إسقاط المفاعل الذري
فهد الفانك
جو 24 : قبل عدة شهور صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان بأن تنفيذ المفاعل الذري لم يتقرر بعد ، وكان يقصد اختيار التكنولوجيا والإحالة على شركة ما لبناء وتشغيل المفاعل.
رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أعاد إنتاج هذا التصريح ولكن بمعنى أوسع يتعلق بالسير في المشروع كمبدأ ، وهناك فرق بين عدم اتخاذ قرار بالسير قدمأً في المشروع كما يقول الرئيس ، وبين تأجيل قرار تنفيذي بإحالة بناء المفاعل على شركة معينة.
من غير المعقول أن يكون المشروع نفسه غير مقرر طالما أنه وارد في الموازنة بكلفة لا تقل عن 12 مليون دينار سنوياً ، وبمبلغ تراكمي يناهز 100 مليون دينار منذ انطلاق الفكرة وتعيين هيئة عامة لها.
الاعتراضات على المشروع متعـددة: خطر الحوادث والتسرب كما حصل في روسيا واليابان ، الإساءة إلى البيئة ، إلحاق الضرر بالبشر ، عدم توفر المياه للتبريد ، وهناك اعتراضات سعودية ومصرية وإسرائيلية على بناء المفاعل في العقبة حيث تتوفر مياه البحر ، واتجاه عالمي واضح ضد المفاعلات النووية ، بل إن بعض الدول المتقدمة التي تحترم الإنسان والبيئـة قررت الخروج من هذا النشاط بالتدريج ، ويشمل ذلك دولاً اوروبية وأميركية ، ولكن بناء المفاعلات مستمر في بعض البلدان المتخلفة التي لا تقيم وزنأً للإنسان.
فكرة المفاعل انطلقت من افتراض أن الأردن غني باليورانيوم ، وقد ثبت أن ذلك غير صحيح ، وأنه غير متوفر لأغراض تجارية وصناعية. وليس أدل على ذلك من انسحاب الشركة الفرنسية التي حاولت تعدين اليورانيوم الأردني ، فارتطم مشروعها بحائط عدم الجدوى.
وهناك اعتراض جوهري على أسس اقتصادية ومالية ، فالمشروع لن يغطي سوى جزء صغير من حاجة الأردن للطاقة ، ويكلف عشرة مليارات من الدولارات قابلة للزيادة ، كلفة سدادها وفوائدها قد تزيد عن قيمة الكهرباء التي ستنتجها.
وحتى لو ُوجد مشـّغل وممول خارجي ، فإن هذا لا يغير عبء المديونية ، إلا باتجاه رفع كلفة الفائدة لأن المستثمر سوف يفرض سعراً للكهرباء يمكنه من استرداد تكاليفه وفوائده وأرباحه ، وهذه التزامات مالية محددة باتفاقية لا تختلف جوهرياً عن القروض.
هل هناك بديل؟ نعم وهو الطاقة النظيفة من الشمس والرياح ، كما ان الغاز سوف يتوفر عالميأً بأسعار متدنية ليس من مصر وإسرائيل فقط بل من السوق العالمية أيضاً ، مما يخفض كلفة التوليد.
في البلد معارضون كثر للمشروع ، وليس له أنصار غير المستفيدين منه ولهم مصلحة فيه.
(الرأي)
رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أعاد إنتاج هذا التصريح ولكن بمعنى أوسع يتعلق بالسير في المشروع كمبدأ ، وهناك فرق بين عدم اتخاذ قرار بالسير قدمأً في المشروع كما يقول الرئيس ، وبين تأجيل قرار تنفيذي بإحالة بناء المفاعل على شركة معينة.
من غير المعقول أن يكون المشروع نفسه غير مقرر طالما أنه وارد في الموازنة بكلفة لا تقل عن 12 مليون دينار سنوياً ، وبمبلغ تراكمي يناهز 100 مليون دينار منذ انطلاق الفكرة وتعيين هيئة عامة لها.
الاعتراضات على المشروع متعـددة: خطر الحوادث والتسرب كما حصل في روسيا واليابان ، الإساءة إلى البيئة ، إلحاق الضرر بالبشر ، عدم توفر المياه للتبريد ، وهناك اعتراضات سعودية ومصرية وإسرائيلية على بناء المفاعل في العقبة حيث تتوفر مياه البحر ، واتجاه عالمي واضح ضد المفاعلات النووية ، بل إن بعض الدول المتقدمة التي تحترم الإنسان والبيئـة قررت الخروج من هذا النشاط بالتدريج ، ويشمل ذلك دولاً اوروبية وأميركية ، ولكن بناء المفاعلات مستمر في بعض البلدان المتخلفة التي لا تقيم وزنأً للإنسان.
فكرة المفاعل انطلقت من افتراض أن الأردن غني باليورانيوم ، وقد ثبت أن ذلك غير صحيح ، وأنه غير متوفر لأغراض تجارية وصناعية. وليس أدل على ذلك من انسحاب الشركة الفرنسية التي حاولت تعدين اليورانيوم الأردني ، فارتطم مشروعها بحائط عدم الجدوى.
وهناك اعتراض جوهري على أسس اقتصادية ومالية ، فالمشروع لن يغطي سوى جزء صغير من حاجة الأردن للطاقة ، ويكلف عشرة مليارات من الدولارات قابلة للزيادة ، كلفة سدادها وفوائدها قد تزيد عن قيمة الكهرباء التي ستنتجها.
وحتى لو ُوجد مشـّغل وممول خارجي ، فإن هذا لا يغير عبء المديونية ، إلا باتجاه رفع كلفة الفائدة لأن المستثمر سوف يفرض سعراً للكهرباء يمكنه من استرداد تكاليفه وفوائده وأرباحه ، وهذه التزامات مالية محددة باتفاقية لا تختلف جوهرياً عن القروض.
هل هناك بديل؟ نعم وهو الطاقة النظيفة من الشمس والرياح ، كما ان الغاز سوف يتوفر عالميأً بأسعار متدنية ليس من مصر وإسرائيل فقط بل من السوق العالمية أيضاً ، مما يخفض كلفة التوليد.
في البلد معارضون كثر للمشروع ، وليس له أنصار غير المستفيدين منه ولهم مصلحة فيه.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
