لماذا تعاني الصناعة؟
فهد الفانك
جو 24 : قامت الصناعة الأردنية قبل عدة عقود في ظل حماية جمركية عالية، فكان من الطبيعي أن تكون ضعيفة وغير قادرة على المنافسة. وبعد سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، لم تستطع الصناعات الأردنية باستثناء الصناعة الاستخراجية أن تقتحم أسواق التصدير. أما الصناعة التحويلية فظلت تعاني وتزحف ببطء شديد.
إذا لم يكن هذا كافياً فقد جاء الميل الرسمي المبالغ فيه للدخول في اتفاقات تجارة حرة مع بلدان صناعية متفدمة مثل أوروبا وأميركا وكندا ، أو بلدان ذات صناعات مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر كتركيا ودول الخليج.
هذه الاتفاقيات لم تساعد الصناعات الأردنية الصغيرة وغير الجاهزة للمنافسة على صعيد عالمي. وبالعكس أدت إلى اجتياح السوق المحلية التي سيطرت عليها المستوردات حتى بلغت أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات، مما ينتج عجزأًُ كبيراً في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.
الأصل في اتفاقيات التبادل التجاري هو التكافؤ ، أما أن تكون الحركة التجارية باتجاه واحد ، فلا بد أن يكون هناك خطأ ما في مكان ما سبب هذا الاختلال.
خذ مثلاً اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث تقدر صادرات الأردن إلى الاتحاد خلال عام 2013 بحوالي 180 مليون دينار ، اما مستوردات الأردن من الاتحاد فتزيد عن 3200 مليون دينار ، أو حوالي 19 ضعف!!.
بنفس المعنى لا تستطيع المنتجات الصناعية الأردنية أن تنافس المنتجات التركية المدعومة بشكل واضح وصريح ، أو الصناعات الخليجية والتي تستخدم المحروقات والكهرباء بأسعار رمزية.
كيف تستطيع شركة مصانع الإسمنت الأردنية مثلاً أن تنافس الشركة السعودية (الشمالية) التي تستورد الكلنكر المصنوع على الجانب السعودي من الحدود حيث يضاف إليه الجبس ويتم تكييسه في الأردن ويعتبر صناعة وطنية. فيهبط سعر سهم الإسمنت من 12 دينار إلى 5ر1 دينار!.
ليس معروفاً سبب غرام الأردن باتفاقيات التجارة الحرة مع بلدان ذات صناعة كبيرة متطورة أو مدعومة طالما أن النتيجة العملية هي اجتياح المنتجات الأجنبية للسوق المحلية ، وعدم الاستفادة من الانفتاح النظري لأسواق تلك البلدان تجاه المنتجات الأردنية.
الحكومة الأردنية لا تتردد في الدخول في اتفاقات إعفاء متبادل من الضرائب مع بلدان ليس فيها ضرائب!!.
قطاع الصناعة هام سواء من وجهة نظر النمو الاقتصادي والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ، أو من حيث توليد فرص عمل كبيرة ، ويستحق عناية أكبر وعلاج جذري للصعوبات التي تواجهه.
(الرأي)
إذا لم يكن هذا كافياً فقد جاء الميل الرسمي المبالغ فيه للدخول في اتفاقات تجارة حرة مع بلدان صناعية متفدمة مثل أوروبا وأميركا وكندا ، أو بلدان ذات صناعات مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر كتركيا ودول الخليج.
هذه الاتفاقيات لم تساعد الصناعات الأردنية الصغيرة وغير الجاهزة للمنافسة على صعيد عالمي. وبالعكس أدت إلى اجتياح السوق المحلية التي سيطرت عليها المستوردات حتى بلغت أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات، مما ينتج عجزأًُ كبيراً في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.
الأصل في اتفاقيات التبادل التجاري هو التكافؤ ، أما أن تكون الحركة التجارية باتجاه واحد ، فلا بد أن يكون هناك خطأ ما في مكان ما سبب هذا الاختلال.
خذ مثلاً اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث تقدر صادرات الأردن إلى الاتحاد خلال عام 2013 بحوالي 180 مليون دينار ، اما مستوردات الأردن من الاتحاد فتزيد عن 3200 مليون دينار ، أو حوالي 19 ضعف!!.
بنفس المعنى لا تستطيع المنتجات الصناعية الأردنية أن تنافس المنتجات التركية المدعومة بشكل واضح وصريح ، أو الصناعات الخليجية والتي تستخدم المحروقات والكهرباء بأسعار رمزية.
كيف تستطيع شركة مصانع الإسمنت الأردنية مثلاً أن تنافس الشركة السعودية (الشمالية) التي تستورد الكلنكر المصنوع على الجانب السعودي من الحدود حيث يضاف إليه الجبس ويتم تكييسه في الأردن ويعتبر صناعة وطنية. فيهبط سعر سهم الإسمنت من 12 دينار إلى 5ر1 دينار!.
ليس معروفاً سبب غرام الأردن باتفاقيات التجارة الحرة مع بلدان ذات صناعة كبيرة متطورة أو مدعومة طالما أن النتيجة العملية هي اجتياح المنتجات الأجنبية للسوق المحلية ، وعدم الاستفادة من الانفتاح النظري لأسواق تلك البلدان تجاه المنتجات الأردنية.
الحكومة الأردنية لا تتردد في الدخول في اتفاقات إعفاء متبادل من الضرائب مع بلدان ليس فيها ضرائب!!.
قطاع الصناعة هام سواء من وجهة نظر النمو الاقتصادي والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ، أو من حيث توليد فرص عمل كبيرة ، ويستحق عناية أكبر وعلاج جذري للصعوبات التي تواجهه.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
