الملك واسئلة الوطن البديل
د. حسن البراري
جو 24 : شئنا أم أبينا سيبقى موضوع الوطن البديل مطروحا للنقاش ومحورا للاصطفافات السياسية إلى أن تتضح الصورة ويتعرف الأردنيون على مآلات المحاولات الأميركية لحل الصراع التي تأتي في خضم حالة من الانكشاف الاستراتيجي غير المسبوقة والتي دفعت البعض من المحللين إلى الاعتقاد بأن الأردن سيجد نفسه مجبرا للتعامل مع مخرجات حل ظالم ليس للأردن فيه رأي مؤثر.
الملك الذي يقود دفة السياسة الخارجية عبر عن استيائه لاثارة موضوع الوطن البديل على اعتبار انه وهم يعشعش في عقول البعض، وتوعد بكشف اسمائهم إن لم يكفوا عن الحديث عن هذا الموضوع، وبالمقابل تعهد الملك بأنه لن يقبل بالتوطين حتى لو عرضت عليه خزائن الارض لأن القضية بالنسبة له تتعلق بمبادئء وثبات سياسته الخارجية ولا يقبل بأن يتحول دوره من لاعب مستقل إلى لاعب يمتثل لتصورات الحل لبعض الاسرائيليين وبعض الفلسطينيين وتيار أردني ضعيف ومعزول وانتهازي.
طبعا ثمة فرق بين الترويج للوطن البديل قولا وفعلا (من خلال تقديم مقترحات تصب في ذات الاتجاه أو التقليل من شأن نوايا إسرائيل) والبحث في خلق خيارات أردنية، وهنا يمكن فهم التحذير من الوطن البديل! ربما أراد الملك ان يبعث برسالة واضحة انه ضد الصنف الأول وبهذا سيجد أن الغالبية الساحقة من الاردنيين في خندقه.
لكن السؤال الذي لم يجب عليه أحد من الرسميين بشكل مقنع هو لماذا تثير بعض القوى السياسية الأردنية موضوع الوطن البديل بين الفينة والأخرى؟ صحيح أن هناك عددا من السياسيين يلعبون على المخاوف المشروعة للأردنيين لتحقيق مكتسبات سياسية وامتيازات لكن الصحيح ايضا أن هناك نخبا مؤثرة لا تمانع بل وتشجع أن يتقدم الاردن بخطوات طواعية توطئة لفهمهم عن الحل القادم حتى لو افضى الى توطين وهنا يتم استدعاء مفردات سياسية مثل وحدة الشعبين ووحدة الضفتين وهي تعبيرات ملطفة لنهايات مختلفة.
وعلى نحو لافت يرافق هذا حقيقة أن فجوة الثقة بين الحكومة وصناع القرار من جانب والشعب من جانب آخر آخذة في التفاقم يوما بعد يوم بسبب تراجع ملف الاصلاحات الذي انتج برلمانا ضعيفا لم ينجح في ايجاد التوازن المطلوب والصحي مع السلطة التنفيذية. وعندما يفقد المواطن ثقته بالمؤسسات وبالنخب التى تتعاقب على السلطة يتحول إلى مواطن يشك في الرسميين ولا يصدق ما يقولون.
كلام الملك في غاية الاهمية وستختلف القوى السياسية والنشطاء في تفسيره، فمنهم من سيقول أنه انتصار لبعض المقترحات الاشكالية والمختلف عليها ومنهم من سيقول أن كلام الملك هو للتحذير من مغبة تغيير الامر القائم إلى أن تتبلور الخطوط العريضة لحل الصراع مع اسرائيل. لكن هذا الخلاف المتوقع لن يطوي صفحة الموضوع لأن المشكلة الاساسية هي في تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات وهو الامر الذي اكد عليه الملك في عدد من كتب التكليف للحكومات المتعاقبة.
لم يتحدث الملك بالتفاصيل وانما اكتفى بالعناوين العريضه ربما للاحتفاظ بكل الخيارات. وربما هذا هو تقليد في السياسة الاردنية وهو على العكس من الولايات المتحدة التي يتحدث بها الرئيس في خطاب حالة الاتحاد عن تفاصيل التفاصيل. لكن أهم ما في الأمر هو تأكيد الملك بأنه لن يقبل بالتوطين، وهذا يجب أن يكون كافيا لتهدئة القوى السياسية التي تخشى من هكذا سيناريو، غير أن السؤال الملح هو لماذا يعاود البعض بحث الموضوع بعد كل مرة يعبر فيها رأس الدولة بأنه منحاز لقضية شعبه؟ أرى بأننا بحاجة الى مقاربة مختلفة لا تستند فقط إلى تأكيد الملك على هذا الموقف أو ذاك وانما مقاربة تضع في سلم اولوياتها استعادة ثقة المواطن واشراكه في صنع القرار وهذا يتطلب توفر ارادة سياسية في اصلاح حقيقي لم يتحقق لغاية الان.
الملك الذي يقود دفة السياسة الخارجية عبر عن استيائه لاثارة موضوع الوطن البديل على اعتبار انه وهم يعشعش في عقول البعض، وتوعد بكشف اسمائهم إن لم يكفوا عن الحديث عن هذا الموضوع، وبالمقابل تعهد الملك بأنه لن يقبل بالتوطين حتى لو عرضت عليه خزائن الارض لأن القضية بالنسبة له تتعلق بمبادئء وثبات سياسته الخارجية ولا يقبل بأن يتحول دوره من لاعب مستقل إلى لاعب يمتثل لتصورات الحل لبعض الاسرائيليين وبعض الفلسطينيين وتيار أردني ضعيف ومعزول وانتهازي.
طبعا ثمة فرق بين الترويج للوطن البديل قولا وفعلا (من خلال تقديم مقترحات تصب في ذات الاتجاه أو التقليل من شأن نوايا إسرائيل) والبحث في خلق خيارات أردنية، وهنا يمكن فهم التحذير من الوطن البديل! ربما أراد الملك ان يبعث برسالة واضحة انه ضد الصنف الأول وبهذا سيجد أن الغالبية الساحقة من الاردنيين في خندقه.
لكن السؤال الذي لم يجب عليه أحد من الرسميين بشكل مقنع هو لماذا تثير بعض القوى السياسية الأردنية موضوع الوطن البديل بين الفينة والأخرى؟ صحيح أن هناك عددا من السياسيين يلعبون على المخاوف المشروعة للأردنيين لتحقيق مكتسبات سياسية وامتيازات لكن الصحيح ايضا أن هناك نخبا مؤثرة لا تمانع بل وتشجع أن يتقدم الاردن بخطوات طواعية توطئة لفهمهم عن الحل القادم حتى لو افضى الى توطين وهنا يتم استدعاء مفردات سياسية مثل وحدة الشعبين ووحدة الضفتين وهي تعبيرات ملطفة لنهايات مختلفة.
وعلى نحو لافت يرافق هذا حقيقة أن فجوة الثقة بين الحكومة وصناع القرار من جانب والشعب من جانب آخر آخذة في التفاقم يوما بعد يوم بسبب تراجع ملف الاصلاحات الذي انتج برلمانا ضعيفا لم ينجح في ايجاد التوازن المطلوب والصحي مع السلطة التنفيذية. وعندما يفقد المواطن ثقته بالمؤسسات وبالنخب التى تتعاقب على السلطة يتحول إلى مواطن يشك في الرسميين ولا يصدق ما يقولون.
كلام الملك في غاية الاهمية وستختلف القوى السياسية والنشطاء في تفسيره، فمنهم من سيقول أنه انتصار لبعض المقترحات الاشكالية والمختلف عليها ومنهم من سيقول أن كلام الملك هو للتحذير من مغبة تغيير الامر القائم إلى أن تتبلور الخطوط العريضة لحل الصراع مع اسرائيل. لكن هذا الخلاف المتوقع لن يطوي صفحة الموضوع لأن المشكلة الاساسية هي في تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات وهو الامر الذي اكد عليه الملك في عدد من كتب التكليف للحكومات المتعاقبة.
لم يتحدث الملك بالتفاصيل وانما اكتفى بالعناوين العريضه ربما للاحتفاظ بكل الخيارات. وربما هذا هو تقليد في السياسة الاردنية وهو على العكس من الولايات المتحدة التي يتحدث بها الرئيس في خطاب حالة الاتحاد عن تفاصيل التفاصيل. لكن أهم ما في الأمر هو تأكيد الملك بأنه لن يقبل بالتوطين، وهذا يجب أن يكون كافيا لتهدئة القوى السياسية التي تخشى من هكذا سيناريو، غير أن السؤال الملح هو لماذا يعاود البعض بحث الموضوع بعد كل مرة يعبر فيها رأس الدولة بأنه منحاز لقضية شعبه؟ أرى بأننا بحاجة الى مقاربة مختلفة لا تستند فقط إلى تأكيد الملك على هذا الموقف أو ذاك وانما مقاربة تضع في سلم اولوياتها استعادة ثقة المواطن واشراكه في صنع القرار وهذا يتطلب توفر ارادة سياسية في اصلاح حقيقي لم يتحقق لغاية الان.
تابعو الأردن 24 على 
