اخطاء النواب ومقايضاتهم تثير غضب الشارع
حسين الرواشدة
جو 24 : من يثير "الغضب" والشغب – ايضا- في بلادنا: هؤلاء الشباب الذين يخرجون –بكل ما فيهم من تعب واحباط- باحتجاجات للمطالبة بحقوق "الناس" ام اولئك المسؤولون الذين "يتفننون" كل يوم باستفزاز الشعب، تارة بمقررات تنزل "بالبرشوت" لاستلاب الجيوب وتارة "بالضرب" على عصب الدولة وتخويفها من "الاصلاح" وتارة ثالثة باصدار تشريعات "للكسب" غير المشروع وللامتيازات غير المبررة ولضمان ما يلزم من "وجاهة" لهم ولاحفادهم على حساب الشعب المغبون.
من المفترض –بالطبع- ان يعكس مجلس النواب "هذا لو كان مجلس نواب للشعب حقا" افضل ما في الدولة من قيم واخلاق سياسية وان يعبّر عن ضمير الناس وقضاياهم ويحترم ارادتهم ويحمي مصلحة البلد، لكن ما حدث على امتداد نحو عام من عمر المجلس كان بعكس هذا الاتجاه تماما، واذا كان المواطن الاردني لم يشطب من ذاكرته –بعد- مواقف النواب في مواسم "الثقة" بالحكومات وفي مناسبات تتعلق بأهم قضايا الوطن: ابتداء من قضية التعديلات الدستورية الى نقابة المعلمين "قبل ان يفرضها الربيع العربي" الى قضية الفوسفات وملفات الفساد عموما فان ما جرى في هذا الاسبوع كان اكبر من فضيحة.
امس الاول، دخل معظم النواب في مقايضات مخجلة مع الحكومة ومع مجلس الاعيان: في الاول صمم اغلبيتهم على انتزاع قانون يسمح لهم بالحصول على جواز دبلوماسي للابد، ومن الطريف ان بعضهم دافع بشراسة عن هذا الحق واعتبره مشروعا للحفاظ على هيبة "المسؤول" الذي افنى عمره في خدمة الدولة فيما رأى اخرون ان ابسط ما يقدمه الوطن "لنوابه" هو جواز يسمح لهم "بشم الهوا" في الخارج مع ما يلزم من تسهيلات. رغم ان دستورنا ينص على ان الاردنيين –كل الاردنيين- متساوون في الحقوق والواجبات.
اما المقايضة الثانية فقد تبناها اكثر من 60 نائبا من خلال مذكرة تطالب الحكومة بتقديم تعديل على الدستور يتم بموجبه تغيير المادة التي تتعلق بتعيين مجلس الاعيان، والهدف –بالطبع- معروف، فقد "وضع" الاعيان قانون "التقاعد" الذي يتضمن مساواة امتيازات وتقاعد النواب بالوزراء في الادراج؛ ما دفع هؤلاء الى اشهار هذه "المذكرة" للضغط على الاعيان من اجل الافراج عن القانون.
لا ادري، بأي وجه حق يتدافع اخواننا النواب "لانتزاع" امتيازات شخصية؟ او بأي حق يتعاملون مع هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا؟ او بأي اعتبار سياسي او اخلاقي يقايضون الحكومة او مجلس الاعيان للحصول على مكاسب؟ ولا ادري ايضا كيف يقدرون ارتدادات مثل هذه الممارسات في شارع محتقن ومحبط ويحتاج لمن يطمئنه على مستقبله لا لمن يدفعه الى الغضب او يستفزه بمثل هذه المقررات.
فيما سبق اخطأ اخواننا النواب كثيرا لكن ما حدث في الاسابيع الماضية بعد قضية الفوسفات وحتى قضية التقاعد والجوازات تجاوز الخطوط الحمراء الوطنية ولم يعد خطأ سياسيا فقط وانما خطيئة واخشى ان اقول فضيحة بحق البلد والمجلس والناس،واذا كان الاردنيون متفقين على ان المجلس ولد ميْتًا، فإن الدعوة الآن الى "رحيله" اصبحت واجبا وضرورة فاكرام الميت دفنه كما يقولون.الدستور
من المفترض –بالطبع- ان يعكس مجلس النواب "هذا لو كان مجلس نواب للشعب حقا" افضل ما في الدولة من قيم واخلاق سياسية وان يعبّر عن ضمير الناس وقضاياهم ويحترم ارادتهم ويحمي مصلحة البلد، لكن ما حدث على امتداد نحو عام من عمر المجلس كان بعكس هذا الاتجاه تماما، واذا كان المواطن الاردني لم يشطب من ذاكرته –بعد- مواقف النواب في مواسم "الثقة" بالحكومات وفي مناسبات تتعلق بأهم قضايا الوطن: ابتداء من قضية التعديلات الدستورية الى نقابة المعلمين "قبل ان يفرضها الربيع العربي" الى قضية الفوسفات وملفات الفساد عموما فان ما جرى في هذا الاسبوع كان اكبر من فضيحة.
امس الاول، دخل معظم النواب في مقايضات مخجلة مع الحكومة ومع مجلس الاعيان: في الاول صمم اغلبيتهم على انتزاع قانون يسمح لهم بالحصول على جواز دبلوماسي للابد، ومن الطريف ان بعضهم دافع بشراسة عن هذا الحق واعتبره مشروعا للحفاظ على هيبة "المسؤول" الذي افنى عمره في خدمة الدولة فيما رأى اخرون ان ابسط ما يقدمه الوطن "لنوابه" هو جواز يسمح لهم "بشم الهوا" في الخارج مع ما يلزم من تسهيلات. رغم ان دستورنا ينص على ان الاردنيين –كل الاردنيين- متساوون في الحقوق والواجبات.
اما المقايضة الثانية فقد تبناها اكثر من 60 نائبا من خلال مذكرة تطالب الحكومة بتقديم تعديل على الدستور يتم بموجبه تغيير المادة التي تتعلق بتعيين مجلس الاعيان، والهدف –بالطبع- معروف، فقد "وضع" الاعيان قانون "التقاعد" الذي يتضمن مساواة امتيازات وتقاعد النواب بالوزراء في الادراج؛ ما دفع هؤلاء الى اشهار هذه "المذكرة" للضغط على الاعيان من اجل الافراج عن القانون.
لا ادري، بأي وجه حق يتدافع اخواننا النواب "لانتزاع" امتيازات شخصية؟ او بأي حق يتعاملون مع هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا؟ او بأي اعتبار سياسي او اخلاقي يقايضون الحكومة او مجلس الاعيان للحصول على مكاسب؟ ولا ادري ايضا كيف يقدرون ارتدادات مثل هذه الممارسات في شارع محتقن ومحبط ويحتاج لمن يطمئنه على مستقبله لا لمن يدفعه الى الغضب او يستفزه بمثل هذه المقررات.
فيما سبق اخطأ اخواننا النواب كثيرا لكن ما حدث في الاسابيع الماضية بعد قضية الفوسفات وحتى قضية التقاعد والجوازات تجاوز الخطوط الحمراء الوطنية ولم يعد خطأ سياسيا فقط وانما خطيئة واخشى ان اقول فضيحة بحق البلد والمجلس والناس،واذا كان الاردنيون متفقين على ان المجلس ولد ميْتًا، فإن الدعوة الآن الى "رحيله" اصبحت واجبا وضرورة فاكرام الميت دفنه كما يقولون.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
