هل تصمد الصناعة الأردنية؟
فهد الفانك
جو 24 : تحت ضغط المنافسة غير العادلة ، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية المحلية خلال السنة الماضية بنسبة 2ر6% (مستوى تشرين الثاني 2013 منسوباً إلى كانون الأول 2012) بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في الفترة ذاتها بنسبة 3ر3% الأمر الذي يعني تراجع اقتصاديات شركات الصناعة الوطنية خلال 11 شهراً بنسبة 5ر9% وهي نسبة كبيرة وموجعة تلحق الضرر باقتصاديات الشركات الصناعية وتستوجب الوقوف عندها لمعرفة أسبابها ومحاولة علاجها.
لا يجرؤ الصناعيون الأردنيون أن يطالبوا الحكومة بإعادة فرض الرسوم الجمركية العالية لحماية الصناعية الوطنية من طغيان المستوردات وتمكينها من رفع أسعارها وزيادة أرباحها وبالتالي تمكينها من النمو والتوسع ذلك أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
هذه الصورة القاتمة لاقتصاديات الصناعة الأردنية تعتمد على أرقام دائرة الإحصاءات العامة ، التي لأمر ما ، تقدم أرقامأً أخرى عند عرض الحسابات القومية ، أي جداول الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تقول أن إنتاج الصناعات الوطنية ارتفع بنسبة 2ر12% بالأسعار الجارية وبنسبة 7ر1 بالأسعار الثابتة خلال سنة تنتهي في أيلول 2013 ، الأمر الذي يقترح أن أسعار الصناعة ارتفعت بنسبة 3ر10% تقريباً مع أنها انخفضت بمقياس آخر.
هذه المقارنة ليست دقيقة من حيث عدم تطابق الفترات الزمنية التي تغطيها ، ولكنها تدل على الاتجاه العام الملفت للنظر.
القطاع الصناعي ممثلاً بمجلس غرفة صناعة عمان المسؤولة عن حماية مصالح القطاع الصناعي أنتج وزيراً للصناعة من بين قياداته وهو الشخص الذي واكب القطاع ويعرف نقاط ضعفه ، ومن حق القطاع أن يتوقع من الوزير أن يفعل شيئاً لمساعدتها على الخروج من محنتها.
السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو ما إذا كانت الصناعة الأردنية استطاعت أن تتكيف مع ظروف انخفاض الحماية الجمركية تحت ضغط برنامج التصحيح الاقتصادي وعضوية اتفاقية التجارة العالمية؟ وهل الصناعة الأردنية جاهزة للعمل في ظل اتفاقيات تجاره حرة مع أميركا وأوروبا وكندا والسعودية والإمارات ، أم أنها ليست في موقع التكافؤ الذي يسمح بالمنافسة العادلة.
فيما عدا صناعة الأدوية الناجحة لم تستطع الصناعات الأردنية التقليدية أن تقتحم أسواق التصدير والمنافسة ، ولكنها على الأقل توظف عدداً كبيراً من العمال وتنتج بديلاً للمستوردات ، وهي وظيفة لا تقل أهمية عن التصدير.
(الرأي)
لا يجرؤ الصناعيون الأردنيون أن يطالبوا الحكومة بإعادة فرض الرسوم الجمركية العالية لحماية الصناعية الوطنية من طغيان المستوردات وتمكينها من رفع أسعارها وزيادة أرباحها وبالتالي تمكينها من النمو والتوسع ذلك أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
هذه الصورة القاتمة لاقتصاديات الصناعة الأردنية تعتمد على أرقام دائرة الإحصاءات العامة ، التي لأمر ما ، تقدم أرقامأً أخرى عند عرض الحسابات القومية ، أي جداول الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تقول أن إنتاج الصناعات الوطنية ارتفع بنسبة 2ر12% بالأسعار الجارية وبنسبة 7ر1 بالأسعار الثابتة خلال سنة تنتهي في أيلول 2013 ، الأمر الذي يقترح أن أسعار الصناعة ارتفعت بنسبة 3ر10% تقريباً مع أنها انخفضت بمقياس آخر.
هذه المقارنة ليست دقيقة من حيث عدم تطابق الفترات الزمنية التي تغطيها ، ولكنها تدل على الاتجاه العام الملفت للنظر.
القطاع الصناعي ممثلاً بمجلس غرفة صناعة عمان المسؤولة عن حماية مصالح القطاع الصناعي أنتج وزيراً للصناعة من بين قياداته وهو الشخص الذي واكب القطاع ويعرف نقاط ضعفه ، ومن حق القطاع أن يتوقع من الوزير أن يفعل شيئاً لمساعدتها على الخروج من محنتها.
السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو ما إذا كانت الصناعة الأردنية استطاعت أن تتكيف مع ظروف انخفاض الحماية الجمركية تحت ضغط برنامج التصحيح الاقتصادي وعضوية اتفاقية التجارة العالمية؟ وهل الصناعة الأردنية جاهزة للعمل في ظل اتفاقيات تجاره حرة مع أميركا وأوروبا وكندا والسعودية والإمارات ، أم أنها ليست في موقع التكافؤ الذي يسمح بالمنافسة العادلة.
فيما عدا صناعة الأدوية الناجحة لم تستطع الصناعات الأردنية التقليدية أن تقتحم أسواق التصدير والمنافسة ، ولكنها على الأقل توظف عدداً كبيراً من العمال وتنتج بديلاً للمستوردات ، وهي وظيفة لا تقل أهمية عن التصدير.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
