نحو مجتمع حر ونظيف..!
حسين الرواشدة
جو 24 : الدعوة الى الالتزام بالعفة ومواجهة الفاحشة واصلاح الاخلاق في مجتمعنا لا تقل اهمية عن الدعوات والحملات التي نطلقها باستمرار لمكافحة المخدرات او مكافحة الامراض الخطيرة كالايدز والسرطان وغيرهما ، فكل هذه الدعوات تصب في سياق واحد هو الانتصارلحرية الانسان بمعناها النظيف ولكرامة الانسان والحفاظ على حياته، واعادة الاعتبار لقيم الجمال والفضيلة التي تشكل اهم عناصر البناء في المجتمع واهم “الاسيجة” التي تحصنه من الكوارث والغوائل.
لا نحتاج الى التذكير بهذه البدهيات ، لكن ما نشر مؤخرا حول الاعلانات التي تتصيد الفتيات للممارسة الرذيلة تحت عنوان “البحث عن وظيفة” أو بعض (مراكز اللياقة البدنية للسيدات) زد على ذلك الدعوات التي انطلقت اكثر من مرة لاغلاق الملاهي والنوادي الليلية فبعض شوارع مدننا الكبرى، تدفعنا الى المطالبة بضرورة فتح هذا الملف ، ملف تراجع الاخلاق وانتشار الفاحشة في مجتمعنا وملف ازدحام هذه الشوارع باعداد كبيرة من الملاهي دون مراعاة لما تحمله في ذاكرتنا من “قدسية” دينية ، وملف الازعاج الذي تتسبب فيه للمواطنين الذين يسكنون الى جوارها وملف الحكمة من تعديلات تشريعية لتخفيف بعض الاحكام والعقوبات على مرتكبي الفاحشة بدل تغليظها وتشديدها ، وكلها ملفات تتعلق باصلاح الاخلاق والقيم التي يفترض انها تحمي امننا الاجتماعي وتحرر شبابنا من الوقوع في براثن الجريمة والانحراف وتحافظ على سلامة ونظافة مجتمعنا ايضا.
لقد دعوت مرارا الى ضرورة الاستثمار في “القيم”: قيم العفة والنطارة والاستقامة والاخلاص والاتقان والنظافة .. الخ ، وقلت آنذاك اننا جربنا مختلف انواع الاستثمار وحان الوقت لنجرب هذا النوع الذي سنكتشف - لو جربناه - بانه اهم الاستثمارات لا على صعيد ما يخطر على البال فورا من نتائج معنوية ورمزية وروحية وانما ايضا على صعيد النواحي المادية والاقتصادية فكم مثلا سنوفر على بلدنا لو التزم شبابنا بالعفة بدل ان يجرهم “الانحلال” الى تبذير اموالهم على حفلات الرقص وغيرها ، وكم سنوفر من الاموال لو ترسخت لدينا قيمة “النظافة”: نظافة الداخل ونظافة الخارج ، ولنا ان نتصور فقط بان امانة العاصمة تنفق اكثر من 15 مليون دينار على تنظيف الشوارع ، وباننا نخسر سنويا مئات الملايين الاخرى بسبب غياب هذه القيمة وشيوع ثقافة “الفساد” بأنواعها المختلفة ، وهكذا.
كنت اتمنى على اخواتنا الناشطات في مجال حقوق المراة ان يدافعن عن كرامة المرأة التي تهدر في الملاهي والنوادي الليلية ، وكنت اتمنى ايضا على دعاة “الاصلاح” في بلادنا ان ينتبهوا الى “اصلاح” الاخلاق الذي لا يقل اهمية عن “اصلاح السياسة” واصلاح “الاقتصاد” وان يتوافقوا على مشروع او نداء للدفاع عن “العفة” والكرامة: عفة الفتيات والشباب كرامتهم ايضا ، والمسألة لا تتعلق بالباعث الديني فقط هذا الذي يدعونا الى الالتزام بالاخلاق ومواجهة الفاحشة والانحلال وانما تتعلق بالباعث “الوطني” والانساني والامني ايضا ، ذلك ان المجتمع النظيف اكثر التصاقا بأمنه الوطني واكثر وعيا بحاجاته الانسانية واقدر على مواجهة ازماته ومشكلاته ومصاعبه المختلفة.
باختصار اضم صوتي الى كل الاصوات التي انطلقت لتنظيف مجتمعنا من الممارسات اللااخلاقية وتحصين شبابنا من الوقوع في الرذيلة ، واعادة الاعتبار “لأسماء” شوارعنا التي تحمل قدسية ما في ذاكرتنا الدينية والوطنية من خلال “اغلاق” او ترحيل كل النوادي والملاهي التي ازدحمت فيها ، فليس من المعقول ابدا ان نتصدى للآخرين الذين يسيؤون لمقدساتنا وان ندعو الى مقاطعتهم والرد عليهم فيما نعجز عن المطالبة بايجاد حل او مخرج يعيد لهذه الشوارع التي اطلقنا عليها اسماء مدن عزيزة علينا نظافتها ومنزلتها ورمزيتها التي لا تستقيم مع وجود وانتشار هذه المحلات والاماكن فيها ، اقول “حلا” او مخرجا اذا تعذر علينا “اغلاقها” تماما كما فعل غيرنا حين خصصوا لها اماكن بعيدة عن الاحياء السكنية او حين فرضوا عليها شروطا ورقابة صارمة تحمي المجتمع من آفاتها الخطيرة.
(الدستور)
لا نحتاج الى التذكير بهذه البدهيات ، لكن ما نشر مؤخرا حول الاعلانات التي تتصيد الفتيات للممارسة الرذيلة تحت عنوان “البحث عن وظيفة” أو بعض (مراكز اللياقة البدنية للسيدات) زد على ذلك الدعوات التي انطلقت اكثر من مرة لاغلاق الملاهي والنوادي الليلية فبعض شوارع مدننا الكبرى، تدفعنا الى المطالبة بضرورة فتح هذا الملف ، ملف تراجع الاخلاق وانتشار الفاحشة في مجتمعنا وملف ازدحام هذه الشوارع باعداد كبيرة من الملاهي دون مراعاة لما تحمله في ذاكرتنا من “قدسية” دينية ، وملف الازعاج الذي تتسبب فيه للمواطنين الذين يسكنون الى جوارها وملف الحكمة من تعديلات تشريعية لتخفيف بعض الاحكام والعقوبات على مرتكبي الفاحشة بدل تغليظها وتشديدها ، وكلها ملفات تتعلق باصلاح الاخلاق والقيم التي يفترض انها تحمي امننا الاجتماعي وتحرر شبابنا من الوقوع في براثن الجريمة والانحراف وتحافظ على سلامة ونظافة مجتمعنا ايضا.
لقد دعوت مرارا الى ضرورة الاستثمار في “القيم”: قيم العفة والنطارة والاستقامة والاخلاص والاتقان والنظافة .. الخ ، وقلت آنذاك اننا جربنا مختلف انواع الاستثمار وحان الوقت لنجرب هذا النوع الذي سنكتشف - لو جربناه - بانه اهم الاستثمارات لا على صعيد ما يخطر على البال فورا من نتائج معنوية ورمزية وروحية وانما ايضا على صعيد النواحي المادية والاقتصادية فكم مثلا سنوفر على بلدنا لو التزم شبابنا بالعفة بدل ان يجرهم “الانحلال” الى تبذير اموالهم على حفلات الرقص وغيرها ، وكم سنوفر من الاموال لو ترسخت لدينا قيمة “النظافة”: نظافة الداخل ونظافة الخارج ، ولنا ان نتصور فقط بان امانة العاصمة تنفق اكثر من 15 مليون دينار على تنظيف الشوارع ، وباننا نخسر سنويا مئات الملايين الاخرى بسبب غياب هذه القيمة وشيوع ثقافة “الفساد” بأنواعها المختلفة ، وهكذا.
كنت اتمنى على اخواتنا الناشطات في مجال حقوق المراة ان يدافعن عن كرامة المرأة التي تهدر في الملاهي والنوادي الليلية ، وكنت اتمنى ايضا على دعاة “الاصلاح” في بلادنا ان ينتبهوا الى “اصلاح” الاخلاق الذي لا يقل اهمية عن “اصلاح السياسة” واصلاح “الاقتصاد” وان يتوافقوا على مشروع او نداء للدفاع عن “العفة” والكرامة: عفة الفتيات والشباب كرامتهم ايضا ، والمسألة لا تتعلق بالباعث الديني فقط هذا الذي يدعونا الى الالتزام بالاخلاق ومواجهة الفاحشة والانحلال وانما تتعلق بالباعث “الوطني” والانساني والامني ايضا ، ذلك ان المجتمع النظيف اكثر التصاقا بأمنه الوطني واكثر وعيا بحاجاته الانسانية واقدر على مواجهة ازماته ومشكلاته ومصاعبه المختلفة.
باختصار اضم صوتي الى كل الاصوات التي انطلقت لتنظيف مجتمعنا من الممارسات اللااخلاقية وتحصين شبابنا من الوقوع في الرذيلة ، واعادة الاعتبار “لأسماء” شوارعنا التي تحمل قدسية ما في ذاكرتنا الدينية والوطنية من خلال “اغلاق” او ترحيل كل النوادي والملاهي التي ازدحمت فيها ، فليس من المعقول ابدا ان نتصدى للآخرين الذين يسيؤون لمقدساتنا وان ندعو الى مقاطعتهم والرد عليهم فيما نعجز عن المطالبة بايجاد حل او مخرج يعيد لهذه الشوارع التي اطلقنا عليها اسماء مدن عزيزة علينا نظافتها ومنزلتها ورمزيتها التي لا تستقيم مع وجود وانتشار هذه المحلات والاماكن فيها ، اقول “حلا” او مخرجا اذا تعذر علينا “اغلاقها” تماما كما فعل غيرنا حين خصصوا لها اماكن بعيدة عن الاحياء السكنية او حين فرضوا عليها شروطا ورقابة صارمة تحمي المجتمع من آفاتها الخطيرة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
