هكذا انفض «مولد» التوافق بين الإخوان
حسين الرواشدة
جو 24 : فجأه تغيرت خيارات “الإخوان” باختيار أمين عام لجبهة العمل الإسلامي, فبعد أن كان الشيخ “سالم الفلاحات” هو المرشح الوحيد انقلبت الصورة, وجرى التوافق على السيد محمد الزيود, لكن كيف حدث ذلك، وهل أخطات الجماعة أم أصابت، وما ارتدادات هذا الخيار على “البيت الإخواني” وعلى مستقبل علاقتهم مع محيطهم؟!
لدينا روايتان لما حدث، إحداهما يتبناها الطرف الذي يتسيَّد المشهد في القياده الآن, ومفادها أن الجماعة منذ أكثر من شهرين حسمت موقفها باتجاه الفلاحات كمرشح “توافقي” وحاولت أن تقنعه بذلك ،وأصرَّت عليه للقبول بالموقع كواجب شرعي ووطني , لكنه لم يحسم قراره , وقبل يوم واحد -فقط- من موعد انعقاد جلسة الشورى (أمس الأول السبت) وافق الشيخ الفلاحات لكن كان ذلك متأخرا لأن الجماعة “توافقت” على مرشح آخر (السيد الزيود) بعد أن انتظرت طويلا رد الشيخ الفلاحات .... وبالتالي فهي لم “تنقلب” على المرشح الوحيد الذي كان “مطلبا” للجميع, ولكنها تحركت في “الربع الساعة” الأخيرة للتوافق على” البديل “ وهذا ما تم فعلا, أما الرواية الثانية التي يتدوالها المحسوبون على “تيار” الشيخ الفلاحات , فقد جاءت في اتجاه آخر معاكس تماما , حيث تم التأكيد حتى صباح موعد اجتماع مجلس الشورى على أن “خيار” الفلاحات ما زال هو الوحيد, لكن ما تبيَّن فيما بعد أن “ طبخة” التوافق على المرشح الآخر كانت جاهزة تماما منذ اربع ايام على الأقل , وفي التفاصيل أن لقاء جرى بين قيادة الجماعة والفلاحات قبل (72) ساعة من موعد الانتخابات , تم في الطلب بشكل نهائي من “الفلاحات” أن يحسم أمره, وبعد مناقشات حول الشروط التي قدمها توافق الطرفان على معظمها, واستمهل “الفلاحات” بناء على طلبه يوما واحدا للتفكير, وقد قدم فعلا موافقته على قبول الموقع مساء يوم الخميس , وقوبل قراره بالشكر والاحتفاء , على ان يقوم بترتيب اسماء المكتب التنفيذي أو حتى “تأجيل” اختيارهم, وفي الليله ذاتها تلقى الفلاحات “تأكيدات” على أن الموضوع حسم تماما, ليتفاجأ قبل ساعات من انعقاد الجلسه بأن ثمة “ كولسات” جرت في الغرفة الأولى اثناء “مسار” التواصل معه وتأكيد اختياره وتقدير قبوله للتوافق على “مرشح” آخر.
أترك التدقيق في الروايتين “للتاريخ” أولا, ولتقديرات القارئ الكريم ثانيا , لكن لدي ثلاث ملاحظات : الاولى ان الجماعة , وبالتالي حزب الجبهة , ضيعوا “فرصة” التوافق الداخلي , وبالتالي فإن الباب سيكون مفتوحا امام استمرار حالة “المظلومية” , التي دفعت احد التيارات التي جرى تهميشها للانسحاب أو ربما التمرد , وبهذا تخسر “الجماعة” هدف” “لم الشمل” الداخلي وتحسين الصورة لدى الجميع , لحسابات أخرى أعتقد أن مظلة الإنجاز -إن تم- لن تفلح بتغطيتها, والملاحظة الثانية هي أن حالة “الفرز” داخل الجماعة ما بعد الانتخابات أصبحت أقوى ما قد يدفع بعض “المتعاطفين” مع الحمائم الذين يشعرون الآن بأنه لم يعد لهم مكان أو دور داخل الحركه لمراجعة مواقفهم من “زمزم” وربما الانضمام اليها ومن شأن ذلك أن يرسخ “مشروعية” الأسباب التي قامت على أساسها المبادرة, وان يدفع أيضا إلى حدوث “هجرات” ربما تكون متدرجة وبطيئة من داخل التنظيم الى خارجه , أو على الأقل الى حالة “طلاق صامت” بين التيارين يمكن أن تتطور لاحقا الى طلاق “بائن” ومعلن ،أما الملاحظة الثالثه فهي أن الطرفين وقعا في “خطأ” التقدير “السياسي” , الطرف الأول أعتقد أن الاستثمار في عناصر القوة التي استشعرها بعد صمود حماس ضد العدوان تسمح له بالتمكن وتسجيل ما يلزم من أهداف دون الحاجة الى مشاركة الآخر، أما الطرف الآخر فقد اخطأ في “الاستثمار” بالتهميش الذي استهدفه، واعتقد أن رسالة” الأحجام “ عن المشاركه سيكشف القياده الحالية ويحرجها , وربما يدفعها الى تقديم تنازلات ما لتصدير صورة “التوافق” ولو شكليا ،وهو ما لم يتم لاعتبارات ما زالت غير مفهومة حتى الآن.
تبقى ملاحظة اخيرة وهي أن ما حدث , سواء أكان انقلابا على مرشح “التوافق” او حلا لأزمة الموقع “ الشاغر” التي استمرت نحو شهرين , ستكون له آثاره و ارتداداته, فهو سيدفع باتجاه “محاكمه” قيادات زمزم بشكل جدي , كما أنه سيطمئن الطرف الرسمي بأن “أخطاء” الجماعة كفيلة بإشغالها واشعال الصراع داخلها وبالتالي اضعافها , زد على ذلك ان هيمنة تيار واحد على مشهدها السياسي سيسهل الطريق أمام أي خيار رسمي للتعامل معها, سواء لمواجهتها أو لتطبيع العلاقات معها .
الدستور
لدينا روايتان لما حدث، إحداهما يتبناها الطرف الذي يتسيَّد المشهد في القياده الآن, ومفادها أن الجماعة منذ أكثر من شهرين حسمت موقفها باتجاه الفلاحات كمرشح “توافقي” وحاولت أن تقنعه بذلك ،وأصرَّت عليه للقبول بالموقع كواجب شرعي ووطني , لكنه لم يحسم قراره , وقبل يوم واحد -فقط- من موعد انعقاد جلسة الشورى (أمس الأول السبت) وافق الشيخ الفلاحات لكن كان ذلك متأخرا لأن الجماعة “توافقت” على مرشح آخر (السيد الزيود) بعد أن انتظرت طويلا رد الشيخ الفلاحات .... وبالتالي فهي لم “تنقلب” على المرشح الوحيد الذي كان “مطلبا” للجميع, ولكنها تحركت في “الربع الساعة” الأخيرة للتوافق على” البديل “ وهذا ما تم فعلا, أما الرواية الثانية التي يتدوالها المحسوبون على “تيار” الشيخ الفلاحات , فقد جاءت في اتجاه آخر معاكس تماما , حيث تم التأكيد حتى صباح موعد اجتماع مجلس الشورى على أن “خيار” الفلاحات ما زال هو الوحيد, لكن ما تبيَّن فيما بعد أن “ طبخة” التوافق على المرشح الآخر كانت جاهزة تماما منذ اربع ايام على الأقل , وفي التفاصيل أن لقاء جرى بين قيادة الجماعة والفلاحات قبل (72) ساعة من موعد الانتخابات , تم في الطلب بشكل نهائي من “الفلاحات” أن يحسم أمره, وبعد مناقشات حول الشروط التي قدمها توافق الطرفان على معظمها, واستمهل “الفلاحات” بناء على طلبه يوما واحدا للتفكير, وقد قدم فعلا موافقته على قبول الموقع مساء يوم الخميس , وقوبل قراره بالشكر والاحتفاء , على ان يقوم بترتيب اسماء المكتب التنفيذي أو حتى “تأجيل” اختيارهم, وفي الليله ذاتها تلقى الفلاحات “تأكيدات” على أن الموضوع حسم تماما, ليتفاجأ قبل ساعات من انعقاد الجلسه بأن ثمة “ كولسات” جرت في الغرفة الأولى اثناء “مسار” التواصل معه وتأكيد اختياره وتقدير قبوله للتوافق على “مرشح” آخر.
أترك التدقيق في الروايتين “للتاريخ” أولا, ولتقديرات القارئ الكريم ثانيا , لكن لدي ثلاث ملاحظات : الاولى ان الجماعة , وبالتالي حزب الجبهة , ضيعوا “فرصة” التوافق الداخلي , وبالتالي فإن الباب سيكون مفتوحا امام استمرار حالة “المظلومية” , التي دفعت احد التيارات التي جرى تهميشها للانسحاب أو ربما التمرد , وبهذا تخسر “الجماعة” هدف” “لم الشمل” الداخلي وتحسين الصورة لدى الجميع , لحسابات أخرى أعتقد أن مظلة الإنجاز -إن تم- لن تفلح بتغطيتها, والملاحظة الثانية هي أن حالة “الفرز” داخل الجماعة ما بعد الانتخابات أصبحت أقوى ما قد يدفع بعض “المتعاطفين” مع الحمائم الذين يشعرون الآن بأنه لم يعد لهم مكان أو دور داخل الحركه لمراجعة مواقفهم من “زمزم” وربما الانضمام اليها ومن شأن ذلك أن يرسخ “مشروعية” الأسباب التي قامت على أساسها المبادرة, وان يدفع أيضا إلى حدوث “هجرات” ربما تكون متدرجة وبطيئة من داخل التنظيم الى خارجه , أو على الأقل الى حالة “طلاق صامت” بين التيارين يمكن أن تتطور لاحقا الى طلاق “بائن” ومعلن ،أما الملاحظة الثالثه فهي أن الطرفين وقعا في “خطأ” التقدير “السياسي” , الطرف الأول أعتقد أن الاستثمار في عناصر القوة التي استشعرها بعد صمود حماس ضد العدوان تسمح له بالتمكن وتسجيل ما يلزم من أهداف دون الحاجة الى مشاركة الآخر، أما الطرف الآخر فقد اخطأ في “الاستثمار” بالتهميش الذي استهدفه، واعتقد أن رسالة” الأحجام “ عن المشاركه سيكشف القياده الحالية ويحرجها , وربما يدفعها الى تقديم تنازلات ما لتصدير صورة “التوافق” ولو شكليا ،وهو ما لم يتم لاعتبارات ما زالت غير مفهومة حتى الآن.
تبقى ملاحظة اخيرة وهي أن ما حدث , سواء أكان انقلابا على مرشح “التوافق” او حلا لأزمة الموقع “ الشاغر” التي استمرت نحو شهرين , ستكون له آثاره و ارتداداته, فهو سيدفع باتجاه “محاكمه” قيادات زمزم بشكل جدي , كما أنه سيطمئن الطرف الرسمي بأن “أخطاء” الجماعة كفيلة بإشغالها واشعال الصراع داخلها وبالتالي اضعافها , زد على ذلك ان هيمنة تيار واحد على مشهدها السياسي سيسهل الطريق أمام أي خيار رسمي للتعامل معها, سواء لمواجهتها أو لتطبيع العلاقات معها .
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
