يطالبون بإصلاح المؤسسات الدينية ..فمتى يتحركون...؟!

جو 24 : هل تحتاج المؤسسة الدينية في بلادنا لإصلاح؟ سألت أكثر من مرجعية دينية فجاءتني الإجابة على الفور :- بالطبع - نعم ، وكنت سمعت ورأيت في مرات عديدة ما يثبت أن بعض مؤسساتنا هذه تعرضت لإصابات عديدة أفقدتها القدرة على القيام بدورها الحقيقي في بناء وإحياء الوازع الديني والإخلاقي للناس، خاصة أجيالنا الشابة، وفي مواجهة التطرف ، وفي تقديم النموذج الصالح ، لا تسألني عن تفاصيل هذه الإصابات فـ”أهل مكة “ ادرى بشعابها ،و واجبنا هو أن نوازن بين مصلحة التصحيح ومفسدة التشهير، الأولى مطلوبة ومشروعة وقد تعهدت بها على مدى السنوات الماضية وسأبقى حريصا عليها حتى تتحول الى واقع على الأرض أما الأخرى فأحاول ما استطعت أن أبتعد عنها وأربأ بنفسي من الاقتراب منها إلا إذا اضطررت لا قدر الله .
صحيح أن تراجع المؤسسة الدينية عن القيام بمهمتها ليس جديداً ، وإن كانت هذه الأحداث والأزمات قد كشفته الآن ، وصحيح أيضا أن مسؤولية الغياب أو التراجع عن القيام بـ”الدور” المطلوب لا تتحمله هذه المؤسسة فقط ، وانما تتحمله “مناخات” السياسة وتراكماتها ، واجتهادات الحكومات واخطاؤها ، وهو نتاج طبيعي لمحاولات إضعاف المؤسسة الدينية ، هذه التي حُرمت من “استقلاليتها” وتباطأت في إصلاح نفسها ، وتحولت الى “مؤسسة” وظيفية بدل أن تكون “مؤسسة” ريادية ونموذجية ، تقدم لغيرها ما يصلح أن يكون “مثالاً” للقدوة والمبادرة..
أعرف تماما أن مواجهة إخواننا في “السلطة” الدينية بالحقائق تبدو مهمة صعبة، فأنا - مثلا - أستطيع أن انتقد أداء مؤسساتنا السياسية، وقلما أتلقى ردوداً أو احتجاجات إلا في اطار التوضيح، لكن حين أسمح لنفسي أن أتعرض بالنقد لأداء احدى مؤسساتنا الدينية اسأل الله تعالى أن يمر اليوم على خير وألا اتلقى - كما حصل أكثر من مرة - دعوة تخرجني من “الملة” الوطنية أو الدينية أو - على الاقل - من “ملتي” الصحفية.
لا بد أن المسؤولين في بلدنا يعرفون تماما تفاصيل ما حدث في مؤسساتنا الدينية، وأتوقع أن يكونوا أحرص مني على معالجاتها، ولهذا اكتفي بالتنويه والتذكير، ولكن ما دفعني الى التذكير بهذه المهمة هو دعوة سمعتها أمس من احد علمائنا لإقامة مؤسسة دينية مستقلة تماماً، تقوم عليها هيئة من كبار العلماء والمختصين وتمارس دورها الفكري والتنويري كمرجعية معنية بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وكهيئة مسؤولة عن تحديد العلاقة بين الدولة والدين على اسس السياسة الشرعية الصحيحة وفي اطار الاجتهاد الذي يضمن حق الجميع في إبداء الرأي مع الالتزام بالشروط العلمية اللازمة لذلك على قاعدة الحوار ونسبية الصواب واحترام الرأي المخالف.

الدستور