النزاهة والسلطة التقديرية
فهد الفانك
جو 24 : هناك بطبيعة الحال طريقة بسيطة ومباشرة لقطع دابر الفساد من أجهزة الدولة وتتمثل في منع المدراء والمسؤولين من اتخاذ أية قرارات!.
إلى حد ما هذا ما يحصل في الوقت الحاضر، فالمسؤولون والمدراء يترددون في اتخاذ القرارات تجنباً للاتهام الجاهز بالفساد لدرجة أن رئيس الحكومة احتاج أن يؤكد للمسؤولين بأن التردد في اتخاذ القرارات يؤثر سلباً على كفاءة الجهاز الإداري للدولة ولكن هل يستطيع رئيس الوزراء أن يصد التهم الجزافية التي قد توجه لصناع القرارات.
القرارات المعنية هي تلك التي تعتمد على السلطة التقديرية للمسؤول، أما عندما يكون للقضية المعروضة نص قانوني يعالجها، فلا حاجة لاستخدام السلطة التقديرية أو اتخاذ قرار بل مجرد تطبيق النص القانوني.
بهذا المعنى يمكن القول بأن اتخاذ القرارات من قبل المدراء والمسؤولين سواء في القطاع العام أو الخاص هو بالتعريف استخدام السلطة التقديرية التي تعتمد على خبرة وقناعة المسؤول. ومن الطبيعي أن متخذ القرار من هذا الباب يعني أنه مسؤول عن القرار، ويجب أن يحاسب إذا أخطأ ويثاب إذا أصاب، ويكفيه في الحالة الأخيرة أجر واحد!.
يلفت النظر في مسودة الوثيقة التي أصدرتها اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة الوطنية النص على (استخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود)، ذلك أن السلطة التقديرية للمسؤول قد تعني الاستجابة للضغوط أو للواسطة أو تنفيع هذه الجهة أو تلك، أي أنها تفتح أحد أبواب الفساد.
مع الاعتراف بإمكانية سوء استخدام السلطة التقديرية لأهداف غير مشروعة، إلا أن منعها قد يكون أشد ضرراً، ويشبه أن نمنع المسؤولين من اتخاذ قرارات بحجة أن هذه القرارات قد يشوبها الفساد.
الفساد أصبح للأسف بمثابة فوبيا مرضية أو وحل يتم إلقاؤه في وجوه الناس بخفة ودون الحاجة لدليل، فالأصل أن المسؤول فاسد حتى تثبت براءته!!.
تحت هذا الباب يأتي إصرار بعض النواب المحترمين على إبقاء عبارة (من أين لك هذا؟) في عنوان قانون مكافحة الفساد ليدل على قناعة مسبقة بالإدانة بانتظار أن يثبت (المتهم) براءته.
من حسن الحظ أن اللجنة الملكية لم يطلب منها أن تبدأ من الصفر، فمنظومة النزاهة الوطنية موجودة، ولكنها قد تكون بحاجة للتعزيز أي لسد الفجوات التي يمكن أن ينفذ منها فاسدون. ويبقى أن الجهاز الإداري الأردني على علاته يظل أنزه وأنظف جهاز إداري في العالم الثالث.
(الرأي)
إلى حد ما هذا ما يحصل في الوقت الحاضر، فالمسؤولون والمدراء يترددون في اتخاذ القرارات تجنباً للاتهام الجاهز بالفساد لدرجة أن رئيس الحكومة احتاج أن يؤكد للمسؤولين بأن التردد في اتخاذ القرارات يؤثر سلباً على كفاءة الجهاز الإداري للدولة ولكن هل يستطيع رئيس الوزراء أن يصد التهم الجزافية التي قد توجه لصناع القرارات.
القرارات المعنية هي تلك التي تعتمد على السلطة التقديرية للمسؤول، أما عندما يكون للقضية المعروضة نص قانوني يعالجها، فلا حاجة لاستخدام السلطة التقديرية أو اتخاذ قرار بل مجرد تطبيق النص القانوني.
بهذا المعنى يمكن القول بأن اتخاذ القرارات من قبل المدراء والمسؤولين سواء في القطاع العام أو الخاص هو بالتعريف استخدام السلطة التقديرية التي تعتمد على خبرة وقناعة المسؤول. ومن الطبيعي أن متخذ القرار من هذا الباب يعني أنه مسؤول عن القرار، ويجب أن يحاسب إذا أخطأ ويثاب إذا أصاب، ويكفيه في الحالة الأخيرة أجر واحد!.
يلفت النظر في مسودة الوثيقة التي أصدرتها اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة الوطنية النص على (استخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود)، ذلك أن السلطة التقديرية للمسؤول قد تعني الاستجابة للضغوط أو للواسطة أو تنفيع هذه الجهة أو تلك، أي أنها تفتح أحد أبواب الفساد.
مع الاعتراف بإمكانية سوء استخدام السلطة التقديرية لأهداف غير مشروعة، إلا أن منعها قد يكون أشد ضرراً، ويشبه أن نمنع المسؤولين من اتخاذ قرارات بحجة أن هذه القرارات قد يشوبها الفساد.
الفساد أصبح للأسف بمثابة فوبيا مرضية أو وحل يتم إلقاؤه في وجوه الناس بخفة ودون الحاجة لدليل، فالأصل أن المسؤول فاسد حتى تثبت براءته!!.
تحت هذا الباب يأتي إصرار بعض النواب المحترمين على إبقاء عبارة (من أين لك هذا؟) في عنوان قانون مكافحة الفساد ليدل على قناعة مسبقة بالإدانة بانتظار أن يثبت (المتهم) براءته.
من حسن الحظ أن اللجنة الملكية لم يطلب منها أن تبدأ من الصفر، فمنظومة النزاهة الوطنية موجودة، ولكنها قد تكون بحاجة للتعزيز أي لسد الفجوات التي يمكن أن ينفذ منها فاسدون. ويبقى أن الجهاز الإداري الأردني على علاته يظل أنزه وأنظف جهاز إداري في العالم الثالث.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
