غالبية العاملين في قطاع المطابع محرومين من حقوقهم
أشار تقرير عمالي أن أعداد كبيرة من العاملين في قطاع المطابع محرومين من غالبية حقوقهم العمالية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية المختلفة.
ومن هذه الحقوق المنتهكة مستويات الرواتب المنخفضة والحرمان من الاجازات السنوية والمرضية والرسمية وضعف شروط الصحة والسلامة المهنية المطبقة في مواقع العمل، وغياب الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين.
وبين تقرير المرصد العمالي الأردني الذي حمل عنوان " أوضاع العاملين في قطاع المطابع "انتهاكات واضحة وغياب للاستقرار الوظيفي" أن هنالك تفاوت ملموس في مستويات احترام معايير العمل الأساسية تبعا لحجم المطبعة، فكلما كبر حجم المطبعة كانت ظروف العاملين فيها أفضل، وكلما صغر حجم المطبعة كلما افتقر العاملين فيها للشروط الأساسية في العمل من حيث مستوى الرواتب والحماية الاجتماعية وساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية الى جانب الاستقرار الوظيفي.
وجاء في التقرير أن هنالك غياب واضح للإحصاءات الدقيقة المتعلقة بأعداد العاملين في قطاع المطابع أو أعداد، حيث واجه فريق إعداد التقرير صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة حول أعداد العاملين في هذا القطاع وأعداد المنشآت التي تعمل في مجال الطباعة.
وبحسب التقرير أشارت أرقام النقابة العامة لأصحاب المطابع أن أعداد العاملين في هذا القطاع يقارب 15 ألف عامل وعاملة يعملون فيما يقارب 550 إلى 650 مطبعة، موزعة على مختلف محافظات المملكة، غالبيتها تتركز في محافظة العاصمة، أما النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والنشر قدرت أعداد العاملين في هذا القطاع بحوالي 12 الف عامل وعاملة، مع اقرارها بعدم وجود أي إحصاءات دقيقة حول العاملين في هذا القطاع.
وأشار التقرير أن نسبة النساء العاملات في هذا القطاع بشكل كبير إذ تشير التقديرات الى أن نسبتهن لا تزيد عن 5% فقط، ويتركزن في الوظائف الادارية والمكتبية واقسام التجليد في المطابع المتوسطة والكبيرة، أما على مستوى المطابع الصغيرة فإن اعدادهم تكاد لا تذكر.
وفيما يتعلق بمساهمة العمالة الوافدة في هذا القطاع فإن اعداد العاملين منهم في هذا القطاع محدود، ويقتصر على بعض الفنيين الذين يتمتعون بقدرات ومهارات عالية.
ويجدر الاشارة هنا أن قطاع المطابع من القطاعات المغلقة أمام العمالة الوافدة ولا يسمح لها بالعمل فيه، الا أنه لوحظ وجود اعداد غير قليلة تعمل في العديد من المطابع المتوسطة والصغيرة بشكل مخالف للقانون وبدون أن يحملون تصاريح عمل رسمية من وزارة العمل.
وبين التقرير أن غالبية العاملين في المطابع الصغيرة التي يعمل فيها أقل من عشرة عمال يتعرضون لانتهاكات كبيرة وواضحة تتمثل بساعات عمل طويلة ومستويات أجور متدنية، إلى جانب عدم شمول أعداد كبيرة منهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى أن العديد منهم يعملون في وظائف ليست ذات علاقة بالوصف الوظيفي الذي تم تعينهم بموجبه، إذ يعملون بأكثر من وظيفة داخل المطبعة، الأمر الذي يقلل من رغبة هؤلاء العاملين في الاستمرار بالعمل لدى هذه المطابع والبحث عن وظائف أخرى في ذات القطاع أو هجرة القطاع كله حسب تصريحات بعض العاملين الذين تمت مقابلاتهم لغايات إعداد هذا التقرير.
كذلك يعاني العاملين في هذا القطاع من ضعف وغياب التمثيل النقابي المدافع عن حقوقهم، وأن نقابة العاملين في الطباعة والنشر والكرتون تركز على شركات الكرتون الكبرى وتهمل قطاع الطباعة.
أما المطابع ذات الحجم المتوسط فيتمتع غالبية العاملين فيها بقدر متوسط من الحقوق العمالية الأساسية، إلا أن أعداد كبيرة منهم يتعرضون للعديد من الانتهاكات المتمثلة بساعات عمل طويله غير مدفوعة الأجر، ومعدلات أجور منخفضة وبعضهم يحصلون على رواتب شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلين عن الحكومة ممثلة بوزارة العمل والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل. والذي تم تحديده بـ 190 دينار اردني من بداية شهر شباط من العام الجاري 2012، إلى جانب حرمان بعض العاملين لديهم من الاشتراك بالضمان الاجتماعي، كما لا يتمتع العاملون في هذه المطابع من امتيازات تتمثل بالتأمين الصحي.
واشار التقرير أن أصحاب العمل في هذا القطاع اشتكوا من ضعف خبرات غالبية العاملين لديهم وخاصة الفنية منها، وأن خريجي المعاهد ومراكز التدريب المهني في مجال الطباعة يعانون من ضعف قدراتهم الفنية وضعف امكانيات تطوير قدراتهم بسبب ضعف تأهيلهم الأكاديمي في المرحلة الأساسية. واشتكوا كذلك من عدم التزام أعداد كبيرة من العاملين الأردنيين في العمل سواء من حيث تأخيرهم عن العمل أو تكرار غيابهم عن العمل بشكل مفاجئ أو تركهم للعمل بشكل مفاجئ خاصة من فئة الشباب.
وأوصى التقرير بضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الطباعة، وكذلك تفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان اشتراك جميع العاملين في قطاع المطابع بالضمان الاجتماعي، الى جانب تمكين العاملين في هذا القطاع من حق ايجاد تمثيل نقابي يعمل على توفير الحماية الاجتماعية وحماية العاملين في القطاع من الانتهاكات التي يتعرضون لها، واصى التقرير ايضا بضرورة تطوير المناهج الفنية والعملية في مؤسسة التدريب المهني في مجال الطباعة بحيث تتلاءم مع حاجات المطابع الفنية الحديثة واشراك ادارات المطابع في وضع هذه المناهج.
