نعم للحل الأمني!
فهد الفانك
جو 24 : يحلو لبعض المعلقين أن ينتهزوا أية فرصة ليشجبوا الحل الأمني ويطالبوا في المقابل بحلول سياسية واقتصادية ، اعتقادأً منهم بأن الخارجين على القانون لا يحتاجون سوى المزيد من الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
في قضايا الخروج على القانون واستعمال العنف واللجوء إلى التخريب قد تكون هناك حلول طويلة الأجل تتناول التعليم والتنمية وفرص العمل والتوعية الاجتماعية ، وحل فوري هو الحل الامني.
الحل الأمني ليس بديلاً عن الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، ولكن الحلول البعيدة المدى ليست بديلاً عن الحل الأمني الذي يفرض حكم القانون ، بالأمن الناعم إن أمكن ، وبالقوة إذا لزم.
رجال الامن وحدهم يحملون سلاحاً شرعياً ، واجب الاستعمال لحماية المجتمع والقانون ، ووضع الخارجين عليهما عند حدهم.
إغلاق وتحطيم الجامعات ، وحرق المخافر والسيارات ، ومهاجمة البنوك ، وتدمير المدارس ، وقطع الطرق ، والاعتداء على رجال الامن لا يعالج بالتنمية أو بالاستجابة لمطالب تعسفية ، أو رش المال ، أو محاباة المتمردين على حساب المجتمع الملتزم بالقانون والنظام.
الامن واحترام القانون لا يرتبطان بالتنمية ورفع مستوى المعيشة ، ففي البلد مناطق فقيرة ومتخلفة ولكنها آمنة ، ويجب الاعتراف بأن الاردن شهد خلال نصف قرن تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية ، وكان الأردن قبلها بلدأً آمنأً ، وكانت هيبة الدولة والقانون محل الاحترام ، ولم يكن أحد يستقوي على البلد لينتزع مزايا لا يستحقها.
لا ديمقراطية ولا تنمية بدون الأمن ، فهو شرط لقيام الديمقراطية ونجاح التنمية. وطالما أن للأمن هذه الأولوية ، فإن الحل الأمني يجب أن يظل خياراً متاحأً للسلطة دون تعسف ولكن دون تهاون.
المظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وعلى الأمن العام مرافقتها وحمايتها ، ولكن ماذا إذا لجأت إلى العنف وحرق الإطارات ، وإغلاق الطرق وتخريب الممتلكات؟. والإضرابات العمالية حق للمطالبة برفع الظلم ، ولكن ليس من حق المضربين أن يعطلوا العمل ويغلقوا أبواب المصنع بالجنازير ، ويقطعوا الطرق ، ويمنعوا المدير من دخول مكتبه ، مع أن شركتهم بمنتهى السخاء معهم ، ولكن مشكلتهم أن رواتبهم الشهرية لا تكفي فلماذا لا تكون أكثر ولو على حساب المزيد من الخسارة في الشركة.
إذا كان الامن والدرك لا يعيدان الأمور إلى نصابها ، ولا يحميان المصالح العامة من المعتدين ولا يفرضان حكم القانون على الجميع فمن يفعل؟!.
(الرأي)
في قضايا الخروج على القانون واستعمال العنف واللجوء إلى التخريب قد تكون هناك حلول طويلة الأجل تتناول التعليم والتنمية وفرص العمل والتوعية الاجتماعية ، وحل فوري هو الحل الامني.
الحل الأمني ليس بديلاً عن الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، ولكن الحلول البعيدة المدى ليست بديلاً عن الحل الأمني الذي يفرض حكم القانون ، بالأمن الناعم إن أمكن ، وبالقوة إذا لزم.
رجال الامن وحدهم يحملون سلاحاً شرعياً ، واجب الاستعمال لحماية المجتمع والقانون ، ووضع الخارجين عليهما عند حدهم.
إغلاق وتحطيم الجامعات ، وحرق المخافر والسيارات ، ومهاجمة البنوك ، وتدمير المدارس ، وقطع الطرق ، والاعتداء على رجال الامن لا يعالج بالتنمية أو بالاستجابة لمطالب تعسفية ، أو رش المال ، أو محاباة المتمردين على حساب المجتمع الملتزم بالقانون والنظام.
الامن واحترام القانون لا يرتبطان بالتنمية ورفع مستوى المعيشة ، ففي البلد مناطق فقيرة ومتخلفة ولكنها آمنة ، ويجب الاعتراف بأن الاردن شهد خلال نصف قرن تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية ، وكان الأردن قبلها بلدأً آمنأً ، وكانت هيبة الدولة والقانون محل الاحترام ، ولم يكن أحد يستقوي على البلد لينتزع مزايا لا يستحقها.
لا ديمقراطية ولا تنمية بدون الأمن ، فهو شرط لقيام الديمقراطية ونجاح التنمية. وطالما أن للأمن هذه الأولوية ، فإن الحل الأمني يجب أن يظل خياراً متاحأً للسلطة دون تعسف ولكن دون تهاون.
المظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وعلى الأمن العام مرافقتها وحمايتها ، ولكن ماذا إذا لجأت إلى العنف وحرق الإطارات ، وإغلاق الطرق وتخريب الممتلكات؟. والإضرابات العمالية حق للمطالبة برفع الظلم ، ولكن ليس من حق المضربين أن يعطلوا العمل ويغلقوا أبواب المصنع بالجنازير ، ويقطعوا الطرق ، ويمنعوا المدير من دخول مكتبه ، مع أن شركتهم بمنتهى السخاء معهم ، ولكن مشكلتهم أن رواتبهم الشهرية لا تكفي فلماذا لا تكون أكثر ولو على حساب المزيد من الخسارة في الشركة.
إذا كان الامن والدرك لا يعيدان الأمور إلى نصابها ، ولا يحميان المصالح العامة من المعتدين ولا يفرضان حكم القانون على الجميع فمن يفعل؟!.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
