انتزاع طفلتين من حضن امهما .. والجهات المعنية وغير المعنية تتبادل الاتهامات "فيديو"
أمل غباين- اتهمت مواطنة أردنية مؤسسة نهر الأردن ووزارة التنمية الاجتماعية بانتزاع طفلتيها من حضنها وإيداعهما بدار الأمان دون وجه حق.
وبينت السيدة ام أنس في حديث لـjo24 أن لديها اربعة اطفال منهم اثنين ذكور يعانون من اعاقة ذهنية وابنتين بصحة جيدة والدهم توفي قبل عام تاركاً حملاً ثقيلاً عليها.
وأضافت أم أنس التي تتلقى 144 ديناراً من وزارة التنمية الاجتماعية أن طفليها الذكور يقومون ببيع العلكة بشكل شبه يومي بهدف تأمين مصروفهم نظراً لظروف العائلة المادية الصعبة مشيرة إلى انه تم ايداع احدهما غير مرة في مركز الفيحاء بتهمة التسول.
وبينت أنه وفي كل مرة يودع طفلها في المركز يلاقي المعاملة السيئة ولا يحظى باهتمام ورعاية كما لا يجري تأمين العلاج النفسي اللازم له بل يكتفون بحجزه رغم طلبها وأكثر من مرة ايداعه بمراكز تعنى بمعالجته او تأمين جلسات علاج نفسي له ولشقيقه.
وشرحت الوالدة معاناتها مع تربية اربعة اطفال اثنين منهم يعانون من الاعاقة الذهنية واحد منهم تنابه حالات عصبية شديدة وأشارت إلى أن تلك المعاناة تقاسمتها معها إدارة حماية الأسرة - شرق عمان.
وقالت ان إدارة حماية الأسرة حاولت جاهدة باحتواء الاطفال إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية عالجت الأمور بطريقة سلبية إذ رفضت ايواء الطفلين وتقديم العلاج النفسي اللازم لهما.
وحول انتزاع طفلتيها من حضنها وايداعهما دار الأمان قالت أن إدارة حماية الأسرة هاتفتها صباح الأربعاء وطلبت منها مراجعتها بصحبة طفلتيها وقامت ام أنس بالفعل بالذهاب للإدراة لتجد مندوبة مؤسسة نهر الأردن التي كانت اتخذت الأخيرة قرار بإيداع الطفلتين دار الامان بذريعة حمايتهما من شقيقهما الذي غالباً ما يقوم بالاعتداء عليهن بالضرب .
واستنكرت الأم انتزاع طفلتيها بحجة حمايتهما رغم التحفظ على اخويهما بدرو الرعاية مناشدة كافة الجهات المسؤولة بالتدخل لإعادة الطفلتين لحضنها.
مدير حماية الأسرة العميد وليد بطاح أكد لـjo24 أن قرار التحفظ على الطفلتين بدار الامان جاء بعد دراسة تشاركية بين الإدارة ومؤسسة نهر الأردن ووزارة التنمية الاجتماعية.
وقال أن العمل بمثل هذه الحالات يعتمد النهج التشاركي مع المؤسسات من خلال باحثين اجتماعيين وفي حال ورود شكوى يتحرك فريق من تلك الجهات ومن خلال التوصية المشتركة يتم اتخاذ القرار.
واكد بطاح أنه سيقابل ام الأطفال بمكتبه الأحد المقبل ويطلع على الملف وحينها سيتخذ القرار المناسب لمصلحة كافة الأطفال.
من ناحيته قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أن الطفلين المذكورين سبق للوزارة ايوائهم بدور الرعاية الا انهما يهربان باستمرار مشيراً إلى ان عملية الهروب لا علاقة لها بالوزارة كون دور الرعاية مفتوحة وليست مؤسسات مغلقة.
وحول السؤال عن علاقة مؤسسة نهر الأردن بتحويل الطفلتين لدار الأمان قال ما نصه" حالة الإساءة التي يتم التبليغ عنها تحول لإدارة حماية الأسرة ومن ثم تحال لمكتب الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية وبعدها تحال للقضاء الذي يعتبر الجهة المخولة باتخاذ قرار ايداعهم دار الامان المرتبطة بمؤسسة نهر الأردن ووزارة التنمية الاجتماعية".
وقال أن الجهة التي امرت بتحويل الطفلتين للدار هي إدراة حماية فيما بينت مصارد مطلعة بإدارة الحماية أن كتابا رسميا وردها بهذا الخصوص جاء قبل ايام من الوزارة.
أما مشرفة الفريق النفسي الاجتماعي والنفسي للأطفال منتهى الحراسيس في مؤسسة نهر الاردن أكدت عدم وجود صلاحيات مطلقة للمؤسسة في مثل تلك الحالات مشيرة إلى أن درو المؤسسة تشاركي مع الجهات صاحبة العلاقة.
وبينت ان قرار تحويل الطفلتين لدار الامان جاء بشكل طارئ حماية لهما وكونهما تتعرضان للعنف مشيرة إلى أن عدم تعاون وزارة التنمية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي انبثقت عن عده اجتماعات كانت السبب لوصول الأمر لهذا الحد.
واشارت إلى أن التوصيات جاءت من خلال دراسة مشتركة ونصحت بسحب الطفلين الذكور لدور الرعاية وهذا ما امتنعت عن تنفيذه وزارة التنمية (..) .
وتابعت بأن تحويل الطفلتين لدار الأمان سبق القرار القضائي كون الضرر الذي يلحق بالم والبنات كان بالغا حيث أشارت الى مدى عنف احد الاطفال الذكور وقيامه بوقت سابق بوضع مادة الكلور في بعض المواد الغذائية للعائلة.
وأضافت ان الأم غير قادرة على ضبط سلوك الأطفال وعليه تم اتخاذ القرار لحين ايجاد اسرة بديلة من ذات العائلة لتأمين حياة الطفلتين.
وختمت بأن هناك أسبابا اخرى دفعت باتجاه التحفظ على الطفلتين بدار الأمان ممتنعة عن ذكرها.
