الطراونة يعترف ضمنياً بفقدان الولاية العامة على الأجهزة الأمنية

يعتبر رئيس الوزراء فايز الطراونة ان مهمته في المرحلة الحالية تتمثل بضمان كف يد الاجهزة الأمنية عن التدخل بالانتخابات النيابية، حيث أكد ذلك في كلمة القاها  بجمعية الشؤون الدولية خلال محاضرة حول  الأوضاع الداخلية والإقليمية في ضوء الربيع العربي. 

هذه التصريحات تكشف النقاب عن معضلة، إن لم نقل مصيبة، تتعلق في صناعة القرار وصلاحيات كل من الحكومة الفاقدة للولاية العامة والأجهزة الأمنية التي تكشف تصريحات الطراونة انها لا تتلقى أوامرها من الدوارالرابع.

الطراونة الذي سيعمل، وفق قوله، على كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل بالحياة السياسية يعترف عبر هذه التصريحات بأن هذه الأجهزة سبق لها وأن تدخلت في العملية الانتخابية، كما يعترف بانها لا تخضع لسلطة الحكومة، ما يثير سؤالا مازال برسم الإجابة: لسلطة من تخضع الاجهزة الامنية في الأردن.. ومن أين تتلقى أوامرها ؟!

وفي هذا الصدد وجه زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، سؤالا للطراونة ولمن يستطيع الاجابة عليه: من هو صاحب الولاية العامة على الاجهزةالامنية ؟!!

وقال: "ان البلد يحتاج لرئيس حكومة من خارج الصندوق المحافظ"، وأضاف:" هل كانت الاجهزة الامنية تتدخل ؟؟ ننتظر الاجابة بوضع خارطة طريق لكف يد الأجهزة الأمنية وغيرها.. لكن المهمة الرئيسية تتمثل في تحقيق الولاية العامة لرئيس الوزراء".

وأكد بني ارشيد أن الإصلاحيين يطالبون بحكومة اغلبية برلمانية، كونها الوحيدة القادرة على كف يد الاجهزة الامنية، واصفا الحكومات المتعاقبة بأنها "مجرد حكومات من كبار الموظفين الذين لن يتمكنوا من كف يد الأجهزة".

ونوه إلى أن "رئيس الوزراء فايز الطراونة لا يختلف عن رؤساء الحكومات السابقين، إلا انه جاء في ظرف استثنائي يعيشه الاردن الذي من حقه ان يقوده رؤساء حكومات متميزون، لا سيما في هذه المرحلة".

وقال بني ارشيد:"ان اعتقاد الطراونة بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستشهد مشاركة واسعة هو مؤشر خطير، كما ان حديثه عن التعديلات الدستورية يدلل على حجم الخلل الذي يعتري الدستور".

وتساءل عن سبب تجاهل المطالب التي يطالب بها حزب جبهة العمل الاسلامي رغم الإقرار بأنها مطالب محقة.

كما انتقد بني ارشيد تصريح الرئيس بأن حكومته ازالت التشوهات الاقتصادية قائلاً، "عندما يقول أن حكومته ازالت التشوهات الاقتصادية فهل معنى ذلك ان من سبقوه هم من صنعوا هذه التشوهات ؟؟".

من ناحيته قال النائب جميل النمري ان تصريح الطراونة يعتبر اعترافا ضمنيا بتدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات، الأمر الذي يعد مثلبة كبرى في الحياة السياسية الاردنية.

وأكد أن تصريح الطراونة لن يقنع احدا بأن الاجهزة الامنية ستكف يدها عن التدخل في الانتخابات النيابية، مشدداً على أن هذا يتطلب تحقيق "إصلاح سياسي حقيقي تستعيد به الحكومة ولايتها العامة"، مضيفاً بقوله: "ان العفن يستدل عليه برائحته، وزواله يستدل عليه بزوال الرائحة".

وتابع النمري: "ان رضى المرشحون عموما عن المسار الانتخابي، هو ما يحدد ان الاجهزة الامنية لم تتدخل في الانتخابات، حيث ستكون هناك اغلبية تشهد بالحقيقة".

وزاد: "لست مقتنعا بقدرة اية حكومة على كف يد الاجهزة الامنية، لأن الحكومة ستكون هي الضحية اذا ما حدث صراع بين الطرفين.. واذا كان هو هذا التوجه السياسي الحقيقي سلفا فإن الاجهزة الامنية لن تتدخل اذا صدرت لها اوامر صريحة وصارمة".

وقال انه سيقوم بتوجيه سؤال للطراونة حول الجهة صاحبة الولاية العامة على الاجهزة الامنية.

ومن جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى: "من هو صاحب الولاية العامة ؟ ومن يسير الاجهزة الأمنية؟؟.. هذا سؤال برسم الإجابة".

ونوهت بني مصطفى إلى أنه "يفترض حسب الدستور ان تسير تلك الاجهزة من قبل الحكومة، ولكن ما يدور يدل على وجود مراكز قوى لا سلطة للحكومة عليها".

وأضافت: "ان تدخل الاجهزة الامنية بات امرا مكشوفا شاهدنا آثاره في عاميّ 2007 و2010، حيث انكفأ الكثيرون عن المشاركة في الانتخابات النيابية سواء بالترشح او بالانتخاب".

ووصفت تصريحات الطراونة بانها "كلام خطير" يعيدنا الى مربع الولاية العامة للحكومات، متسائلة: "هل الدوار الرابع هو من يسير البلد ام ان هناك حكومات ظل في الديوان الملكي ودائرة المخابرات".

وأكدت بني مصطفى أن "الحكومات البرلمانية هي الوحيدة القادرة على السيطرة على الاجهزة الامنية ".

وقالت: "الان وبعد ان اصبح لدينا هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فإنه من المفترض ان لا تتدخل الحكومة ولا الاجهزة الأمنية، بل أن تتم الانتخابات بإدارة هذه الهيئة، وعلى الحكومة تسهيل مهمتها دون أي تدخل".

وأضافت: "نعول على الملك ان يعيد قانون الانتخاب حتى يتم تعديله، ولا نقلل من اهمية رفع مقاعد القائمة الوطنية، لكن الصوت الواحد سيعيدنا إلى المربع الاول".

أما المفكر والباحث د. هشام غصيب فقال إن "الطراونة لا يمتلك القدرة على كف يد الأجهزة الأمنية، ولم يكن لمن سبقوه القدرة على ذلك، والدليل على هذا ما شهدته الانتخابات الاخير، حيث وعد رئيس الحكومة سمير الرفاعي، وكذلك طاهر المصري بأن الاجهزة الامنية لن تتدخل، وكانت النتيجة رسوب من لم ترض عنه تلك الأجهزة رغم شعبيتهم التي كانت تحتم فوزهم"..

وأكد غصيب أن "الأجهزة الامنية هي من يتحكم في سير الانتخابات، وليس للحكومة إلا دور هامشي".

وأشار إلى أن"عون الخصاونة كان اقوى من نظيره الطراونة، إلا أنه لم يستطع تحقيق أي شيء حيال مسألة الولاية العامة، فالقصر هو مركز القوة السياسية بالأردن، بل ومركز القرار الفعلي وكل المؤشرات تدل على ذلك، وحتى المخابرات تشعر بأنها مهمشة في بعض الاحيان".

وقال غصيب: "ان قانون الانتخاب تمت صياغته من قبل القوى السياسية "القصر" بالتعاون مع الأجهزة الامنية، وحتى لو لم يتدخل احد فإن طبيعة علاقات القوى والتحكم بالقانون ستنعكس على النتائج، وبالتالي سيكون مجلس النواب انعكاسا لإرادة هذه القوة المتنفذة، والتي لم تدرك ان التعديلات الدستورية والانتخابات النيابية ليست هي الاساس، بل يجب تغيير النهج الاقتصادي السياسي بشكل جذري وجوهري، وإلا سنمضي نحو الهاوية".

وخاطب رأس السلطة بقوله: "الاردن بحاجة لإرادة تأتي بالثورة من علٍ، وإلا فإن هذه الثورة ستأتي من القاعدة".