الليبرالية الاقتصادية

تقوم فكرة الليبرالية على منع الدولة من تولي وظائف صناعية ووظائف تجارية وعدم تدخلها في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم .

والعلة في هذه النظرة:(تنتفي المصلحة الاقتصادية الفردية والجماعية متى تدخلت الدولة في الاقتصاد) ويعتبر الاقتصادي آدم سميث (1723م _ 1790م) هو المنظر لهذه النظرية الاقتصادية فقد افترض أن المحرك الوحيد للإنسان والدافع الذي يكمن وراء كل تصرفاته التطوعية هو:( الرغبة في خدمة مصالحه وإرضاء ذاته ). أي أن الإنسان كائن أناني وهنا تدخل فكرة اقتصاد السوق .

- الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل ا لإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل قانوني العرض والطلب داخل السوق والمنافسة الحرة.
- إذا فأفضل خدمة نقدمها إلى المجتمع هي: تسهيلنا للأفراد سعيهم إلى خدمة مصالحهم الخاصة وعلى الدولة أن تترك هذه اللعبة تأخذ مجراها، فلا تتدخل باسم المصلحة العامة.
- وهكذا ادخل (سميث) مبدأ الاقتصاد الحر (تنافس حر في سوق حرة) في مفهوم الليبرالية .
- إن اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية.
- الديمقراطية الليبرالية: مصطلح الليبرالية في "الديمقراطية الليبرالية "لا يعني بأن الحكومة في هكذا نظام عليها أن تتبع الأيديولوجية السياسية الليبرالية ,بل التسمية مجرد إشارة إلى حقيقة أن الإطار الأولي للديمقراطية الليبرالية قد تم وضعه من قبل الليبراليين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الحين أعطى العديد من غير الليبراليين دعمهم للديمقراطية الليبرالية لا بل ساهموا في نموها، وفي بعض الأحيان تعد الديمقراطية الليبرالية شكل الأمر الواقع للحكومة بينما الأشكال الأخرى هي المعنية من الناحية الفنية، فعلى سبيل المثال:
- دولة كندا ملكية ولكن يحكمها برلمان منتخب ديمقراطيا.
- المملكة المتحدة صاحب السيادة هو الملك الوراثي ولكن صاحب سيادة الأمر الواقع (التشريعية) هو الشعب من خلال نوابه المنتخبين في البرلمان وهي مع ذلك نظام ديمقراطي .
- ومن شروط إرساء الديمقراطية الليبرالية وجود الطبقة الوسطى، ومجتمع واسع مزدهر ووجود تعددية سياسية والعملية الديمقراطية تنافسية لا تصادمية .
- الدعم الغربي، يدعم الغرب عادة الديمقراطية بمقدار دعم سياسة اقتصاد السوق فكلا الامريين بنظر الغرب متلازمين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، كما يركز الدستور الديمقراطي على فصل السلطات واستقلال القضاء والموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فتركز على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلا من الدولة أو النظام.
- كما تعترف الليبرالية الدولية بالحق الدولي للاقتراع أو منح كل المواطنين الحق في الاقتراع بغض النظر عن الفوارق في العرق أو الجنس أو الملكية الخاصة.
- تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بوجود قيود على حريات معينة، فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطبع، والقوانين الخاصة بالتشهير وقد تكون هناك قيود على حدود الكلام المعادي للديمقراطية، كذلك هناك قيود على محاولات تقويض حقوق الإنسان أو تبرير الإرهاب.
- التبرير الشائع لهذه القيود هو القول بأنها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية أو بقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها.

اقتصاد السوق: يسمى أيضا بالاقتصاد الرأسمالي وهو يقوم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والمبادرة الفردية، ويخضع لتفاعل قانوني العرض والطلب وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في قيادة العملية الاقتصادية والانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري أو التوجيهي مع دور اكبر إلى الخصخصة ويمثل هذا النوع النسخة الانجلوسكسونية نحو العولمة.
الباحث هنا يترك الدخول في تفاصيل اقتصاد السوق وينطلق إلى إظهار أهم نقاط النقد الموجه إليه:

- تكمن وجاهة النقد الموجه نحو اقتصاد السوق والعولمة في نقطتين هامتين هما
الأولى: هي ثانوية الجانب الاجتماعي وضعف عدالة توزيع الدخول إذ أن أهم ما يغيب عن السياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة هو طمسها لمسألة توزيع الدخل الوطني وآلياته وتركيزها على شروط خلق الثروة، مع ترك هيكلة التوزيع دون تدخل من الدولة أو غيرها , ونادرا ما يتم تحليل توزيع المداخيل بين دخل كلا من:
- أصحاب رأس المال ( أي الأرباح)
- وبين دخل أصحاب قوة العمل ( أي الأجور)
بل أصبح الحديث عن آليات توزيع الدخل أو عن العدالة الاجتماعية أمرا غير مرغوب فيه إن لم يكن مستهجنا واستبدلوا بدلا من ذلك ببرامج متواضعة لمحاربة الفقر، وشيكات الحماية الاجتماعية ، ولكن بطريقة حصة الربح من الناتج .
إن ثانوية الجانب الاجتماعي هي التي أفشلت نجاح التجربة الليبرالية الأنجلوسكسونية في العالم خارج العالم الغربي وهي التي بدأ منظورا الليبرالية إعادة النظر في هذا الجانب وبدأ في بعض بلدان أوروبا ما يسمى بمجتمع الرحمة أو المجتمع التراحمي.
الثانية : أن التوجه الليبرالي مصمم من قبل دول كبرى ومؤسساتها ووفق ما يناسب مصالحها، ويقدم أنصار الليبرالية آليات الاقتصاد الليبرالي بنموذج موحد كأمر واقع أو حتى كحتمية تاريخية وحيدة بغض النظر عن جوانبها السياسية والاجتماعية .
كما يتم إغفال التباينات في اقتصاد السوق ويقدم وفق صفقة موحده بقياس موحد بغض النظر عن ظروف البلدان وتبايناتها وخير ذلك كتاب توماس فريد مان " اللكزس وشجرة الزيتون "

* باحث ومحلل