الموقف من قانون الانتخاب: الطراونة الاشد رجعية.. والمصري يقاتل وحيدا.. والدغمي المفاجأة !
خاص - اللقاء الذي جمع الملك برؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية الاسبوع الماضي لم يكن اعتياديا ، فقد تمخض عنه دعوة مجلس الامة لدورة استثنائية لاجراء تعديل واحد على قانون الانتخاب الذي توشح بالارادة الملكية في اليوم ذاته، وخرج الجميع بقناعة ان توافقا جرى في اللقاء بين الرؤساء على هذه الصيغة، رغم ان حقيقة الامر ليست كذلك .
مصادر مطلعة اكدت ل jo24 ، إن جدلاً حاداً دار بين الرؤساء الثلاثة، حيث وضع رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، نصيحته التالية على طاولة الملك "القانون بصيغته الحالية لن يحظى بقبول القوى السياسية والشعبية ولن يهدئ من غضبة الشارع".
نصحية المصري راقت لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بيد انها لم ترق لفايز الطراونة رئيس الحكومة، إذ جوبهت نصيحة الاثنين بهجوم، وصفه المصدر بـ"الشرس والحاد"؛ أفضى إلى جدل طويل بين رجال الملك الثلاثة أنهاه الطراونة بطريقة أظهرت تفرده بالرأي وكشفت عن نية مبيتة لإخراج القانون بصيغته الحالية، وهو الموقف الذي دعمه الملك بشدة واظهر حسما في تبنيه .
اللافت في الأمر، موافقة الدغمي على طرح المصري وهو المتهم بمنحه صكوك غفران للمتهمين بقضايا فساد وعقد تفاهمات مع الحكومة والاجهزة الامنية في الكثير من القضايا والقوانين .
بين مفاجأة الدغمي و صفعة الطراونة يبدو ان المصري سيتخلى اخيرا عن دبلوماسيته وسيذهب في رفضه للقانون الى النهاية وهو رئيس لجنة الحوار الوطني المكلفة من الملك بصياغة قانون عصري للانتخاب وهي اللجنة التي تعهد الملك نفسه بتبني مخرجاتها .
ورجح المصدر ان يتغيب المصري عن جلسات الاعيان في الدورة الاستثنائية، وذلك لاسباب صحية (..) وحاجته للسفر لمراجعة اطبائه في الخارج، ولكن يبدو ان المصري يأس من امكانية زحزحة موقف مراكز القوة من القانون، وبات معزولا يغني خارج جوقة مراكز صناعة القرار وقد تم ايصال رسالة قاسية له- من مطار الملكة علياء - ضاعفت من شعوره بالاحباط واليأس وخيبة الامل .
قانون الانتخاب بصيغته الحالية لم يأت وليد صدفة بل عمل المطبخ السياسي جاهداً لفرضه وتمريره ، وتم تجاهل كافة الاصوات المطالبة بضرورة التوصل لصيغة توافقية تضمن مشاركة الاحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع .
البعض ظن ان المصري سيرتاح لصيغة تزيد من مقاعد الاردنيين من اصول فلسطينية الا انهم لم يعرفوا ان طموح الرجل كان بالوصول الى صيغة عصرية ديمقراطية تبدد كافة المخاوف وتحقق العدالة.
