نحو نمو اقتصادي أسرع
فهد الفانك
جو 24 : في أحسـن الظروف قد لا يزيد النمو الاقتصادي في الأردن هذه السنة عن 3% ، وهي نسبة متدنية بالقياس على نسب النمو العالية التي اعتاد الاقتصاد الأردني على تحقيقها خلال السنوات الماضية.
لكن بعض المراقبين يرى أن مجرد تحقيق نمو اقتصادي إيجابي هو نجاح يستحق أن نحتفل به بالنظر للظروف الإقليمية ، فقد منيت جميع دول الربيع العربي بالتراجع في اقتصادها ، بنسب تعتبر في بعض الأحيان موجعة.
الأردن اجتاز مرحلة الخطر ، وأكد حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي ، ولذا فإن من الطبيعي أن نتوقع ارتفاع مستوى النمو في العام القادم ربما إلى 5%.
ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في السنة القادمة هدف طموح لن يحدث تلقائياً ، فلا بد من قدر كبير من التحفيز ومجهود استثماري ملموس أصبح ممكنأً بفضل المنحة الخليجية السخية.
يحتاج الأردن لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ، ليس فقط للمحافظة على مستوى المعيشة ومواكبة الزيادة الطبيعية للسكان ، بل أيضاً لتخفيض معدل البطالة المرتفع وخاصة بين الشباب والنساء ، فضلاً عن مواجهة الأعباء الإضافية الثقيلة التي فرضها اللجوء السوري الكثيف.
إلى هنا والحديث أشبه بالبديهيات التي لا خلاف عليها ، أما السؤال الصعب الذي يلح علينا وعلى غيرنا فهو: كيف يمكن تحقيق نسبة نمو أعلى.
بداية لا بد من ترك العموميات مؤقتاً والدخول في مكونات الاقتصاد الوطني قطاعياً وكذلك في الموازين المالية والنقدية والتجارية لتحديد مواطن الخلل ومحاولة إصلاحها.
إلى جانب خطة عامة للنمو ، لا بد من دراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية كل على حدة لتحديد المشكلات والمعيقات واجتراح الحلول اللازمة. وعلى سبيل المثال فإن قطاع الصناعات الاستخراجية يعاني من مشاكل خارجية وداخلية تستحق العناية والحل.
والميزان التجاري يعاني من اختلال هيكلي فادح ، فالصادرات لا تشكل سوى ثلث قيمة المستوردات ، وهو وضع غير طبيعي وغير قابل للاستمرار ، يضاف إلى ذلك أن الصادرات تتراجع أو تتجمد مكانها في حين يستمر نمو المستوردات بشكل لافت للنظر وغير مبرر.
أما العقدة الأساسية التي تستحق الأولوية فهي المركز المالي للخزينة ، أي العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة العامة وارتفاع المديونية بتسارع يثير الخوف.
الصورة العامة مهمة للغاية ، ولكن مكونات الصورة لا تقل أهمية.
(الرأي)
لكن بعض المراقبين يرى أن مجرد تحقيق نمو اقتصادي إيجابي هو نجاح يستحق أن نحتفل به بالنظر للظروف الإقليمية ، فقد منيت جميع دول الربيع العربي بالتراجع في اقتصادها ، بنسب تعتبر في بعض الأحيان موجعة.
الأردن اجتاز مرحلة الخطر ، وأكد حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي ، ولذا فإن من الطبيعي أن نتوقع ارتفاع مستوى النمو في العام القادم ربما إلى 5%.
ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في السنة القادمة هدف طموح لن يحدث تلقائياً ، فلا بد من قدر كبير من التحفيز ومجهود استثماري ملموس أصبح ممكنأً بفضل المنحة الخليجية السخية.
يحتاج الأردن لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ، ليس فقط للمحافظة على مستوى المعيشة ومواكبة الزيادة الطبيعية للسكان ، بل أيضاً لتخفيض معدل البطالة المرتفع وخاصة بين الشباب والنساء ، فضلاً عن مواجهة الأعباء الإضافية الثقيلة التي فرضها اللجوء السوري الكثيف.
إلى هنا والحديث أشبه بالبديهيات التي لا خلاف عليها ، أما السؤال الصعب الذي يلح علينا وعلى غيرنا فهو: كيف يمكن تحقيق نسبة نمو أعلى.
بداية لا بد من ترك العموميات مؤقتاً والدخول في مكونات الاقتصاد الوطني قطاعياً وكذلك في الموازين المالية والنقدية والتجارية لتحديد مواطن الخلل ومحاولة إصلاحها.
إلى جانب خطة عامة للنمو ، لا بد من دراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية كل على حدة لتحديد المشكلات والمعيقات واجتراح الحلول اللازمة. وعلى سبيل المثال فإن قطاع الصناعات الاستخراجية يعاني من مشاكل خارجية وداخلية تستحق العناية والحل.
والميزان التجاري يعاني من اختلال هيكلي فادح ، فالصادرات لا تشكل سوى ثلث قيمة المستوردات ، وهو وضع غير طبيعي وغير قابل للاستمرار ، يضاف إلى ذلك أن الصادرات تتراجع أو تتجمد مكانها في حين يستمر نمو المستوردات بشكل لافت للنظر وغير مبرر.
أما العقدة الأساسية التي تستحق الأولوية فهي المركز المالي للخزينة ، أي العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة العامة وارتفاع المديونية بتسارع يثير الخوف.
الصورة العامة مهمة للغاية ، ولكن مكونات الصورة لا تقل أهمية.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
