لماذا طلب الملك اجراء لقاء عاجل مع النواب ؟

معاذ ابو الهيجاء - وصف الملك عبد الله الثاني جميع الانجازات الاصلاحية ب "حكي فاضي" إن لم يتم انجاز قانون الانتخابات كان ذلك في اجتماع الملك مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية في الديوان الملكي بتاريخ 7/5 ، واعدا الشعب الاردني بإجراء انتخابات نيابية في نهاية هذا العام.

يبدو أن الملك عبد الله مصمم على اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام ولذلك أمر بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب إلى تاريخ 25 /6 من أجل استكمال هذا القانون.

ما يؤكده المحللون المتابعون للمشهد ان قانون الانتخاب سيتم سلقه سلقا بهذه المدة الزمنية القصيرة ، وسينُجز كيفما اتفق ، وسيقر مجلس الامة صيغا ونصوصا غير توافقية وغير مرضية وستؤدي بالضرورة الى مقاطعة القوى السياسية والحزبية للعملية الانتخابية .

اللجنة القانونية في مجلس النواب أدركت حجم العمل المكلفة به ، لذلك باشرت عملها بعقد اجتماعات موسعة مع الأحزاب والنقابات والكتاب وأساتذة القانون وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين العسكريين والمخيمات والعشائر وذلك للتداول حول مشروع القانون وهي الخطوة التي فُهمت على انها محاولة لفرملة توجيهات الملك فلا داعي للعودة للحوارات والمشاورات التي لن تلقى اي صدى فالصيغة النهائية بين ايديهم ولا داعي للتسويف .

اللجنة قررت عقد 4 اجتماعات اسبوعية لبلورة المشروع لإعطاء القانون صفة الاستعجال، للانتهاء منه قبل انقضاء مدة الدورة العادية التي من المفترض ان تنتهي في ٦/٢٥ . الا أن اللجنة القانونية تواجه صعوبات شديدة وقاسية في اقرار مقترح قانون انتخاب يحظى بقبول الشعب الاردني أو اغلبيته.
فعلى سبيل المثال أمضت اللجنة مدة ثلاث ساعات كاملة يوم الثلاثاء من أجل نقاش بند واحد من مشروع القانون والمتعلق بالسماح لأفراد للجيش وقوات الأمن بمختلف تشكيلتها التصويت في الانتخابات وقررت اللجنة بعد مداولات طويلة عدم مشاركتهم رغم سماحها بمشاركتهم في الانتخابات البلدية .

فاذا اخذ احد البنود فقط كل هذا الوقت من اللجنة فهل ستكون قادرة على وضع مشروع قانون الانتخاب بظرف اسبوع على اقصى تقدير ؟

ولو اضفنا اشكالية الصوت الواحد والتي تعد من اكبر الاشكاليات التي تواجه اللجنة ، واشكالية نظام الدوائر الانتخابية، والمقاعد التعويضية، وتمثيل المخيمات، وغيرها من المشاكل فاننا لا نظن أن اللجنة سوف تصل بسرعة لحلول ترضي كافة الاطراف بهذا الاطار الزمني المحدود.

وفي حال وضعت اللجنة الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب فإن مجلس النواب سيقوم بمناقشة واسعة للقانون وإن لم ينته المجلس من مناقشته يعني أن هناك دورة استثنائية أخرى تمتد لشهر آخر.

كذلك سيأخذ القانون وقتا في مجلس الاعيان لإقراره وإرساله لرئاسة الوزراء التي بدورها سوف ترفعه للديوان الملكي ليصادق عليه الملك عبد الله الثاني، ومن ثم يرسل من قبل رئاسة الوزراء إلى الجريدة الرسمية وبحسب القانون الاردني فإنه سوف يصار للعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

ومن جهة ثانية يحتاج المرشحون لمجلس النواب مدة 4 شهور لحين استكمال الدعاية الانتخابية والتسجيل في قوائم وزارة الداخلية وقبول تسجيلهم وغيره من الاجراءات الضرورية التي ستتم باشراف الهيئة المستقلة علما بانها - اي الهيئة- ما زالت بناها التنظيمية والادارية والمالية قيد التشكل وهذا سيتطلب المزيد من الوقت .

إذن لا يوجد وقت كاف أمام النواب و الحكومة الاردنية والهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام او لاجراء انتخابات نيابية ناجحة وانموذجية تشارك بها كافة القوى السياسية والحزبية قبل نهاية العام .

الملك عبد الله الثاني أدرك ان كافة الاطراف قد خلصت الى هذه النتيجة ولكن يبدو انه متمسك بنظرته وهو ما دفعه لطلب لقاء عاجل مع أعضاء مجلس النواب يوم غد الاربعاء لحسم المسألة وطلب انجاز التشريع قبل انتهاء مدة الدورة العادية كما توقع المحللون .

المصادر المطلعة رجحت أن يتضمن اللقاء توجيهات ملكية بسرعة إنجاز إقرار قانون الانتخاب قبيل انتهاء الدورة العادية الحالية، لأن عدم اقرار القانون خلال 20 يوما سوف يؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية ولن تعقد نهاية العام كما وعد الملك ...فهل يتطابق حساب السرايا مع الحسابات الاخرى..