السير بالاتجاه الصحيح
فهد الفانك
جو 24 : الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح، هذا ما تقول به الحكومة وتؤيده أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تعطي قراءات إيجابية، وكذلك معظم التوقعات التي تصدر عن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تدل المؤشرات الأولية على أن النمو الاقتصادي هذه السنة لن يقل عن 5ر3% بالأسعار الثابتة، وأن عجـز الموازنة سوف ينخفض بشكل ملموس، وأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سوف يتقلص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وأن حصيلة المقبوضات السياحية وحوالات المغتربين في حالة ارتفاع، وأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية سيواصل الارتفاع، وأن معدل التضخم سينخفض إلى ما دون 3%، وأن أسعار الأسهم في بورصة عمان سوف تتحسن ولكن ببطء، وأن الجهاز المصرفي قوي، كما أن علاج مشكلة الطاقة بدأ وستظهر نتائجه خلال السنوات القليلة القادمة. ولا بد من ملاحظة أن علاقات الأردن مع الدول المانحة - العربية والاجنبية-علاقات متميزة مما يعني أن تدفقات المنح الخارجية سوف تستمر.
في المقابل هناك مؤشـرات سلبية لا تخلو من الخطورة ولا يجوز تجاهلها، فالدين العام يرتفع بمعدل 5ر2 مليار دينار سنوياً، وخدمة الدين العام في تصاعد وتناهـز 800 مليون دينار في السنة، ودعـم الكهرباء والمياه يؤثر سـلباً على الوضع المالي للخزينة، والصادرات الوطنية في حالة ركود في حين ترتفع المستوردات بشكل متسـارع مما يؤدي إلى تفاقـم العجز التجاري وإلحاق الضرر بالحساب الجاري لميزان المدفوعات. ومعدل البطالة يرفض الهبـوط إلى رقم من خانة واحدة، ونسبة الفقـر ما زالت عالية، واللجوء السوري خلـق ضغوطاً على البنية التحتيـة والموارد المحـدودة. والمخاوف الأمنيـة نتيجـة الأحداث الإقليمية تلقـي ظلالها علـى المزاج العـام وحركة الاستثمار.
يدعو للاطمئنان أن كافة الأمور السياسية والاقتصادية والأمنيـة تحت السيطرة، وتتوفر القدرة التامة على التحرك لمواجهة جميع الظروف والاحتمالات ليظل الأردن واحة أمن واستقرار كما كان دائماً.
الرأي
تدل المؤشرات الأولية على أن النمو الاقتصادي هذه السنة لن يقل عن 5ر3% بالأسعار الثابتة، وأن عجـز الموازنة سوف ينخفض بشكل ملموس، وأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سوف يتقلص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وأن حصيلة المقبوضات السياحية وحوالات المغتربين في حالة ارتفاع، وأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية سيواصل الارتفاع، وأن معدل التضخم سينخفض إلى ما دون 3%، وأن أسعار الأسهم في بورصة عمان سوف تتحسن ولكن ببطء، وأن الجهاز المصرفي قوي، كما أن علاج مشكلة الطاقة بدأ وستظهر نتائجه خلال السنوات القليلة القادمة. ولا بد من ملاحظة أن علاقات الأردن مع الدول المانحة - العربية والاجنبية-علاقات متميزة مما يعني أن تدفقات المنح الخارجية سوف تستمر.
في المقابل هناك مؤشـرات سلبية لا تخلو من الخطورة ولا يجوز تجاهلها، فالدين العام يرتفع بمعدل 5ر2 مليار دينار سنوياً، وخدمة الدين العام في تصاعد وتناهـز 800 مليون دينار في السنة، ودعـم الكهرباء والمياه يؤثر سـلباً على الوضع المالي للخزينة، والصادرات الوطنية في حالة ركود في حين ترتفع المستوردات بشكل متسـارع مما يؤدي إلى تفاقـم العجز التجاري وإلحاق الضرر بالحساب الجاري لميزان المدفوعات. ومعدل البطالة يرفض الهبـوط إلى رقم من خانة واحدة، ونسبة الفقـر ما زالت عالية، واللجوء السوري خلـق ضغوطاً على البنية التحتيـة والموارد المحـدودة. والمخاوف الأمنيـة نتيجـة الأحداث الإقليمية تلقـي ظلالها علـى المزاج العـام وحركة الاستثمار.
يدعو للاطمئنان أن كافة الأمور السياسية والاقتصادية والأمنيـة تحت السيطرة، وتتوفر القدرة التامة على التحرك لمواجهة جميع الظروف والاحتمالات ليظل الأردن واحة أمن واستقرار كما كان دائماً.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
