"الازمات الدولية ":على النظام ان يختار بين اجراء اصلاحات حقيقية او مواجهة سيناريو الفوضى
جو 24 : كتب د. حسن البراري - يطرح تقرير مجموعة الأزمات الدولية بشأن الأردن اسئلة كثيرة حول جدية الدولة الأردنية وخياراتها حيال الحراك الاصلاحي وفيما إذا كان هناك بالفعل ارادة سياسية لدى المرجعيات العليا في الدولة الاردنية للمضي قدما باصلاح يعمل على تمكين الشعب الاردني سياسيا ويساعدة على استرداد حقوقه السياسية والاقتصادية وضمانة عدم تكرار حالات الفساد الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
لم يتوقف التقرير كثيرا عند استمرارية المظاهرات والمسيرات ولم يتوقف عند حجمها، فالحراك لغاية الآن لم ينجح في حشد زخم كبير كما هو الحال في بلاد عربية أخرى شهدت الربيع العربي وحققت التغييرات المطلوبة. لكن التقرير يطرح سؤالا في غاية الأهمية حول من يقف خلف الحراك الاصلاحي، وهنا الاشارة الى مكون ديمغرافي هام هو المكون الشرق أردني الذي يغذي الحراك بعد أن فقد ثقته بالعلاقة مع مؤسسات الدولة.
ويرى التقرير ان في ذلك تغير نوعي في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع وبخاصة وأن الشرق أردنيين هم القاعدة الاجتماعية البنيوية للنظام وبفضل موقفهم تمكن النظام من مواجهة كل التحديات الخارجية والداخلية، فاستقرار وبقاء النظام مرهون بموقف هذا المكون الهام. ومنذ البداية أيقن النظام هذه الحقيقة وقام باللعب على مخاوف الشرق أردنيين من الأردنيين من اصول فلسطينية حتى يضمن بقاءهم في صف النظام الذي بدأ يتخلى عنهم باتباعه سياسات اقتصادية أدت الى تهميشهم سياسيا واقتصاديا ما انتح شكلا جديدا من العلاقة بين هذا المكون والنظام، لذلك لا غرابة من قيام الحراك باختراق السقوف التي كانت تعد من قبل خطوطا حمراء.
وفي ظل هذه التحولات الجديدة بقي النظام متسلحا بعدد من المسائل التي تعد رصيدا له. فالأردنيون بشكل عام يخشون من سيناريو عدم الاستقرار، وما زال الغرب والولايات المتحدة ودول الخليح تغدق على النظام ماليا حتى يستمر، وما زالت الانقاسامات بين قوى المعارضة قائمة ما حرمها لغاية الآن من تقديم رؤى اصلاحية واضحة. هذه العوامل الثلاث تلعب لصالح النظام وتمكنه من المناورة في العلاقة مع الحراك الاصلاحي وغيره من القوى السياسية المعروفة.
لكن التقرير لم يغفل أهمية الحراك ويستخلص بأنه لا يمكن للنظام أن يتجاهل التغييرات دون أن تنتهي البلاد بحالة من عدم الاستقرار، لذلك على النظام أن يختار بين أن يجري اصلاحات حقيقية تتناسب وحجم الحراك واستمراريته والتغير البنيوي في العلاقة بين الدولة المجتمع أو سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار، بمعنى أن على النظام أن يختار بين الأمرين.
وفي سياق التحليل، لا يمكن لأي مراقب أو محلل حصيف وموضوعي ومستقل إلا أن يتفق مع جزء كبير من تشخيص التقريرللظروف الموضوعية التي دفعت بالمواطنين الاردنيين للنزول للشارع في حالة غير مسبوقة من السخط العام على سنوات من الفساد والاستبداد والاستخفاف بالمواطن وتركز السلطة في أيدي نخبة صغيرة وفاسدة. فالدعم غير المشروط من الشرق اردنيين للنظام كان له أسباب كثيرة لعل أهمها هو حماية دولتهم وامنها ومنجزاتها والبناء على ما تحقق من منجز وصولا الى انموذج يرتقي بالدولة الى مصاف الدول الحديثة. غير أن السياسات الحكومية القاصرة والخصخصة ادت الى انتقال في المصادر من القطاع العام الى نخب القطاع الخاص الذين لهم علاقات خاصة مع القصر. وحسب التقرير فأن رد النظام بقي تقليديا وهو التخلص من الحكومات وتشكيل لجان (مع ان توصياتها تبقى غير مطبقة الا في الحدود الدنيا) وذلك في سياق احتواء السخط الشعبي.
باختصار شديد وضع التقرير اليد على مواطن الخلل في الحالة الأردنية مع أنه لم يقدم توصيات واضحة أو خارطة طريق تساعد مراكز صنع القرار (التي تفتقد للعقل الاستراتيجي) لاجتراح استراتيجية تضمن الحفاظ على النظام العام والتقدم باتجاه اصلاحات سياسية حقيقية.
لم يتوقف التقرير كثيرا عند استمرارية المظاهرات والمسيرات ولم يتوقف عند حجمها، فالحراك لغاية الآن لم ينجح في حشد زخم كبير كما هو الحال في بلاد عربية أخرى شهدت الربيع العربي وحققت التغييرات المطلوبة. لكن التقرير يطرح سؤالا في غاية الأهمية حول من يقف خلف الحراك الاصلاحي، وهنا الاشارة الى مكون ديمغرافي هام هو المكون الشرق أردني الذي يغذي الحراك بعد أن فقد ثقته بالعلاقة مع مؤسسات الدولة.
ويرى التقرير ان في ذلك تغير نوعي في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع وبخاصة وأن الشرق أردنيين هم القاعدة الاجتماعية البنيوية للنظام وبفضل موقفهم تمكن النظام من مواجهة كل التحديات الخارجية والداخلية، فاستقرار وبقاء النظام مرهون بموقف هذا المكون الهام. ومنذ البداية أيقن النظام هذه الحقيقة وقام باللعب على مخاوف الشرق أردنيين من الأردنيين من اصول فلسطينية حتى يضمن بقاءهم في صف النظام الذي بدأ يتخلى عنهم باتباعه سياسات اقتصادية أدت الى تهميشهم سياسيا واقتصاديا ما انتح شكلا جديدا من العلاقة بين هذا المكون والنظام، لذلك لا غرابة من قيام الحراك باختراق السقوف التي كانت تعد من قبل خطوطا حمراء.
وفي ظل هذه التحولات الجديدة بقي النظام متسلحا بعدد من المسائل التي تعد رصيدا له. فالأردنيون بشكل عام يخشون من سيناريو عدم الاستقرار، وما زال الغرب والولايات المتحدة ودول الخليح تغدق على النظام ماليا حتى يستمر، وما زالت الانقاسامات بين قوى المعارضة قائمة ما حرمها لغاية الآن من تقديم رؤى اصلاحية واضحة. هذه العوامل الثلاث تلعب لصالح النظام وتمكنه من المناورة في العلاقة مع الحراك الاصلاحي وغيره من القوى السياسية المعروفة.
لكن التقرير لم يغفل أهمية الحراك ويستخلص بأنه لا يمكن للنظام أن يتجاهل التغييرات دون أن تنتهي البلاد بحالة من عدم الاستقرار، لذلك على النظام أن يختار بين أن يجري اصلاحات حقيقية تتناسب وحجم الحراك واستمراريته والتغير البنيوي في العلاقة بين الدولة المجتمع أو سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار، بمعنى أن على النظام أن يختار بين الأمرين.
وفي سياق التحليل، لا يمكن لأي مراقب أو محلل حصيف وموضوعي ومستقل إلا أن يتفق مع جزء كبير من تشخيص التقريرللظروف الموضوعية التي دفعت بالمواطنين الاردنيين للنزول للشارع في حالة غير مسبوقة من السخط العام على سنوات من الفساد والاستبداد والاستخفاف بالمواطن وتركز السلطة في أيدي نخبة صغيرة وفاسدة. فالدعم غير المشروط من الشرق اردنيين للنظام كان له أسباب كثيرة لعل أهمها هو حماية دولتهم وامنها ومنجزاتها والبناء على ما تحقق من منجز وصولا الى انموذج يرتقي بالدولة الى مصاف الدول الحديثة. غير أن السياسات الحكومية القاصرة والخصخصة ادت الى انتقال في المصادر من القطاع العام الى نخب القطاع الخاص الذين لهم علاقات خاصة مع القصر. وحسب التقرير فأن رد النظام بقي تقليديا وهو التخلص من الحكومات وتشكيل لجان (مع ان توصياتها تبقى غير مطبقة الا في الحدود الدنيا) وذلك في سياق احتواء السخط الشعبي.
باختصار شديد وضع التقرير اليد على مواطن الخلل في الحالة الأردنية مع أنه لم يقدم توصيات واضحة أو خارطة طريق تساعد مراكز صنع القرار (التي تفتقد للعقل الاستراتيجي) لاجتراح استراتيجية تضمن الحفاظ على النظام العام والتقدم باتجاه اصلاحات سياسية حقيقية.
تابعو الأردن 24 على 
