان تصريحات الحافظ جاءت عقب نشرنا لخبر الصفقة يوم امس السبت.

-تاليا الرابط -http://www.jo24.net/index.php?page=article&id=53621

..

..

.