الاخوان و «عقدة» اختيار الأمين العام..!
حسين الرواشدة
جو 24 : لم يتوافق الاخوان بعد على امين عام لحزب جبهة العمل الاسلامي،مما يعني ان الشروط التي قدمها المرشح الابرز لهذا الموقع (الشيخ سالم الفلاحات) ما زالت قيد الدراسة،وابرز هذه الشروط : “وقف” محاكمة قيادات زمزم الثلاثة،واختيار معظم اعضاء المكتب التنفيذي،وتقديم مايلزم من دعم للحزب...الخ،وفي حال اعتذار الشيخ الفلاحات فإن الباب سيكون مفتوحاً أما تولي شخصية محسوبة على القيادة الحالية، الامر الذي يفضي الى هيمنة تيار واحد على الجماعة والحزب...وهو سيناريو يحاول اغلبية الاخوان تجنبه رغم انه يحظى بدعم وقبول اخرين.
عقدة “المنشار” امام توافق يفضي الى شراكة ما بين التيارين المتنافسين داخل الجماعة هي( محاكمة زمزم) ،ومن المتوقع ان يتم حسم هذه الاشكالية في اجتماع مجلس شورى الجماعة يوم الخميس القادم،وأمامنا ثلاثة احتمالات: الاول تبرئة الاعضاء الثلاثة والغاء المحاكمة،والثاني ادانتهم واصدار احكام مخففة ضدهم تترواح بين الانذار او التجميد او الفصل لمدة ثلاثة شهور مثلا،الثالث تأكيد قرارات الفصل التي صدرت بحقهم،أعرف –بالطبع- ان محكمة الاستئناف التي تم تشكيلها هي المخولة باصدار مثل هذه الاحكام والقرارات،لكن من المؤكد ان “كلمة” مجلس الشورى هي التي تحسم المسألة،او ستكشف عنها على الاقل.
وجهة نظر الذين يدفعون الى اختيار الفلاحات امينا عاما للحزب تستند الى ثلاث قناعات: الاولى ضرورة اعادة حالة الوئام والانسجام الى الجماعة،وفق معادلة تقاسم المواقع والمسؤوليات بين “الاطياف” الفاعلة،والثانية : ضرورة ابراز وحدة الجماعة لمواجهة التحديات التي تواجهها والردّ على اتهامات استحواذ “تيار” واحد داخلها على المواقع،والثالثة:اتاحة المجال امام الحزب للقيام بدور اصلاحي من خلال شخصية تتبنى مشروع الاصلاح،وتعتبره اولوية لعملها مما يقطع الشكوك التي تتعرض لها الجماعة حول تراجع اهتماها بالمشروع الوطني كاولوية مقابل تقديم اولويات اخرى يعبّر عنها خطابها العام،وهذه الاولويات معروفة وهي محل “نقاش” داخل الجماعة.
مبدئياً،لدى الشيخ الفلاحات رغبة بقبول الموقع،لكن يبدو ان ثمة مخاوفاً دفعته الى التردد،ابرزها “المماطلة” في قبول مطالبه،وعدم وجود “ظهير” سياسي له داخل الجماعة،وعدم توفر “الضمانات” اللازمة لنجاحه في هذه التجربة (لاحظ ما تعرض له في محطتين بارزتين : الاولى حين استقال (!) من موقع المراقب العام والثانية حين حرمه صوت واحد من العودة لهذا الموقع) وهو بالطبع (مقروص) من افتراض تكرارسيناريوهات الافشال ، زد على ذلك ان المراجعات التي تمت والمناخات السائدة حتى الآن في بين الاخوان تبدو غير مشجعة لخوض هذه التجربة.
إذا جرت الرياح بعكس “التوافق” على الفلاحات،فإن قضية “محاكمة” قيادات زمزم ستكون مفتوحه امامه “عقوبات” مشددة،كما ان سيطرة التيار الذي يتولى الان قيادة الجماعة ستحرم الاخوان من المزايا التي اشرنا اليها سلفاً (مزايا التوافق)،وستضعهم في مرمى نيران الخصوم من داخل الجماعة حيث ذوو القربى ومن خارجها ايضاً حيث المتربصين والشامتين ،كما انها سترسخ “اتهامات” الاستخواذ والاقصاء وغياب التنوع التي غالباً ما توحه اليهم ،زد على ذلك ان احتمالات “اتساع” الفجوة بين التيارين ستزداد،وربا تفضي الى انشقاقات او الى انسحابات ستؤثر على حركة الجماعة وصورتها.
في ضوء ذلك،فإن الجماعة امام خيارين : احدهما خيار “تصفير” المشكلات من خلال التوافق على امين عام يمثل تيار “الحمائم” وبالتالي يسهل كسر حالة “الاحتقان” وطيّ ملف “زمزم” والخروج من ازمة “اولويات” المشروع،ويضع الحركة في سياق جديد يتناسب مع استحقاقات المرحلة القادمة،ويعيد اليها توازنها ومرونتها،ويجنبها الانشغال او الاستغراق في مشكلاتها الداخلية،امام الخيار الآخر فهو خيار “التسخين” الذي تدفع اليه بعض “الرؤوس” الحامية،وهو يستند الى الاخذ بما تفرزه الصناديق،وعدم تكرار تجربة اقتسام مقاعد المكتب التنفيذي التي “جمدت” حركة الحزب لاعوام عديده،والاستمرار في مشوار الانجاز الذي حققه التيار الحالي الذي انفرد نسبياً في معظم المواقع،وعدم فتح المجال اما حالات جديدة “للتمرد” والخروج عن مبدأ “الطاعة”،(باعتبار ان عدم محاكمة زمزم ستكون سابقة تضر بالجماعة)....وبالتدقيق في معظم هذه المستندات،رغم وجاهة بعضها،نجد ان وزنها في ميزان “الارباح” سيكون متواضعاً أمام خسارة الجماعة لمزايا التوافق...وبالتالي فإن الخيار الاول –في تقديري- اجدى وانفع...هذا اذا كانت مصلحة الجماعة هي الأهم.،وتحسين صورتها هو الاولوية،وزمام قراراتها بين “الحكماء” لا بيد المتحمسين..وهو ما نرجوه وندعو اليه.
الدستور
عقدة “المنشار” امام توافق يفضي الى شراكة ما بين التيارين المتنافسين داخل الجماعة هي( محاكمة زمزم) ،ومن المتوقع ان يتم حسم هذه الاشكالية في اجتماع مجلس شورى الجماعة يوم الخميس القادم،وأمامنا ثلاثة احتمالات: الاول تبرئة الاعضاء الثلاثة والغاء المحاكمة،والثاني ادانتهم واصدار احكام مخففة ضدهم تترواح بين الانذار او التجميد او الفصل لمدة ثلاثة شهور مثلا،الثالث تأكيد قرارات الفصل التي صدرت بحقهم،أعرف –بالطبع- ان محكمة الاستئناف التي تم تشكيلها هي المخولة باصدار مثل هذه الاحكام والقرارات،لكن من المؤكد ان “كلمة” مجلس الشورى هي التي تحسم المسألة،او ستكشف عنها على الاقل.
وجهة نظر الذين يدفعون الى اختيار الفلاحات امينا عاما للحزب تستند الى ثلاث قناعات: الاولى ضرورة اعادة حالة الوئام والانسجام الى الجماعة،وفق معادلة تقاسم المواقع والمسؤوليات بين “الاطياف” الفاعلة،والثانية : ضرورة ابراز وحدة الجماعة لمواجهة التحديات التي تواجهها والردّ على اتهامات استحواذ “تيار” واحد داخلها على المواقع،والثالثة:اتاحة المجال امام الحزب للقيام بدور اصلاحي من خلال شخصية تتبنى مشروع الاصلاح،وتعتبره اولوية لعملها مما يقطع الشكوك التي تتعرض لها الجماعة حول تراجع اهتماها بالمشروع الوطني كاولوية مقابل تقديم اولويات اخرى يعبّر عنها خطابها العام،وهذه الاولويات معروفة وهي محل “نقاش” داخل الجماعة.
مبدئياً،لدى الشيخ الفلاحات رغبة بقبول الموقع،لكن يبدو ان ثمة مخاوفاً دفعته الى التردد،ابرزها “المماطلة” في قبول مطالبه،وعدم وجود “ظهير” سياسي له داخل الجماعة،وعدم توفر “الضمانات” اللازمة لنجاحه في هذه التجربة (لاحظ ما تعرض له في محطتين بارزتين : الاولى حين استقال (!) من موقع المراقب العام والثانية حين حرمه صوت واحد من العودة لهذا الموقع) وهو بالطبع (مقروص) من افتراض تكرارسيناريوهات الافشال ، زد على ذلك ان المراجعات التي تمت والمناخات السائدة حتى الآن في بين الاخوان تبدو غير مشجعة لخوض هذه التجربة.
إذا جرت الرياح بعكس “التوافق” على الفلاحات،فإن قضية “محاكمة” قيادات زمزم ستكون مفتوحه امامه “عقوبات” مشددة،كما ان سيطرة التيار الذي يتولى الان قيادة الجماعة ستحرم الاخوان من المزايا التي اشرنا اليها سلفاً (مزايا التوافق)،وستضعهم في مرمى نيران الخصوم من داخل الجماعة حيث ذوو القربى ومن خارجها ايضاً حيث المتربصين والشامتين ،كما انها سترسخ “اتهامات” الاستخواذ والاقصاء وغياب التنوع التي غالباً ما توحه اليهم ،زد على ذلك ان احتمالات “اتساع” الفجوة بين التيارين ستزداد،وربا تفضي الى انشقاقات او الى انسحابات ستؤثر على حركة الجماعة وصورتها.
في ضوء ذلك،فإن الجماعة امام خيارين : احدهما خيار “تصفير” المشكلات من خلال التوافق على امين عام يمثل تيار “الحمائم” وبالتالي يسهل كسر حالة “الاحتقان” وطيّ ملف “زمزم” والخروج من ازمة “اولويات” المشروع،ويضع الحركة في سياق جديد يتناسب مع استحقاقات المرحلة القادمة،ويعيد اليها توازنها ومرونتها،ويجنبها الانشغال او الاستغراق في مشكلاتها الداخلية،امام الخيار الآخر فهو خيار “التسخين” الذي تدفع اليه بعض “الرؤوس” الحامية،وهو يستند الى الاخذ بما تفرزه الصناديق،وعدم تكرار تجربة اقتسام مقاعد المكتب التنفيذي التي “جمدت” حركة الحزب لاعوام عديده،والاستمرار في مشوار الانجاز الذي حققه التيار الحالي الذي انفرد نسبياً في معظم المواقع،وعدم فتح المجال اما حالات جديدة “للتمرد” والخروج عن مبدأ “الطاعة”،(باعتبار ان عدم محاكمة زمزم ستكون سابقة تضر بالجماعة)....وبالتدقيق في معظم هذه المستندات،رغم وجاهة بعضها،نجد ان وزنها في ميزان “الارباح” سيكون متواضعاً أمام خسارة الجماعة لمزايا التوافق...وبالتالي فإن الخيار الاول –في تقديري- اجدى وانفع...هذا اذا كانت مصلحة الجماعة هي الأهم.،وتحسين صورتها هو الاولوية،وزمام قراراتها بين “الحكماء” لا بيد المتحمسين..وهو ما نرجوه وندعو اليه.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
