نقابة المحامين تضع اعضاءها فوق القانون !!
يمنع قانون نقابة المحامين منتسبيها من الترافع في أية قضية يكون أحد المحامين طرفاً فيها، الا بموافقة نقيبهم.
ويشكو مواطنون من تبعات هذا القانون الذي يعرقل سير قضاياهم، حيث يرفض المحامون الترافع في القضايا التي يكون زميل لهم طرفاً فيها.
ومثال على ذلك، قام موظف بأحد البنوك برفع دعوى قضائية على احد المحامين، وحاول توكيل محام ليترافع في قضيته، الا أنه عجز عن ذلك لأن نقيب المحامين مازن ارشيدات رفض اكثر من طلب تقدم به محامون للحصول على إذن مخاصمة.
وحاولت jo24 الحصول على رد من ارشيدات الا ان ظروف سفره منعته من الاجابة على الاتصالات المتكررة، فتم الاتصال مع عضو مجلس النقابة المحامي بسام فريحات الذي أشار إلى أن اذن "المخاصمة" لا يتم الا بموافقة النقيب شخصياً.
وبين أن ارشيدات ومنذ ترأسه مجلس النقابة يرفض منح الإذن للمخاصمة بالقضايا الجزائية، فيما يمنحها وبإذن مفتوح ودون تدقيق لباقي القضايا، عكس ما كان يقوم به النقباء السابقين بمحاولة التدقيق في كل قضية لحلها من خلال المجلس.
وقال إن الهدف من وضع هذا القانون هو الحيلولة دون وقوع خلافات بين المحامين، مراعاة لحقوق الزمالة فيما بينهم.
وبين أن للمحامي الحق بطلب المخاصمة والاحتفاظ بسند الرفض، مشيراً إلى ان العقوبات التي تسنها النقابة بحق المخالف تعتبر عقوبات مسلكية تصل في معظم الأحيان إلى إيقاف المحامي عن ممارسة المهنة لمدة زمنية طويلة.
وأضاف: " ان القانون يراعي حقوق الزمالة ما بين المحامين اذا عمل به بالشكل السليم وتم اعطاء المجال لحل المشاكل داخل الجسم النقابي".
وامام هذا القانون، لا يمكن لاي مواطن التقدم بدعوى قضائية عبر أحد المحامين في حال كان الخصم زميلا له، ما يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وتمكين أي محام من التجاوز عليها بعيدا عن يد القانون.. هذا ما يحدث نتيجة قانون النقابة التي يفترض ان أعضاءها هم أعلم الناس وأكثرهم حرصا على تطبيق القانون !!
