مرونة سوق العمل!
فهد الفانك
جو 24 : ما أن يقرر وزير الاستغناء عن موظف لعدم كفاءته أو سوء سلوكه حتى يذهب إلى القضاء ويحصل على حكم بإعادته إلى وظيفته ، وما على الوزير الذي فصله إلا أن يشرب البحر.
وما أن يقرر مديرشركة الاستغناء عن أحد الموظفين أو العمال بسبب عدم الكفاءة أو سوء السلوك أو عدم الحاجة لخدماته ، حتى يذهب إلى القضاء ويحصل على حكم بأن فصله كان تعسفياً ، مما يتوجب إعادته إلى وظيفته أو تحميل الشركة تعويضات وغرامات ثقيلة.
سوق العمل في الأردن يفتقر إلى المرونة ، فالإدارة تستطيع أن توظف من تشاء ولكنها لا تستطيع التخلص من موظف أو عامل ، وإلا ُطلبت إلى القضاء أو تعرضت للإضرابات والتعطيل من قبيل حماية العامل غير المرغوب فيه ، وضرورة إعادته ليقعد على صدر المسؤول الذي فصله.
يبدو ظاهرياً أن هذه الأوضاع تخدم الطبقة العاملة وتؤمن لها الحماية من التعسف ، ولكنها في الواقع تلحق ضرراً بالغاً بالطبقة العاملة ، وخاصة العاطلين عن العمل ، لأن الشركات لا تتوسع في تعيين موظفين وعمال رغم حاجتها إليهم ، خوفاً من صعوبة الاستغناء عنهم عندما تنتهي الحاجة.
فصل موظف أو عامل يؤدي إلى تعيين عامل آخر مكانه ، وليس هناك سبب للانحياز إلى الأول غير المرغوب فيه على حساب الثاني العاطل عن العمل. وما تشغيل العمال أوقاتاً إضافية إلا أسلوب لتجنب تعيين المزيد من العاملين ، وبذلك ُيعطى العامل وقتاً إضافياً على حساب حرمان عامل آخر أشد حاجة للوظيفة.
تختلف البلدان في درجة مرونة سوق العمل ، ففي اليونان مثلاً لا يجوز فصل الموظفين ، فتكون النتيجة عدم تعيين موظفين خوفاً من بقائهم في مواقعهم بعد انتهاء الحاجة إليهم. العمالة الموسمية مستحيلة في ظل نظام كهذا. ليس غريباً والحالة هذه أن ينهار الاقتصاد اليوناني ويتخلف ويعاني أزمة.
في المقابل فإن سوق العمل في الولايات المتحدة مرن للغاية ، ومن حق الإدارة أن تعيـّن وتفصل كما تقتضي المصلحة ، والنتيجة أن نسبة البطالة في أميركا أقل من 6% وفي اليونان أكثر من 30%.
مرونة سوق العمل في مقدمة الإصلاحات الهيكلية ، وشرط من شروط التقدم والنمو الاقتصادي وتخفيض البطالة.
الرأي
وما أن يقرر مديرشركة الاستغناء عن أحد الموظفين أو العمال بسبب عدم الكفاءة أو سوء السلوك أو عدم الحاجة لخدماته ، حتى يذهب إلى القضاء ويحصل على حكم بأن فصله كان تعسفياً ، مما يتوجب إعادته إلى وظيفته أو تحميل الشركة تعويضات وغرامات ثقيلة.
سوق العمل في الأردن يفتقر إلى المرونة ، فالإدارة تستطيع أن توظف من تشاء ولكنها لا تستطيع التخلص من موظف أو عامل ، وإلا ُطلبت إلى القضاء أو تعرضت للإضرابات والتعطيل من قبيل حماية العامل غير المرغوب فيه ، وضرورة إعادته ليقعد على صدر المسؤول الذي فصله.
يبدو ظاهرياً أن هذه الأوضاع تخدم الطبقة العاملة وتؤمن لها الحماية من التعسف ، ولكنها في الواقع تلحق ضرراً بالغاً بالطبقة العاملة ، وخاصة العاطلين عن العمل ، لأن الشركات لا تتوسع في تعيين موظفين وعمال رغم حاجتها إليهم ، خوفاً من صعوبة الاستغناء عنهم عندما تنتهي الحاجة.
فصل موظف أو عامل يؤدي إلى تعيين عامل آخر مكانه ، وليس هناك سبب للانحياز إلى الأول غير المرغوب فيه على حساب الثاني العاطل عن العمل. وما تشغيل العمال أوقاتاً إضافية إلا أسلوب لتجنب تعيين المزيد من العاملين ، وبذلك ُيعطى العامل وقتاً إضافياً على حساب حرمان عامل آخر أشد حاجة للوظيفة.
تختلف البلدان في درجة مرونة سوق العمل ، ففي اليونان مثلاً لا يجوز فصل الموظفين ، فتكون النتيجة عدم تعيين موظفين خوفاً من بقائهم في مواقعهم بعد انتهاء الحاجة إليهم. العمالة الموسمية مستحيلة في ظل نظام كهذا. ليس غريباً والحالة هذه أن ينهار الاقتصاد اليوناني ويتخلف ويعاني أزمة.
في المقابل فإن سوق العمل في الولايات المتحدة مرن للغاية ، ومن حق الإدارة أن تعيـّن وتفصل كما تقتضي المصلحة ، والنتيجة أن نسبة البطالة في أميركا أقل من 6% وفي اليونان أكثر من 30%.
مرونة سوق العمل في مقدمة الإصلاحات الهيكلية ، وشرط من شروط التقدم والنمو الاقتصادي وتخفيض البطالة.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
