رفع أسعار بنزين 90...قرار الورطة
كتب إبراهيم قبيلات - دفعت موجة الحراك التي اجتاحت الشارع منذ بداية العام الماضي الحكومة الاردنية إلى تجميد زيادة أسعار المحروقات لاكثر من عام ونصف. ومؤخرا تجرأت الحكومة على رفع أسعار بنزين أوكتان 95 على اعتبار انه "وقود الاغنياء". لكن ماذا عن رفعها لوقود الفقراء، أوكتان 90 ؟
نأت ثلاث حكومات أردنية عاصرت الربيع العربي عن رفع أسعار المحروقات، الا ان حكومة فايز الطراونة جاءت لهدف واحد هو "الرفع".. رفع كل ما يمكن رفعه من اسعار .. فيما بيدو جاء اليوم اوان رفع اسعار اوكتان 90 لا بل يبدو ان الرفع تقصد الفقراء هذه المرة فالسولار ايضا طاله الرفع ..
بخطوة متدرجة لاستيعاب الصدمة رفعت الحكومة أسعار بنزين 95 والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والبنوك في اجراء يهدف كما قالت لتخفيف العجز المتفاقم في الميزانية قبل أقل من شهر من دون ضجة شعبية؛ وهو ما عده البعض ذكاءً يحسب لدى صانع القرار.
اليوم، يصف البعض اقتراب الحكومة من بنزين الفقراء بانه فعل رسمي كشرت فيه الحكومة عن أنيابها.. وهذا تماما ما يقرأه الناشط في الحراك الشعبي، عماد عبد الحليم البريزات. يقول: "الحكومة ستخرب بيتها بايدها".
البريزات لا نظن انه يبالغ بقراءته هذه. فهو يتقاضى راتباً لا يتجاوز 300 دينار، ويعي جيداً أن الرفع سينعكس عليه شخصيا بما لا يطيق ويتحمل.
الحكومة لن يزعجها كثيراً ما ذهب إليه بريزات، لكنه يقول: رفع النزين سيسلحنا بعناوين ذات سقوف عالية، وستمد المعارضة والناشطين بوقود "ثقيل" لن تقدر على نزع فتيله، خاصة ان المرحلة تشهد تحولات خطيرة لا أحد يستطيع التنبؤ بالشكل الذي سيعبر فيه الشارع عن رأيه بهذا الرفع.
على العقل الرسمي أخذ كلام الناشطين على محمل الجد، البريزات قال ان الرفع سيستحضر اجواء رفع حكومة زيد الرفاعي للأسعار عام 1989م.
من الواضح ان الحكومة ما انفكت تضرب بجميع الاحتجاجات والاعتراضات عرض الحائط، وما ردها على احتجاجات الناشطين الشعبيين وقوى المعارضة عقب آخر رفع للأسعار بأنها تنوي رفع اسعار الكهرباء على قطاعات معينة ليعد دليلاً دامغاً على غياب الخطط الاستراتيجية.. فهي قد ترفع اليوم جزءا من سلعة بهدف التخفيف عن المواطنين ثم تعود لترفع الجزء الاخر من السلعة بعد ايام .. فهل كان حديثها عن (التخفيف) مجرد كلام.
بالنسبة إلى الخبير الاقتصادي خالد الوزني فإنه يقرأ نية الحكومة رفع سعر بنزين أوكتان 90 بأنه سينعكس على العديد من السلع والخدمات، وهو ما يعني له ضغوطا تضخمية ستؤثر على القوة الشرائية لاصحاب الدخل المحدود.
الوزني يرى ان الزيادة في حال إقرارها ستضع الحكومة في مواجهة مع الجميع، فهي اليوم أصبحت سلعة ضرورية في ظل شح وسائل النقل العامة، كما ان البنزين مادة غير مدعومة في الاردن، وهو يعني ان عملية الزيادة هي زيادة في الايرادات الضريبية.
في المقابل، فإن اقتصادي بارز رفض الكشف عن اسمه، لم يجد ما يصف به القرار الحكومي المرتقب إلا بـالقول " إنه قرار الورطة" .
اليوم، الأردنيون لن يجدوا متنفساً سوى الشارع، وهو ما اكده ناشطون كثر ل jo24 , هم لا يريدون الخروج احتجاجاً .. انهم يخرجون من حر الجو الذي وضعتهم به قرارات الحكومة المتخبطة.
