وصفة جاهزة للتنفيذ!
حسين الرواشدة
جو 24 : انتهينا –كما ذكرت في مقالة امس- من اعداد ما يلزم من “تصاميم” رسمية وديكورات للمباشرة في بناء “مشروع الاصلاح”، والآن جاء دور التنفيذ، ومحطته الاولى هي اجراء الانتخابات البرلمانية.
ترى: ماذا لو أصرّ الاسلاميون على مقاطعة هذه الانتخابات؟ ثم ماذا لو بقي الحراك الشعبي في الشارع واشهر هو الآخر “عزوفه” عن المشاركة؟
الاجابة، بالطبع، جاهزة، واستنادا لما رشح من معلومات وما تشكل لدي من انطباعات، اعتقد ان ما يدور في اجواء المطبخ السياسي يتلخص بالتالي: فيما يتعلق بالحركة الاسلامية ثمة “ازمة” داخلية يمكن استخدامها وتوظيفها في اتجاهين اثنين: احدهما اغراق البيت الاخواني في صراعات ومعارك داخلية تجعله مشغولا بنفسه، وتدفعه الى الارتباك في قراءة الواقع والتعامل معه، تمهيدا لتحييده او امتصاص قوته ونفوذه، اما الاتجاه الآخر فهو استثمار مثل هذه المناخات “الانقسامية” لتشكيل موقفين داخل الجماعة تجاه “المشاركة”، وكما حصل في كل موسم انتخابي يمكن اغراء بعض الاشخاص للخروج من الحركة وخوض العملية الانتخابية.
الى جانب ذلك يمكن ضمان حضور اسلامي مناسب في البرلمان من خلال استقطاب العديد من الشخصيات الاسلامية، المستقلة والمنظمة في احزاب وسطية بالاضافة لاعداد لا يستهان بها خرجت من “الحركة الاسلامية” في سنوات سابقة، وفي المعلومات ان ثمة محاولة تجري الآن لتشكيل “تجمع” اسلامي من تلك الشخصيات وغيرها، بهدف افراز مرشحين لخوض الانتخابات “ان جرت” على اساس القائمة العامة وفي الدوائر الفردية ايضا.. وقد يتجاوز عدد هؤلاء “25” مرشحا حتى الآن.. ووفق هذا التصور فان حصة الاخوان في البرلمان ستعوض من داخل “الاتجاه” الاسلامي؛ الامر الذي سيحرج الحركة وينزع من يدها ورقة غياب الاسلاميين عن البرلمان.
اذا ما نجح هذا السيناريو في “عزل” الإخوان او –على الاقل- في دفعهم للاستغراق بشؤون ازمتهم الداخلية، فان التعامل مع الحراكات في الشارع –وفق ذات التصور- يبدو سهلا، ويمكن –هنا- اعتماد اكثر من “وصفة” او حتى وصفات متنوعة ومتزامنة، منها وصفة الردع القانوني او “الاسترضاء” او “الاحتواء” او “التخويف الامني”، وبافتراض ان هذه الحراكات ذات طابع “مطالبي” في الغالب فان تدبير بعض المشروعات والوظائف والمساعدات سيحل جزءا من المشكلة، كما ان استقطاب ابرز “الناشطين” للمشاركة في الانتخابات سيكفل تبريد جبهة الحراك او محاصرته والحفاظ على “ايقاعه” كما هو، باعتباره جزءا من “المشهد” السياسي المطلوب.
اذن –كما يرى هؤلاء- لا شيء يدعو للقلق، فالانتقادات التي تتردد حول القانون مسألة مألوفة، ومشكلة حضور الاسلاميين في البرلمان يمكن حلها “اوليسوا كلهم اسلاميين” وحراكات الشارع ما تزال محدودة ووجودها حتى يوم الاقتراع بعيدا عن الصناديق هو وجه آخر للديمقراطية –كما نراها في البلدان المتقدمة- اما النخب الاخرى التي لا وزن لها في الشارع فستضطر الى البحث عن حصتها في “البرلمان” حين تكتشف بانه لا طريق امامها سوى ذلك.
على بركة الله اذن، ونكون بذلك قد طوينا صفحة “الاصلاح” وخرجنا من “الربيع” العربي وهمومه وهواجسه، لندخل في تحول ديمقراطي لا يأخذنا الى المجهول!
آسف، لا يوجد لدي اي تعليق على هذه الوصفة.. كل ما اتمناه ان معلوماتي وانطباعاتي غير دقيقة.الدستور
ترى: ماذا لو أصرّ الاسلاميون على مقاطعة هذه الانتخابات؟ ثم ماذا لو بقي الحراك الشعبي في الشارع واشهر هو الآخر “عزوفه” عن المشاركة؟
الاجابة، بالطبع، جاهزة، واستنادا لما رشح من معلومات وما تشكل لدي من انطباعات، اعتقد ان ما يدور في اجواء المطبخ السياسي يتلخص بالتالي: فيما يتعلق بالحركة الاسلامية ثمة “ازمة” داخلية يمكن استخدامها وتوظيفها في اتجاهين اثنين: احدهما اغراق البيت الاخواني في صراعات ومعارك داخلية تجعله مشغولا بنفسه، وتدفعه الى الارتباك في قراءة الواقع والتعامل معه، تمهيدا لتحييده او امتصاص قوته ونفوذه، اما الاتجاه الآخر فهو استثمار مثل هذه المناخات “الانقسامية” لتشكيل موقفين داخل الجماعة تجاه “المشاركة”، وكما حصل في كل موسم انتخابي يمكن اغراء بعض الاشخاص للخروج من الحركة وخوض العملية الانتخابية.
الى جانب ذلك يمكن ضمان حضور اسلامي مناسب في البرلمان من خلال استقطاب العديد من الشخصيات الاسلامية، المستقلة والمنظمة في احزاب وسطية بالاضافة لاعداد لا يستهان بها خرجت من “الحركة الاسلامية” في سنوات سابقة، وفي المعلومات ان ثمة محاولة تجري الآن لتشكيل “تجمع” اسلامي من تلك الشخصيات وغيرها، بهدف افراز مرشحين لخوض الانتخابات “ان جرت” على اساس القائمة العامة وفي الدوائر الفردية ايضا.. وقد يتجاوز عدد هؤلاء “25” مرشحا حتى الآن.. ووفق هذا التصور فان حصة الاخوان في البرلمان ستعوض من داخل “الاتجاه” الاسلامي؛ الامر الذي سيحرج الحركة وينزع من يدها ورقة غياب الاسلاميين عن البرلمان.
اذا ما نجح هذا السيناريو في “عزل” الإخوان او –على الاقل- في دفعهم للاستغراق بشؤون ازمتهم الداخلية، فان التعامل مع الحراكات في الشارع –وفق ذات التصور- يبدو سهلا، ويمكن –هنا- اعتماد اكثر من “وصفة” او حتى وصفات متنوعة ومتزامنة، منها وصفة الردع القانوني او “الاسترضاء” او “الاحتواء” او “التخويف الامني”، وبافتراض ان هذه الحراكات ذات طابع “مطالبي” في الغالب فان تدبير بعض المشروعات والوظائف والمساعدات سيحل جزءا من المشكلة، كما ان استقطاب ابرز “الناشطين” للمشاركة في الانتخابات سيكفل تبريد جبهة الحراك او محاصرته والحفاظ على “ايقاعه” كما هو، باعتباره جزءا من “المشهد” السياسي المطلوب.
اذن –كما يرى هؤلاء- لا شيء يدعو للقلق، فالانتقادات التي تتردد حول القانون مسألة مألوفة، ومشكلة حضور الاسلاميين في البرلمان يمكن حلها “اوليسوا كلهم اسلاميين” وحراكات الشارع ما تزال محدودة ووجودها حتى يوم الاقتراع بعيدا عن الصناديق هو وجه آخر للديمقراطية –كما نراها في البلدان المتقدمة- اما النخب الاخرى التي لا وزن لها في الشارع فستضطر الى البحث عن حصتها في “البرلمان” حين تكتشف بانه لا طريق امامها سوى ذلك.
على بركة الله اذن، ونكون بذلك قد طوينا صفحة “الاصلاح” وخرجنا من “الربيع” العربي وهمومه وهواجسه، لندخل في تحول ديمقراطي لا يأخذنا الى المجهول!
آسف، لا يوجد لدي اي تعليق على هذه الوصفة.. كل ما اتمناه ان معلوماتي وانطباعاتي غير دقيقة.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
