أهل القويرة يستغيثون للتخلص من تلوث مزمن "صور و وثائق وفيديو"

تاريخ النشر : 2012-06-25

جو 24 :

احمد الحراسيس - خلف جبال الشراة و في طريق المارة الى وادي رم تقع قرية "القويرة" التي لم يعلم عنها غالبية الاردنيين الا من خلال بعض التقارير الاخبارية التي كشفت معاناة سكانها من مشاكل بيئية منذ ما يقارب 12 عاماً.

"القويرة"وهي مركز انطلاق الثورةالعربية الكبرى والتي كانت نقطة تحول للوطن العربي بأسره ما زالت تبحث عن"منقذ" يعيد لها حضارتها وتاريخها و ينقذ حاضرها و مستقبلها- بحسب سكانها.

فالقرية التي عاصرت 12 حكومة منذأن بدأت تظهر ملامح "الكارثة"البيئية التي اصابت سكانها بالعلل ومحصولهاالزراعي بالتلف ما زالت تنتظر تنفيذا لحصيلة القرارات التي جمدت في ادراج الحكومات.

بدأت قصة التلوث في "القويرة" منذ منح التراخيص الحكومية لشركات ومزارع المواشي بافتتاح مزارعها ومسالخها على حدود القرية الجنوبية، متجاهلين الاضرار البيئية و الصحية التي تنتج عن مخلفات مزارع المواشي ومسالخها من جلود و روث و مواشي نافقة و التي تعد ارضية خصبة لتواجد وتكاثر الحشرات والقوارض التي سببت امراضا و اوبئة انتشرت بين سكان القرية ومنها مرض " اللشمانيا" الذي يعاني عدد كبير من ابناء القرية منه.

كما أدى وجود تلك المزارع لتلف العديد من المحاصيل الزراعية التي تجاورها، كان آخرها خسارة مزارع لمزرعة"البطيخ" التي أتلفتها البيئة السيئة التي تسبب بها وجود مزارع المواشي بحسب المحامي عودة نجادات.

اهالي القرية ناشدوا عددا من المسؤولين لحماية بيئة و سكان المنطقة من الاخطار التي لحقت بابنائهم كان اولها كتاب الى وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية توفيق كريشان بتاريخ 17/8/1999م طالبوا فيه بايجاد حلول تضع حدا للطرق اللامسؤولة لدى المسالخ في التخلص من مخلفاتها، قبل ان يوجه الوزير كريشان كتابا يطالب فيه بتوسعة محرقة الشركة لاستيعاب المواشي النافقة فيها يوميا وعدم استعمال مكب النفايات العائد للبلدية واستعماله فقط لغايات مخلفات المسلخ فقط ، مطالبا بايجاد لجنة تشرف على عملية الاتلاف.

الوعود الحكومية استمرت دون ايجاد حل عملي على ارض الواقع، حيث استمر سكان القرية بارسال كتب ومناشدات يطالبون فيها بحلول عملية، للحفاظ على حياة ابنائهم ومحاصيلهم الزراعية، إلا أن الردود ظلت حبيسةالأوراق الحكومية دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

الملك و خلال زيارته للبادية الجنوبية بداية العام 2000 أوعز بدراسة المشكلة التي طرحها رئيس بلدية القويرة آنذاك المحامي عودة نجادات و إيجاد حل لها، ليأتي بعد أربعة أعوام توصية من وزارة البيئة تطالب بها شركة "حجازي و غوشة" بتصويب أوضاعها، إلا أن كتابا من مؤسسةالمناطق الحرة أرسلته للوزارة أشارت فيه بعدم اختصاص وزارة البيئة بالشركة كونها تعمل تحت مظلة و قانون مؤسسة المناطق الحرة.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها jo24 ان سكان القرية قدموا عددا كبيرا من الشكاوى والمناشدات للتخلص والحد من المشكلة البيئيةالتي تهدد حياتهم الا انها بقيت تراوح بين تشكيل لجان فنية وتوصيات في تقارير ورقية وتعنت في التطبيق.

اللجان التي شكلت لاكثر من مرة اوصت بعدد من التوصيات للحد من معاناة القريةومنها:

*التخلص من كميات "الزبل" الموجود في المزرعة ووضع خطة زمنية لذلك .

*ان تقوم الشركة بانشاء مشروع لمعالجةالمخلفات الصلبة.

*القيام بالعمل على ترحيل الحظائر الحاليةالى موقع اخر يتم الاتفاق عليه من قبل الجهات المعنية.

وزير البيئة حازم ملحس بتاريخ 842010ارسل بكتاب الى سلطة اقليم العقبةالاقتصادية الخاصة بالموافقة على نقل مزارع حجازي وغوشة الى قطعة ارض شرق قرية القويرة وتبعد عن اطرافها باكثر من 8 كيلو مترات، الاان النجادات قال ان قرار ملحس ربما لم يرق لاصحاب المزارع وابقوه وابقو ما يخلفه من كارثة بيئية.

النجادات اكد انه وخلال اتصالات بشركة حجازي وغوشة ان الرد المعتمد لدى الشركة كان بانها هي صاحبة الولاية والكلمة وهي الوحيدةالتي تملك قرارها بالنقل او البقاء باعتبارهم اصحاب رؤوس اموال.