السيارات الحكومية .. ارقام مذهلة
حسين الرواشدة
جو 24 : لتذكير اخواننا الوزراء الخمسة الذين “طمأنونا” بأن الحكومة استطاعت ان تجمع نحو 300 مليون دينار ، نسألهم فقط عما اذا كانت الحكومة مستعدة “لترشيد” نفقات وزرائها وكبار موظفيها، فاذا كانت كل ما استطاع ان يقدمه نحو 7 ملايين مواطن اردني لسد عجز الموازنة هو هذا المبلغ فان بضعة الاف من المسؤولين الكبار ينفقون نحو 80 مليون دينار كتكلفة تدفعها الخزينة لأسطول من السيارات الفارهة التي يركبونها.. واذا اضفنا لهذا المبلغ الكبير من النفقات والامتيازات الاخرى فاننا بصدد رقم قد يصل الى 300 مليون دينار كان يمكن ان “ننتزعه” من رفاهية هؤلاء.
حسب تقرير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها “هذه من عندي” تتجاوز النصف مليون دينار “بدون ضرائب” لكنها تكلف الخزينة نحو 80 ميلون دينار سنويا “باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات” ومن الاعوام الثلاثة الماضية تم تسجيل 29 الف مخالفة ضد اصحابها من المسؤولين فيما يبلغ عدد سيارات المرسيدس وذات المحركات الكبيرة نحو 1000 الف سيارة.. تنفق الخزينة على صيانتها سنويا 2.5 مليون دينار، اي نحو 200 الف دينار شهريا.
من المفارقات ان الحكومة لم تتردد لحظة في اشهار سلسلة من مقررات رفع الاسعار على الاردنيين كلهم، لكنها تمهلت كثيرا في حسم مسألة “سيارات” المال العام.. فشكلت لجنة نشرت الصحف امس انها انتهت من توصياتها وبوسعك ان تكتم انفاسك اذا اردت ان تقرأ هذه “الاقتراحات”.. خذ مثلا: تخصيص 250 لتر بنزين لكل سيارة بما يعادل “تنكة” بنزين يوميا، فافتراض ان المسؤول لا يسكن في عمان وانما يحتاج الى السفر بمعدل 150 كم كل يوم، وبحسبة بسيطة لحصص البنزين فقط فانها تكلف نحو 500 دينار شهريا بمعدل 120 مليون دينار سنويا لنحو 20 الف سيارة حكومية.
طبعا لم نقرأ في الاقتراحات سحب اي سيارة من الموظفين الذين تم منحهم سيارات وظيفية، ولا “بيع” السيارات ذات المحركات التي تتجاوز “2500 سي سي”، ولا تحديد عدد السيارات للوزراء وكبار المدراء والموظفين “بواحدة” للاستخدام الرسمي، علما بان بعضهم يخصص له سيارة للبيت واخرى “للمزرعة”، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة.
لم تذكر التوصيات ايضا ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول “وصوّر” كما اوصت اللجنة بتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات.
الملاحظ انه بدل ان نحل المشكلة من اساسها ونعالجها جذريا وبسرعة كما فعلنا تجاه “الاسعار” التي اكتوى الناس بارتفاعها، حولنا المشكلة الى مشكلات ووضعنا لها لجان وانظمة وخيارات وبدائل وفتحنا الباب امام بيع سيارات قديمة وشراء سيارات حديثة “وهذه احدى توصيات اللجنة” !!!
بقيت لدي ملاحظة اخيرة وهي تتعلق بما يراه كل من سافر الى الخارج ورأى بعينيه نوع السيارات التي تخصص للوزراء والمسؤولين هناك وانظمة ضبط استخدامها وموديلاتها.. مع انها دول اغنى منا بكثير.. لكن ماذا نقول اذا كان المسؤول في بلادنا لا يريد ان يتنازل عن “امتيازاته” ورفاهيته حتى في اسوأ الظروف الاقتصادية ثم ينتظر من المواطن ان يتنازل عن كل شيء.
الدستور
حسب تقرير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها “هذه من عندي” تتجاوز النصف مليون دينار “بدون ضرائب” لكنها تكلف الخزينة نحو 80 ميلون دينار سنويا “باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات” ومن الاعوام الثلاثة الماضية تم تسجيل 29 الف مخالفة ضد اصحابها من المسؤولين فيما يبلغ عدد سيارات المرسيدس وذات المحركات الكبيرة نحو 1000 الف سيارة.. تنفق الخزينة على صيانتها سنويا 2.5 مليون دينار، اي نحو 200 الف دينار شهريا.
من المفارقات ان الحكومة لم تتردد لحظة في اشهار سلسلة من مقررات رفع الاسعار على الاردنيين كلهم، لكنها تمهلت كثيرا في حسم مسألة “سيارات” المال العام.. فشكلت لجنة نشرت الصحف امس انها انتهت من توصياتها وبوسعك ان تكتم انفاسك اذا اردت ان تقرأ هذه “الاقتراحات”.. خذ مثلا: تخصيص 250 لتر بنزين لكل سيارة بما يعادل “تنكة” بنزين يوميا، فافتراض ان المسؤول لا يسكن في عمان وانما يحتاج الى السفر بمعدل 150 كم كل يوم، وبحسبة بسيطة لحصص البنزين فقط فانها تكلف نحو 500 دينار شهريا بمعدل 120 مليون دينار سنويا لنحو 20 الف سيارة حكومية.
طبعا لم نقرأ في الاقتراحات سحب اي سيارة من الموظفين الذين تم منحهم سيارات وظيفية، ولا “بيع” السيارات ذات المحركات التي تتجاوز “2500 سي سي”، ولا تحديد عدد السيارات للوزراء وكبار المدراء والموظفين “بواحدة” للاستخدام الرسمي، علما بان بعضهم يخصص له سيارة للبيت واخرى “للمزرعة”، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة.
لم تذكر التوصيات ايضا ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول “وصوّر” كما اوصت اللجنة بتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات.
الملاحظ انه بدل ان نحل المشكلة من اساسها ونعالجها جذريا وبسرعة كما فعلنا تجاه “الاسعار” التي اكتوى الناس بارتفاعها، حولنا المشكلة الى مشكلات ووضعنا لها لجان وانظمة وخيارات وبدائل وفتحنا الباب امام بيع سيارات قديمة وشراء سيارات حديثة “وهذه احدى توصيات اللجنة” !!!
بقيت لدي ملاحظة اخيرة وهي تتعلق بما يراه كل من سافر الى الخارج ورأى بعينيه نوع السيارات التي تخصص للوزراء والمسؤولين هناك وانظمة ضبط استخدامها وموديلاتها.. مع انها دول اغنى منا بكثير.. لكن ماذا نقول اذا كان المسؤول في بلادنا لا يريد ان يتنازل عن “امتيازاته” ورفاهيته حتى في اسوأ الظروف الاقتصادية ثم ينتظر من المواطن ان يتنازل عن كل شيء.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
