«عمال وطن» يحضرون لاعتصام حاشد وإضراب مفتوح عن العمل
وأكد الحوامدة لـ"السبيل" أن المهلة التي منحها العمال والموظفين في البلديات للوزارة للنظر في قضاياهم وإنصافهم انتهت دون الوصول لحلول جذرية أو حتى التوصل لحلول ممكنة مع الوزارة على الرغم من وجود بعض قنوات الاتصال مع الوزارة تتمثل بشخص الأمين العام الجديد الذي وعد اللجنة بقرب حل قضيتهم.
وبين الحوامدة أن الأمين العام للوزارة وليد العادل العتوم أكد للجنة في اتصال هاتفي أن المذكرة التي تم إعدادها من قبل الشئون القانونية في الوزارة جاءت لصالحهم وبهدف خدمتهم، بيد أن اللجنة القانونية تنتظر رد الوزير لتتمكن من توجيه كتب رسمية للجهات المعنية بهذا الخصوص.
ويتهم العاملون في البلديات الوزارة بتدمير رواتبهم، وعدم احتساب علاوة الشهادة الجامعية، إذ لم تدرج على القوانين المعدلة الجديدة، كما تم إعدام بعض المسميات الوظيفية، حيث أن العلاوة الأساسية لا تتجاوز 10 - 20 في المئة، والزيادة لا تتعدى 12 دينار على إجمالي الراتب،إضافة لعدم الاهتمام بالشهادات العلمية (البكالوريوس) ومن لا يحمل شهادة استحق علاوات أكثر من الحاصلين على الشهادات ويبلغ راتب الموظف الحاصل على شهادة جامعية 250 دينار فقط في النظام الجديد.
ويؤكد العمال أن تأخير توزيع النظام وكتب تعديل المسميات على البلديات كان لغاية انتهاء الفترة القانونية للاعتراض وهي 60 يوماً وإجهاض تحركات العمال.
وكان موظفو بلديات ممن عينوا كعمال وطن في مختلف بلديات المملكة بدأوا حراكا منذ بدء الإعلان عن هيكلة وظائف البلديات واعتماد سلم رواتب جديد (لا زال قيد النظر في مجلس الوزراء).
(ويعتمد المعتصمون بمطالبهم على قرارات صادقت عليها اللجان المؤقتة للبلديات متضمنة تحويل مسمياتهم الوظيفية من عمال وطن إلى مسميات مختلفة.
وهؤلاء العمال يعملون بغير مسمياتهم من تاريخ تعينهم في البلديات، ومنهم من يعمل محاسب ومساح وكاتب ومدخل بيانات وجابي وأمين مكتبة ومراقب دوام ومراقب عمال وحارس ومراسل .حيث يحمل بعضهم شهادة جامعية ودبلوم ودورة مساحه ودورات تدريب مهني وشهادة توجيهي ودورات أخرى.
والمعتصمين هم: بلدية جرش بلدية الزرقاء بلدية المفرق بلدية الكرك بلدية اربد بلدية عجلون بلدية السلط.(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
