الأردن أمام استحقاق التسويات
د. عمر العسوفي
جو 24 : لم يشعر المواطن الأردني يوما ما بالإحباط واليأس وانخفاض الروح المعنوية كما هو اليوم ، كما أنه لم يشعر بالقلق إزاء اليوم الثاني للظروف الحالية كما هو اليوم... مما سبب تباعد الثقة ما بينه وبين الدولة ...عندما يعاني الشعب من هذه الحالات المرعبة يتوجب على الدولة ممثلة بالمرجعيات صاحبة القرار، أن تقف وقفة مراجعة شاملة وعميقة ولكن ليس من خلال الطبقة المعلبة والمعينة والأجهزة الأمنية، بل بإشراك الشعب صاحب السلطة المغتصبة وعلى قاعدة من الشفافية والوضوح والتشاركية كي يكون الجميع شركاء في صنع القرار.
إن مشكلة الأردن سياسية ولكن بمدخل اقتصادي .... لم يستطع النظام حتى الآن تحقيق ولو حد أدنى من حرية اتخاذ القرار السياسي، فـَهاهي الدول تتقاطع مصالحها وتتشابك وفقا لرؤيتها ما عدا الأردن ،فهو مجبر على أن يدور في الفلك السعودي الذي ربما لا يستطيع مناكفة الموقف الدولي إلى الأبد .... وكل هذا والعامل الاقتصادي يضغط على العصب الأردني سواء الدولة أو الأفراد . هذه نتيجة طبيعية للتفرد بالحكم وإدارة الدولة من زاوية أمنية فقط. وترك جماعات الفساد ولوبيات الحكم تعمل دون رقيب أو حسيب .
إن حقوق الإنسان والحريات العامة ستلاحق الأردن العضو في مجلس الأمن وتُشكل عليه عاملا ضاغطاً وهنا تبرز مشكلة جديدة ،وهي أن يقوم الأردن بالالتفاف على ذلك من خلال قانون مكافحة الإرهاب.... لقد وقع الأردن في خطأ استراتيجي عندما ربط إستراتيجيته الأمنية بالإستراتيجية الأمريكية لمقاومة الإرهاب....!
بعد الاتفاق النووي الغربي ــ الإيراني فإن المرحلة القادمة هي مرحلة التسويات بعد أن يتم تسكين أو حل الصراعات الداخلية، وهنا لا يمكن للأردن أن يستمر في سياسة الغموض والحياد كونه عضو في مجلس الأمن ، ولا بد من أن يتخذ مواقف مع أو ضد عندما تطرح التسويات سواء كانت في سوريا أو القضية الفلسطينية على طاولة البحث والتنفيذ ــ الأمر الذي سيزيد من الضغط عليه ومن خلال العامل الاقتصادي واستغلال حالة الشعب التي ذكرتها في مقدمة المقال...
ليس لدى الشعب الحد الأدنى من الثقة بقدرة مطبخ القرار الحالي بالتصدي للاستحقاقات القادمة ، وهي استحقاقات تمس الهوية والوجود والدور والكيان والوحدة الوطنية ... لذا فإننا نرى أن الحل الوحيد الممكن هو من داخل الأردن .... نعم على الملك والدوائر السيادية التي تحكم ،أن يعودوا للشعب، وذلك من خلال مشروع إصلاح وطني يشترك فيه كل أبناء ومكونات الوطن ولن يتم ذلك إلا بالتخلي عن الأسلوب الحالي في إدارة الدولة والعودة إلى مراجعة كاملة وشاملة وربما جذرية للدستور.
إن تخويف مكونات الشعب من بعضها البعض بضاعة مزجاة رخيصة تم استهلاكها ، وتجاوزها... نعم لا يمكن الإفلات من استحقاقات المرحلة إلا بحل داخلي مصدره الشعب.
اللهم أشهد أني قد بلغت .
إن مشكلة الأردن سياسية ولكن بمدخل اقتصادي .... لم يستطع النظام حتى الآن تحقيق ولو حد أدنى من حرية اتخاذ القرار السياسي، فـَهاهي الدول تتقاطع مصالحها وتتشابك وفقا لرؤيتها ما عدا الأردن ،فهو مجبر على أن يدور في الفلك السعودي الذي ربما لا يستطيع مناكفة الموقف الدولي إلى الأبد .... وكل هذا والعامل الاقتصادي يضغط على العصب الأردني سواء الدولة أو الأفراد . هذه نتيجة طبيعية للتفرد بالحكم وإدارة الدولة من زاوية أمنية فقط. وترك جماعات الفساد ولوبيات الحكم تعمل دون رقيب أو حسيب .
إن حقوق الإنسان والحريات العامة ستلاحق الأردن العضو في مجلس الأمن وتُشكل عليه عاملا ضاغطاً وهنا تبرز مشكلة جديدة ،وهي أن يقوم الأردن بالالتفاف على ذلك من خلال قانون مكافحة الإرهاب.... لقد وقع الأردن في خطأ استراتيجي عندما ربط إستراتيجيته الأمنية بالإستراتيجية الأمريكية لمقاومة الإرهاب....!
بعد الاتفاق النووي الغربي ــ الإيراني فإن المرحلة القادمة هي مرحلة التسويات بعد أن يتم تسكين أو حل الصراعات الداخلية، وهنا لا يمكن للأردن أن يستمر في سياسة الغموض والحياد كونه عضو في مجلس الأمن ، ولا بد من أن يتخذ مواقف مع أو ضد عندما تطرح التسويات سواء كانت في سوريا أو القضية الفلسطينية على طاولة البحث والتنفيذ ــ الأمر الذي سيزيد من الضغط عليه ومن خلال العامل الاقتصادي واستغلال حالة الشعب التي ذكرتها في مقدمة المقال...
ليس لدى الشعب الحد الأدنى من الثقة بقدرة مطبخ القرار الحالي بالتصدي للاستحقاقات القادمة ، وهي استحقاقات تمس الهوية والوجود والدور والكيان والوحدة الوطنية ... لذا فإننا نرى أن الحل الوحيد الممكن هو من داخل الأردن .... نعم على الملك والدوائر السيادية التي تحكم ،أن يعودوا للشعب، وذلك من خلال مشروع إصلاح وطني يشترك فيه كل أبناء ومكونات الوطن ولن يتم ذلك إلا بالتخلي عن الأسلوب الحالي في إدارة الدولة والعودة إلى مراجعة كاملة وشاملة وربما جذرية للدستور.
إن تخويف مكونات الشعب من بعضها البعض بضاعة مزجاة رخيصة تم استهلاكها ، وتجاوزها... نعم لا يمكن الإفلات من استحقاقات المرحلة إلا بحل داخلي مصدره الشعب.
اللهم أشهد أني قد بلغت .
تابعو الأردن 24 على 
