فرونيتسكا لـjo24 : دعم الاتحاد الأوروبي مرهون بتحقيق الإصلاح

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا فرونيتسكا أن زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط بالتقدم في بناء وتعزيز الديمقراطية واحترام سيادة القانون.

وأوضحت في مقابلة مع jo24 أنه كلما زادت وتسارعت وتيرة الإصلاحات الداخلية التي يحرزها أي بلد، زاد الدعم الذي سيحصل عليه من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في تمويل الدول التي لم تنجز الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن هنالك عدة عناصر مشتركة لبناء ديمقراطية عميقة ومستدامة، وتتطلب التزاما قويا ودائما من جانب الحكومات.

وتالياً نص المقابلة:


1) ما هي تفاصيل حزمة المساعدات الأخيرة بمبلغ 110 ملايين يورو؟


تقع حزمة المساعدات الأخيرة في قسمين، أداة الجوار والشراكة الأوروبية وبرنامج (SPRING) ويبلغ مجموعها أكثر من 110 ملايين يورو.

اسمح لي أولا أن أشرح هذين المصطلحين. أداة الجوار والشراكة الأوروبية هي الآلية المالية الرئيسية التي يتم من خلالها تقديم المساعدات ضمن إطار سياسة الجوارالأوروبية للبلدان الشريكة، وإلى روسيا.هذه المساعدات تهدف إلى بناء علاقات مع الشركاء ودعم جهود الإصلاح التي يقومون بها،كما تهدف إلى تعزيز الأولويات المتفق عليها مع كل بلد، بعد التشاور مع الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.

الهدف من هذه الآلية هو خلق مساحة من القيم المشتركة والاستقرار والازدهار، وتعزيز التعاون وتعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي من خلال تغطية مجموعة واسعة من مجالات التعاون.


إنها آلية أكثر مرونة ومبنية على سياسات، لأن تخصيص الأموال يعتمد على احتياجات البلد وقدرته الاستيعابية وعلى مستوى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

والبلدان الشريكة في جنوب المتوسط ​​هي:الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة وسورياوتونس، أما في الشرق فهي: أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدافيا وأوكرانيا وروسيا.

برنامج (SPRING) هو اختصار لبرنامج دعم الشراكة والإصلاح والنموالشامل. لقد جاء هذا البرنامج كاستجابة مباشرة للربيع العربي، هدفه الرئيسي هو الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجها البلدان الشريكة في منطقة جنوب البحر الأبيضالمتوسط​​ وتقديم الدعم لها في انتقالها إلى الديمقراطية.

سيصمم الدعم المقدم منخلال برنامج (SPRING) حسب احتياجات كل بلد، استنادا إلى تقييم للتقدم الذي يحرزه البلد في بناء الديمقراطية وتطبيق مبدأ "المزيد من الدعم مقابل المزيد من الإصلاحات".

ومبدأ "المزيد من الدعم مقابل المزيد من الإصلاحات" يعني أنه كلما أحرز البلد المزيد من التقدم في إصلاحاته الديمقراطية وبناء المؤسسات، زاد الدعم الذي يتوقع أن يحصل عليه ضمن إطار برنامج (SPRING).

وبموجب إطار هذه المبادرة التي يبلغ مقدارها 350 مليون يورويتوقع الاتحاد الأوروبي تحقيق نتائج ملموسة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الديمقراطي وحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع وحرية الصحافة ووسائل الإعلام.

كما ان تحقيق تحسينات في الإدارة العامة وسيادة القانون ومكافحة الفساد - متوقع أيضا.

أما بالنسبة للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، يتوقع إحراز نتائج في عدد من المجالات بما في ذلك التشغيل، وإطار تنظيمي أفضل للأعمال وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة،فضلا عن خفض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الداخلية.

المبالغ المخصصة للبرامج الجديدة التي بدأت في الأردن أو على وشك البدء تصل إلى111مليون يورو لأداة الجوار والشراكة الأوروبية و30 مليون يورو لبرنامج ((SPRING.وتنقسم هذه إلى القطاعات التالية:

ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية 2011
التنمية المؤسسية: 13 مليون يورو (سياسة الجوار الأوروبية 2011)
الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج عمان: 15 مليون يورو(سياسة الجوارالأوروبية 2011)

البحوث والتطوير التكنولوجي: 5 مليون يورو (سياسة الجوار الأوروبية 2011)

برنامج إدارة المالية العامة: 20 مليون يورو(سياسة الجوار الأوروبية 2011)

الطاقة المتجددة: 35 مليون يورو (سياسة الجوار الأوروبية 2011)

ضمن إطار برنامج ((SPRING


التعليم: 23 مليون يورو(سياسة الجوار الأوروبية 2011)، 10 مليون يورو (SPRING)
المساعدة الانتخابية بما في ذلك دعم الهيئة المستقلة للانتخاب التي أنشئت حديثا، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وتنمية التعددية السياسية: 7 مليون يورو (SPRING)
إصلاح النظام القضائي: 3 مليون يورو (SPRING)
دعم تنمية المشاريع والتصدير: 10 مليون يورو (SPRING)

وعلاوة على ذلك، وعد الاتحاد الأوروبي الأردن بتقديم مبلغ إضافي مقداره 40 مليون يورو للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

2) هل هناك سياسة واضحة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإصلاح، أم أن هناك سياسات خارجية مختلفة نظرا لتنوع مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟

نعم هناك سياسة أوروبية موحدة بشأن الربيع العربي والإصلاحات الضرورية التي رافقت ذلك، ولكن هذا لا يمنع وجود سياسات مساعدة فردية خاصة بالدول الأعضاء.


الاتحاد الأوروبي، مثل بقية العالم، فوجئ بالربيع العربي، ولكن ردة فعله كانت سريعة جدا. في وقت لم يتجاوز مارس 2011، راجعنا سياسة الجوار لتلبية الاحتياجات الناشئة لهذه المنطقة المتغيرة.


تستند هذه السياسة على ميزات جديدة، بما فيها مبدأ "المزيد من الدعم مقابل المزيد من الإصلاحات"، وأهمية المساءلة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.

وحول مفهوم "المزيد من الدعم مقابل المزيد من الإصلاحات" ، فان أولئك الشركاء الراغبين في الشروع في الإصلاحات السياسية واحترام القيم المشتركة العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون فقط هم الذين سيكون لهم الحق بمكافآت تفضيلية ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي،وخاصة التكامل الاقتصادي ( المبني على إنشاء مناطق تجارة حرة عميقة وشاملة)، وتنقل الناس (شراكات التنقل)، فضلا عن قدر أكبر من المساعدات المالية من قبل الاتحادالأوروبي.

وبالمقابل كان للاتحاد الأوروبي رد فعل تجاه الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والمعاييرالديمقراطية وذلك بتقليص دعمه وتفاعله مع تلك الجهات.

شددت السياسة أيضا على الحاجة إلى شراكات ليست فقط مع الحكومات ولكن أيضا مع المجتمع المدني (على سبيل المثال المنظمات غير الحكومية، والأعمال التجارية، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والنقابات، والجماعات الدينية)،والاعتراف بدور المرأة الخاص في إعادة تشكيل السياسة والمجتمع على حد سواء.نعتزم توسيع هذه المشاركة، ولا سيما من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد ورصد خطط عمل أو وثائق مماثلة.

وسياسة الجوار الأوروبية بموجب النهج الجديد أدركت أيضا أهمية التمايز،وبهذا فهي تصمم علاقاتها بالشركاء حسب مستوى طموحاتهم.

وهذه السياسة مبنية على احترام خصوصيات كل الشركاء، ومسارالإصلاح الخاص بهم. وتتسم ايضا بقدر أكبر من المرونة، حيث تصمم اطر استجابتها للدول وفقا للاحتياجات الخاصة بكل منها والتقدم الذي تحرزه في إجراء إصلاحات،وطبيعة الشراكة التي تسعى إليها مع الاتحاد الأوروبي.

تهدف السياسة إلى توفير المزيد من الدعم للشركاء المنخرطين في بناء ديمقراطية عميقة، وستدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ليتمكن جيران الاتحاد الأوروبي من التجارة والاستثمار والنمو على نحومستدام، ويتمكنوا من تقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية، وخلق فرص عمل للعمال ورفع مستويات المعيشة لشعوبها.

وتهدف أيضا إلى تعزيز البعدين الإقليميين لسياسة الجوارالأوروبية، لتغطي على التوالي الشراكة الشرقية والشراكة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حتى نتمكن من عمل مبادرات إقليمية في مجالات مثل التجارة أو النقل أوالطاقة أو الهجرة والتنقل مما يكمل ويعزز علاقات التعاون الثنائي. سيقوم الاتحادالأوروبي أيضا بتوفير آليات ووسائل مناسبة لتحقيق هذه الأهداف.


3) هناك من يدعو إلى فرض شروط للمساعدات يتم من خلالها وضع معايير للإصلاح التي يجب على الأردن الامتثال بها ليكون مؤهلا للحصول على مساعدات. لماذا لم يفكر الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المعايير إذا كان الإصلاح هو حقا ما يريده الاتحاد الأوروبي؟

كما قلت سابقا، فإن الشراكة مع جميع البلدان ستتطور مع كل جار على أساس قدراته واحتياجاته وأهداف الإصلاح لديه. لا يوجد نموذج محدد أو وصفة جاهزة للإصلاح السياسي. والاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى فرض نموذج أو وصفة جاهزة، لكنه سيصر على أن تعكس عملية الإصلاح في كل بلد شريك التزاما واضحا بالقيم العالمية التي تشكلأساس نهجنا الجديد.

هناك عدة عناصر مشتركة لبناء ديمقراطية عميقة ومستدامة، وتتطلب التزاما قويا ودائما من جانب الحكومات. وتشمل: انتخابات حرة ونزيهة، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، وسيادة القانون التي تديرها سلطة قضائية مستقلة والحق في محاكمة عادلة؛ ومحاربة الفساد، وإصلاح قطاع تطبيق الأمن والقانون (بما في ذلك الشرطة)،وإنشاء رقابة ديمقراطية على القوات المسلحة وقوات الأمن.
ان الإصلاح على أساس هذه العناصر لن يعمل على تعزيز الديمقراطية فحسب، بل سيساعد أيضا على تهيئة الظروف لنمو اقتصادي مستدام وشامل، وحفز التجارة والاستثمار.

هذه هي المعاييرالرئيسية التي سيستخدمها الاتحاد الأوروبي في تقييم التقدم وتعديل مستويات الدعم الذي يقدمه.

هذا بالطبع يعني أن زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط. وسوف يعتمد على التقدم في بناء وتعزيز الديمقراطية واحترام سيادة القانون.

كلما زادت وتسارعت وتيرة الإصلاحات الداخلية التي يحرزها أي بلد، زاد الدعم الذي سيحصل عليه من الاتحاد الأوروبي.

وهذا الدعم المتزايد سيأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك زيادة التمويل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج أوسع لبناء مؤسسي شامل،ووصول أكبر إلى الأسواق، وزيادة التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الاستثمارات، وزيادة تسهيل التنقل.

وسيتم تصميم الالتزامات التفضيلية لتلبية احتياجات كل بلد وحسب السياق الإقليمي. وسيدرك الشركاء أن الإصلاح الحقيقي يأتي مع تكاليف كبيرة صريحة.

كما سيؤخذ بعين الاعتبار سجل الشركاء في مجال الإصلاح خلال الفترة 2010-2012 (بناء على التقارير السنوية عن تقدم سير العمل) عند اتخاذ قراربشأن التخصيصات المالية للبلد لعام 2014 وما بعده.

أما بالنسبة للبلدان التي لم يتم فيها إصلاح، سيعيد الاتحاد الأوروبي النظر في التمويل أو على الأقل سيخفضه.


4) يؤيد الاتحاد الأوروبي حل الدولتين لأكثر من عقدين من الزمن، هل هناك سياسة أوروبية واضحة لعملية السلام؟

هدف الاتحاد الأوروبي هو تحقيق حل قائم على أساس دولتين- مع دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وجيرانها الآخرين.

مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن "قضايا الوضع النهائي"هي على النحو التالي..

الحدود: الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستتطلب حدودا آمنة ومعترف بها.وينبغي أن يستند هذا إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967 مع تعديلات طفيفة متفق عليها، إذا لزم الأمر، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338 و1397 و 1402 و 1515 ومبادئ عملية مدريد.

بخصوص المستوطنات الإسرائيلية: يعتبر الاتحاد الأوروبي أن بناءالمستوطنات في أي مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غيرقانوني بموجب القانون الدولي.

وفيما يتعلق بوضع القدس، يرى الاتحاد الأوروبي أنه لا بد منإيجاد طريقة من خلال المفاوضات إلى حل لوضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية لدولتين.

حتى ذلك الحين، يدعوالاتحاد الأوروبي إلى توفير عادل للموارد والاستثمار لسكان المدينة.

وبشأن مسألة اللاجئين الفلسطينيين، يدعم الاتحاد الأوروبي حلاعادلا وقابلا للاستمرار ومتفقا عليه بخصوص هذه المسألة.

وسيحترم الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الطرفين في هذه الموضوع.

وفيما يتعلق بالأمن، يدين الاتحاد الأوروبي جميع أعمال العنف التي يجب ألا يسمح لها بعرقلة التقدم نحو السلام. ويعترف الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في حماية مواطنيها من الهجمات، لكنه يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية، في ممارسة هذا الحق، ينبغي أن تعمل في إطار القانون الدولي.

5) كيف يرى الاتحاد الأوروبي الأزمة السياسية في الأردن؟ هل هناك رأي حول الإصلاحات، وما هو الأكثر أهمية الاستقرار أو الإصلاح؟


أود ألا أسميها أزمة سياسية، وما نراه في الأردن هو نتيجة طبيعية لاضطرابات إقليمية في بلد مستقر.

استفاد الأردنيون من الربيع العربي أو شجعهم هذا الربيع على النزول إلى الشارع للمطالبة بإصلاحات، وجاءت استجابة الدولة بما تعتبره الإصلاحات الضرورية.

الآن هل تعتبر هذه الإصلاحات كافية ام لا فهذا يعتمد على منتتحدث إليه.

غير أن الاتحاد الأوروبي يقول بوضوح في نصوص سياسته المنقحة أنه يقف مع المطالب الشعبية للمزيد من الديمقراطية، وقد رحب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيدة أشتون بالتعديلات الدستورية باعتبارها خطوة على طريق الإصلاحات، كما أنها أكدت أيضا خلال اجتماع فريق العمل في شباط 2012، أن دول الجوار في جنوب المتوسط قد تتوقع المزيد من المساعدات إذا قامت بتنفيذ المزيد من الإصلاحات الفعلية.

بالنسبة للسؤال ما هو الأكثر أهمية الاستقرار أو الإصلاح ، لذا فقد رأينا أمثلة حية في هذه المنطقة التي تتحدث عن نفسها.

في مصر وتونس وليبيا وسوريا، أدى عدم وجود الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لحدوث ثورات شاملة وإلى عدم الاستقرار. لذلك في رأيي، المسألة ليست مسألة ما هو الأكثر أهمية، وما هو الأقل أهمية. المسألة أن أحدهما يؤدي إلى الآخر،وغياب واحد قد يؤدي إلى غياب الآخر.

الاستقرار والإصلاح ليستا عبارات متناقضة، في الواقع الإصلاح هو عملية مستمرة تحافظ على الاستقرار طويل الأمد في أيامنا المتغيرة.

6) هناك من يعتقد أن الإصلاح ضروري للاستقرار، ومن يعتقد أن الإصلاح يهدد استقرار النخبة الحاكمة، ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من العملية برمتها؟


قال الرئيس باروسو بوضوح منذ وقت ليس ببعيد أنه لا يمكن أن يكون هناك"استقرار بدون نمو ولا يمكن أن يكون هناك نمو دون استقرار."

بالطبع كان باروسو يتحدث عن الاتحاد الأوروبي في سياق الأزمة المالية، لكن هذا المفهوم ينطبق هنا أيضا.

قال ان الاستقرار يقتضي إدارة مالية عامة سليمة وحكما اقتصادي اقويا، وجزئيا في هذا السياق تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة إضافية للأردن.

لكن الاستقرار الاقتصادي والسياسي يسيران جنبا إلى جنب. الديمقراطية هي التمسك بمبادئ تداول السلطات، ما يخضع الحكومات للتغيير.

هذا التغيير هو ما يضمن الاستقرار في البلاد، هذا مع إشراك جميع الأطراف وشرائح المجتمع في العملية السياسية.

وقد تعهد الأردن بتنفيذ إصلاحات موجهة نحو زيادة الديمقراطية في البلاد، وذهب فيما وعد أن يكون عام 2012 عام التنفيذ.

وأكد الاتحاد الأوروبي عدة مرات أنه يدعم الإصلاحات النابعة من الداخل، والتي تعبر عن إرادة وتطلعات الأردنيين وقيادتهم.