الدولة و الإخوان : (5) سيناريوهات وسادسهم ( الأفضل)..!
حسين الرواشدة
جو 24 : هل تفكر الحكومة حقاً بحلِّ جماعة الإخوان المسلمين؟ هذا السؤال تداولته بعض وسائل الإعلام طيلة الأيام الماضية، لكن الردَّ عليه جاء من مصدرين: أحدهما رئيس الحكومة الذي أعرب عن انزعاجه من ( العروض) العسكرية التي قُدمت في مهرجان أقامته الجماعة لنصرة غزة دون أن يشير الى اتخاذ أي إجراء ضدها، أمَّا المصدر الثاني فقد ورد على لسان وزير التنمية السياسية الذي نفى وجود أي تصور لدى الحكومة لحلِّ (الجماعة) حتى الآن، وتعمد تكرار -حتى الآن- أكثر من مرة !
و وفق ما لدي من معلومات فإن ( ملف) الجماعة ما زال مطروحا على الطاولة، لكنه لم يفتح بشكل جدي بعد، ولا يوجد – على ما يبدو -أية أسباب موضوعية تدفع لنقاشه واتخاذ قرار نهائي حوله، لكن ذلك لا يمنع من وجود ( سيناريوهات) معدة وجاهزة سلفا للتعامل معه إذا ما اقتضت الحاجة أو جاءت اللحظة المناسبة.
في تقديري ثمة (5) سيناريوهات، يمكن أن تكون مطروحة أو مُودعة في (الأدراج) الأول : ( إبقاء) الجماعة تحت التهديد، و العمل على إضعافها وإحكام السيطرة عليها، بحيث تبقى العلاقة معها قائمة، لكن وفق حسابات ومسافات محددة تضمن استثمار حضورها و الحفاظ على وجودها بموازاة تذكيرها بشكل دائم بما يجب أن تلتزم به، وتخويفها من الخروج عن قواعد الاشتباك السياسي المتفق عليها، وهذا السيناريو يمثل وجهة نظر الذين يعتقدون أن علاقة الدولة مع الإخوان في الأردن يمكن ( ضبطها) و الاستفادة منها داخليا وخارجيا، كما أنه يمكن تطوريها لاحقا كما حدث في ( المغرب مثلا ) إذا ما اقتضت تجربة ( الإصلاح) ذلك.
السيناريو الثاني هو ( تصويب) أوضاع الجماعة القانوينة، سواء فيما يتعلق بفصل الحزب عن الجماعة، أو بوضع الجماعة في (إطار) قانوني أسوة بغيرها من الجمعيات، ومع أن هذا السيناريو هو سياسي بامتياز، إلا أن إخراجه يمكن أن يكون في ( إطار) قانوني وقضائي بحيث لا تتحمل الحكومة أية تبعات بسببه، وربما يتم تسويقه في اتجاه استئناف مشروع الإصلاح الذي يحتاج بالضرورة الى ( اصلاح المجال الديني) وذلك بفصل الدعوي عن السياسي.
أما السيناريو الثالث فهو ( وضع اليد) على الجماعة، تماما كما حدث لجمعية المراكز الإسلامية، ووفق هذا السيناريو يمكن اتخاذ قرار بحلِّ المكتب التنفيذي لإدارة ( الجماعة) على اعتبار انها جمعية، وتشكيل ( لجنة ) لإدارتها، واخضاعها لمراقبة وزارة التنمية الاجتماعية، وقد يكون أعضاء اللجنة من داخل الجماعة، على أن تكون مهمتهم إعادة هيكلتها من جديد.
السيناريو الرابع: توظيف الخلافات التي جرت داخل الجماعة، خاصة بعد أن تصدر المحكمة قراراتها ضد قيادات زمزم الثلاثة، للطعن في ( مشروعية) الجماعة، وهذا السيناريو يقوم على منطق ( الحلَِّ الداخلي) حيث ينأى الجانب الرسمي بنفسه عن التدخل، ويتعهده أشخاص من الجماعة تحت لافتة ( استعادة) الجماعة أو ( تحريرها) من مشكلاتها القائمة واعادتها الى دورها الطبيعي الذي أنشئت من أجله.
السيناريو الخامس: اصدار قرار بحلِّ ( الجماعة) بشكل رسمي واعتبارها جماعة غير مشروعة، ويمكن - هنا- تبرير القرار بنصوص قانونية –وهي بالمناسبة جاهزة وتحت الطلب - تمنع الجمعيات من ممارسة العمل السياسي، أو استنادا الى تجاوزات وقعت فيها الجماعة أو أية مبررات أخرى.
أكبر مشكلة في هذا السيناريو الأخير تكمن في تداعيات ما بعد الحلِّ؟ سواء فيما يتعلق بانتقال الجماعة من العمل العلني الى العمل السري، أو بوجود ( مظلة) أخرى يمكن أن تملأ الفراغ، سياسيا وديموغرافيا،أو بمواجهة تصاعد موجة ( التطرف، التي يشكل الإخوان أهم مصداتها، علما بأن هذا السيناريو يمثل وجهة التيار المحافظ الذي يعتقد أن ( الإخوان) أصبحوا مشكلة، وأن التفاهم معهم أصبح مستحيلا، كما أن الانسجام مع ( المحيط) الذي حظر الجماعة يقتضي اتخاذ هكذا قرار.
لايوجد لدي أي تعليق على هذه السيناريوهات المطروحة، لكنني أعتقد أنها كلها تعبر عن حالة ( الانسداد) السياسي الذي يعاني منه مجتمعنا، وعن منطق جديد لا ينتاسب مع تجربتنا في الاعتدال السياسي و الديني، وفي البحث عن ( التوافقات) و المشتركات الوطنية، هذه التي حافظت على بلدنا ( كاستثناء) في منطقة تحيط بها الحرائق من كل اتجاه،.
يبقى لدي رجاء أخير وهو أن نفكر جديا بسيناريو سادس يتجاوز كل هذه التصورات نحو ( اقناع) الجماعة بإصلاح نفسها وجذبها الى ( المشاركة) في العمل السياسي، واعتبارها جماعة وطنية لا جماعة حزبية أو سياسية فقط.... وهذا السيناريو المطلوب يحتاج من الطرفين - الحكومة و الجماعة -الى طاولة حوار...هدفها الوصول الى ( حلٍّ) يخدم الاردن، ويحافظ على سلامته و تجربته ومسيرته ايضا.
الدستور
و وفق ما لدي من معلومات فإن ( ملف) الجماعة ما زال مطروحا على الطاولة، لكنه لم يفتح بشكل جدي بعد، ولا يوجد – على ما يبدو -أية أسباب موضوعية تدفع لنقاشه واتخاذ قرار نهائي حوله، لكن ذلك لا يمنع من وجود ( سيناريوهات) معدة وجاهزة سلفا للتعامل معه إذا ما اقتضت الحاجة أو جاءت اللحظة المناسبة.
في تقديري ثمة (5) سيناريوهات، يمكن أن تكون مطروحة أو مُودعة في (الأدراج) الأول : ( إبقاء) الجماعة تحت التهديد، و العمل على إضعافها وإحكام السيطرة عليها، بحيث تبقى العلاقة معها قائمة، لكن وفق حسابات ومسافات محددة تضمن استثمار حضورها و الحفاظ على وجودها بموازاة تذكيرها بشكل دائم بما يجب أن تلتزم به، وتخويفها من الخروج عن قواعد الاشتباك السياسي المتفق عليها، وهذا السيناريو يمثل وجهة نظر الذين يعتقدون أن علاقة الدولة مع الإخوان في الأردن يمكن ( ضبطها) و الاستفادة منها داخليا وخارجيا، كما أنه يمكن تطوريها لاحقا كما حدث في ( المغرب مثلا ) إذا ما اقتضت تجربة ( الإصلاح) ذلك.
السيناريو الثاني هو ( تصويب) أوضاع الجماعة القانوينة، سواء فيما يتعلق بفصل الحزب عن الجماعة، أو بوضع الجماعة في (إطار) قانوني أسوة بغيرها من الجمعيات، ومع أن هذا السيناريو هو سياسي بامتياز، إلا أن إخراجه يمكن أن يكون في ( إطار) قانوني وقضائي بحيث لا تتحمل الحكومة أية تبعات بسببه، وربما يتم تسويقه في اتجاه استئناف مشروع الإصلاح الذي يحتاج بالضرورة الى ( اصلاح المجال الديني) وذلك بفصل الدعوي عن السياسي.
أما السيناريو الثالث فهو ( وضع اليد) على الجماعة، تماما كما حدث لجمعية المراكز الإسلامية، ووفق هذا السيناريو يمكن اتخاذ قرار بحلِّ المكتب التنفيذي لإدارة ( الجماعة) على اعتبار انها جمعية، وتشكيل ( لجنة ) لإدارتها، واخضاعها لمراقبة وزارة التنمية الاجتماعية، وقد يكون أعضاء اللجنة من داخل الجماعة، على أن تكون مهمتهم إعادة هيكلتها من جديد.
السيناريو الرابع: توظيف الخلافات التي جرت داخل الجماعة، خاصة بعد أن تصدر المحكمة قراراتها ضد قيادات زمزم الثلاثة، للطعن في ( مشروعية) الجماعة، وهذا السيناريو يقوم على منطق ( الحلَِّ الداخلي) حيث ينأى الجانب الرسمي بنفسه عن التدخل، ويتعهده أشخاص من الجماعة تحت لافتة ( استعادة) الجماعة أو ( تحريرها) من مشكلاتها القائمة واعادتها الى دورها الطبيعي الذي أنشئت من أجله.
السيناريو الخامس: اصدار قرار بحلِّ ( الجماعة) بشكل رسمي واعتبارها جماعة غير مشروعة، ويمكن - هنا- تبرير القرار بنصوص قانونية –وهي بالمناسبة جاهزة وتحت الطلب - تمنع الجمعيات من ممارسة العمل السياسي، أو استنادا الى تجاوزات وقعت فيها الجماعة أو أية مبررات أخرى.
أكبر مشكلة في هذا السيناريو الأخير تكمن في تداعيات ما بعد الحلِّ؟ سواء فيما يتعلق بانتقال الجماعة من العمل العلني الى العمل السري، أو بوجود ( مظلة) أخرى يمكن أن تملأ الفراغ، سياسيا وديموغرافيا،أو بمواجهة تصاعد موجة ( التطرف، التي يشكل الإخوان أهم مصداتها، علما بأن هذا السيناريو يمثل وجهة التيار المحافظ الذي يعتقد أن ( الإخوان) أصبحوا مشكلة، وأن التفاهم معهم أصبح مستحيلا، كما أن الانسجام مع ( المحيط) الذي حظر الجماعة يقتضي اتخاذ هكذا قرار.
لايوجد لدي أي تعليق على هذه السيناريوهات المطروحة، لكنني أعتقد أنها كلها تعبر عن حالة ( الانسداد) السياسي الذي يعاني منه مجتمعنا، وعن منطق جديد لا ينتاسب مع تجربتنا في الاعتدال السياسي و الديني، وفي البحث عن ( التوافقات) و المشتركات الوطنية، هذه التي حافظت على بلدنا ( كاستثناء) في منطقة تحيط بها الحرائق من كل اتجاه،.
يبقى لدي رجاء أخير وهو أن نفكر جديا بسيناريو سادس يتجاوز كل هذه التصورات نحو ( اقناع) الجماعة بإصلاح نفسها وجذبها الى ( المشاركة) في العمل السياسي، واعتبارها جماعة وطنية لا جماعة حزبية أو سياسية فقط.... وهذا السيناريو المطلوب يحتاج من الطرفين - الحكومة و الجماعة -الى طاولة حوار...هدفها الوصول الى ( حلٍّ) يخدم الاردن، ويحافظ على سلامته و تجربته ومسيرته ايضا.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
