اتفاقية السلام والحساب العسير
د. حسن البراري
جو 24 : عندما اجتمعت النخب الإسرائيلية (التي جاءت من مختلف الخلفيات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية) في مؤتمر هرتسليا في عام 2000 لمناقشة التحديّات التي تواجه الدولة العبرية في مطلع الألفية الثالثة خرجت هذه النخب بوثيقة هرتسليا تناولت "المنعة الوطنية" وفيها أكدت إسرائيل على إعادة تعريف نفسها بأنها دولة يهودية. والحال أن الطريقة التي تمت بها صياغة الوثيقة عكست الديناميكيات المتغيرة الناتجة عن انتقال مركز السياسة الإسرائيلية إلى اليمين، ولا يبدو أن التغيرات التي عصفت بالمجتمع الإسرائيلي (والتي جعلت من الحكومة ممثلة لمصالح الاحتلال) ستتغير خلال العقد الماضي ما يعني أن ديناميكية القوة داخل المجتمع الإسرائيلي لن تنتج تحالفا حكوميا على غرار تحالف رابين مع حزب ميرتس قبيل أوسلو، بمعنى أن تفاعل السياسة الداخلية الإسرائيلية سيفشل أي توجه حقيقي للسلام حتى لو جاء رئيس حكومة يؤمن بضرورة الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران.
ومع استمرار أثر التحولات في المجتمع الإسرائيلي على عملية السلام – التي لم تعد قائمة إلا لفظيا – يبدو الوقت مناسبا لاستشراف مستقبل علاقة الأردن مع إسرائيل. فاليوم تصادف الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية وادي عربة وفيها روّج صنّاع القرار في الأردن بأن المعاهدة تشكل ضمانة لبقاء الأردن وتضع حدا للأطماع الصهيونية التي كانت تستهدف الأردن، غير أن واقع الحال يفيد بأن الرسميين في الأردن كانوا يعانون من قصر نظر استراتيجي ناتج عن عدم فهمهم لديناميكية المجتمع الإسرائيلي وآليات عمل الحركة الصهيونية، وعليه فإن حجم التحديات التي قد تواجه الأردن في قادم الأيام والتي ستؤثر سلبا على أمنه الوطني ستكون أكثر بكثير من حجم التحديات التي واجهت الأردن عندما توّصل إلى اتفاق وادي عربة.
ففي سياق لعب إسرائيل على المسارات المختلفة وفي خضم التسابق العربي لضمان اتفاق مع إسرائيل توّلدت اتفاقية وادي عربة، وكان السلام الاردني الإسرائيلي سيكون في صالح الدولة الأردنية لو جاء في سياق حل شامل إلا أن ذلك لم يحدث ولا يبدو أن الإقليم الملتهب يشي بان شيئا من هذا القبيل سيحدث في السنوات القليلة القادمة. ولذلك فشل نموذج السلام الدافئ الذي بشر به كل من رابين والملك حسين، فغياب عوائد السلام واستمرار السياسيات الإسرائيلية التي قوضت عملية أوسلو ألقت بظلالها على العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل، وثبت أنه من المستحيل فصل العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل عما يجري على المسار الفلسطيني الإسرائيلي المعطل. واللافت أن إسرائيل غير معنية بعلاقات حميمة مع الأردن لأنها تحصل على ما تريد من تنسيق أمني واستخباري وهو مسار لم يتعطل حتى عندما استهدفت إسرائيل الساحة الاردنية الداخلية بمحاولتها الفاشلة التي استهدفت حياة خالد مشعل.
فمراهنة الأردن على سلام شامل كان مراهنة غير ناضجة ولم تنم عن قراءة صحيحة لديناميكية القوة في المجتمع الإسرائيلي أو لتنامي تأثير قوى يمينية أميركية طرحت فكرة أن حرب شاورن على السلام مع الفلسطينيين كانت في سياق الحرب الكونية ضد الارهاب، لذلك غاب العامل الخارجي الذي كان من الممكن أن يعالج الخلل الفادح في موازين القوى بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وهنا فقد الأردن تأثيره على الساحة الإسرائيلية وبخاصة وأن هناك نخبا أردنية حاكمة ما زالت ترى أن توثيق العلاقة مع الولايات المتحدة تمر من تل أبيب! لذلك لا يتجرأ الرسميون الأردنيون على اتخاذ أي خطوة حقيقية من شأنها أن ترفع الكلفة على تل أبيب على الرغم من أن السياسات الإسرائيلية تضرب بقوة رؤية الأردن بالحل النهائي، فامتثال الأردن الاستراتيجي لم يكن أكثر وضوحا خلال العقد الماضي.
الحساب العسير
كتب الخبير الديمغرافي الأبرز في إسرائيل أرنون سوفير في كتابه "إسرائيل عام 2020: فرص ومخاطر" بأن الميزان الديمغرافي سيكون في صالح الفلسطينيين بحلول عام 2020، وهو ما دفعه إلى ادراك أن الحل للحفاظ على يهودية الدولة (وهذا هو الاطار العام الذي تجمع عليه نخب الوسط اليهودي في إسرائيل) يكمن بالانفصال عن الفلسطينيين، وهنا برزت مقولة "لنعطي الفلسطينيين دولة". والمقولة الرئيسة التي يرددها الكثير من النخب الإسرائيلية هي أن غياب الانفصال عن الفلسطينيين أو عدم قيام دولة فلسطينية يعني أن نسبة الفلسطينيين الذين يسكنون في البقعة الجغرافية الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الاردن ستكون أكثر من 50% ما يعني تحوّل اليهود إلى أقلية ديمغرافية، وإذا ما أصبح هذا الكابوس حقيقة عندها يتحدث الاسرائيليون عن ثلاثة سيناريوهات:
أولا، أن تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وديمقراطية، بمعنى أن الغالبية الفلسطينية في هذ الحالة ستسيطر على مقاليد الحكم في إسرائيل، وهذا الأمر لا يقبل به الصهاينة لأنه يتناقض مع مبرر قيام الحركة الصهيونية الذي يصر على دولة لليهود. وحتى القوى السياسية التي تنتمي إلى ما يطلق عليه التيار ما بعد صهيوني لا تقبل بحل الدولة الواحدة. لذلك مراهنة البعض على هذا الخيار إنما يعكس فهما منقوصا لما يحرك الاسرائيليين في العلاقة مع العرب والفلسطينيين.
ثانيا، أن تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية غير ديمقراطية تسيطر فيها الاقلية اليهودية على الغالبية الفلسطينية على طراز نظام الفصل العنصري الابرتهايد الذي كان قائما بجنوب افريقيا، وحتى الرئيس الاميركي جيمي كارتر في آخر كتاب له تحدث عن أن مثل هذا السيناريو سيكون حتميا في حال فشل عملية السلام. هنا وبالحكم على النقاش العام بإسرائيل لن يكون هناك إلا نسبة ضئيلة جدا من بين الصهاينة التي يمكن أن توافق على نظام حكم على هذه الشاكلة لأنهم يعرفون جيدا أن نظام الابرتهايد هش ومهزوم أخلاقيا لا يمكن لليهود أن يستمروا معه أو يدافعوا عنه وبخاصة مع ظهور الصحوة السياسية العالمية.
ثالثا، للحفاض على يهودية الدولة والتخلص من شبح الدولة الواحدة أو شبح نظام الفصل العنصري قد تلجأ إسرائيل إلى أما طرد جزء من الفلسطينيين (ترانسفير) إلى شرق النهر أو أن تنسحب من جزء بسيط من الضفة الغربية. والخلاف الداخلي الاسرائيلي الآن ليس على يهودية الدولة أو حتى الانسحاب من الضفة الغربية بل على نسبة الانسحاب من الاراضي الفلسطينية وإذا ما سيكون الجزء المتبقي كافيا لإقامة دولة فلسطينية تكون عاملا للاستقرار. هنا يبرز العديد من الإسرائيليين الذين يرون أن هناك حاجة لحل اقليمي تتحد فيه الاردن مع اشلاء الضفة الغربية (أي سكان من دون أرض) حتى يقوم الأردن بدور أمني يحمي حدود إسرائيل.
قبل عقد من الزمن نشط الملك عبدالله الثاني في ترويج مقولة أن غياب حل الدولتين سيشكل ضربة قاصمة للأمن الوطني الأردني، وما من شك أن قراءة الملك عبدالله هي صحيحة، غير أن الأردنيين لم يبلورا خطة ب أي خطة بديلة لفشل حل الدولتين. فماذا لو فشلت مقاربة حل الدولتين حسب الصيغة الأردنية؟ كيف عندها سيدافع الأردن عن أمنه الوطني؟ هل يملك الاردن أدوات للتأثير على إسرائيل؟ هل يمكن للأردن الاعتماد على تحالفاته الهشة في الاقليم للدفاع عن نفسه، وهل له أن يثق بالموقف الأميركي الذي ما زال منسجما مع التوجه الاسرائيلي التاريخي للأردن بأن للأخيرة دور، بمعنى أن الولايات المتحدة تدعم استقرار الاردن للوفاء بالدور المطلوب منها اكثر منه رغبة اميركية في مساعدة للأردن.
وباختصار، فبعد مرور عشرون عاما على السلام مع إسرائيل يكون الأردن أقل أمنا من ذي قبل، فعندما يتعلق الأمر بهوية إسرائيل وأمنها حسب المنظور اليميني تسقط الأردن من الحسابات الإسرائيلية، فالأردن بالنسبة لإسرائيل ما هي إلا دولة تلعب دورا رئيسا في التعامل مع مخرجات الصراع والسلام بما يخدم الاجندات الصهيونية، لذلك هناك حاجة لإعادة النظر بالتصريح المتسرع الذي اطلقه رئيس الحكومة عبدالسلام المجالي الذي كان متحمسا للسلام مع إسرائيل عندما قال بأن الوطن البديل قد دفن مرة وللابد.
ومع استمرار أثر التحولات في المجتمع الإسرائيلي على عملية السلام – التي لم تعد قائمة إلا لفظيا – يبدو الوقت مناسبا لاستشراف مستقبل علاقة الأردن مع إسرائيل. فاليوم تصادف الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية وادي عربة وفيها روّج صنّاع القرار في الأردن بأن المعاهدة تشكل ضمانة لبقاء الأردن وتضع حدا للأطماع الصهيونية التي كانت تستهدف الأردن، غير أن واقع الحال يفيد بأن الرسميين في الأردن كانوا يعانون من قصر نظر استراتيجي ناتج عن عدم فهمهم لديناميكية المجتمع الإسرائيلي وآليات عمل الحركة الصهيونية، وعليه فإن حجم التحديات التي قد تواجه الأردن في قادم الأيام والتي ستؤثر سلبا على أمنه الوطني ستكون أكثر بكثير من حجم التحديات التي واجهت الأردن عندما توّصل إلى اتفاق وادي عربة.
ففي سياق لعب إسرائيل على المسارات المختلفة وفي خضم التسابق العربي لضمان اتفاق مع إسرائيل توّلدت اتفاقية وادي عربة، وكان السلام الاردني الإسرائيلي سيكون في صالح الدولة الأردنية لو جاء في سياق حل شامل إلا أن ذلك لم يحدث ولا يبدو أن الإقليم الملتهب يشي بان شيئا من هذا القبيل سيحدث في السنوات القليلة القادمة. ولذلك فشل نموذج السلام الدافئ الذي بشر به كل من رابين والملك حسين، فغياب عوائد السلام واستمرار السياسيات الإسرائيلية التي قوضت عملية أوسلو ألقت بظلالها على العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل، وثبت أنه من المستحيل فصل العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل عما يجري على المسار الفلسطيني الإسرائيلي المعطل. واللافت أن إسرائيل غير معنية بعلاقات حميمة مع الأردن لأنها تحصل على ما تريد من تنسيق أمني واستخباري وهو مسار لم يتعطل حتى عندما استهدفت إسرائيل الساحة الاردنية الداخلية بمحاولتها الفاشلة التي استهدفت حياة خالد مشعل.
فمراهنة الأردن على سلام شامل كان مراهنة غير ناضجة ولم تنم عن قراءة صحيحة لديناميكية القوة في المجتمع الإسرائيلي أو لتنامي تأثير قوى يمينية أميركية طرحت فكرة أن حرب شاورن على السلام مع الفلسطينيين كانت في سياق الحرب الكونية ضد الارهاب، لذلك غاب العامل الخارجي الذي كان من الممكن أن يعالج الخلل الفادح في موازين القوى بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وهنا فقد الأردن تأثيره على الساحة الإسرائيلية وبخاصة وأن هناك نخبا أردنية حاكمة ما زالت ترى أن توثيق العلاقة مع الولايات المتحدة تمر من تل أبيب! لذلك لا يتجرأ الرسميون الأردنيون على اتخاذ أي خطوة حقيقية من شأنها أن ترفع الكلفة على تل أبيب على الرغم من أن السياسات الإسرائيلية تضرب بقوة رؤية الأردن بالحل النهائي، فامتثال الأردن الاستراتيجي لم يكن أكثر وضوحا خلال العقد الماضي.
الحساب العسير
كتب الخبير الديمغرافي الأبرز في إسرائيل أرنون سوفير في كتابه "إسرائيل عام 2020: فرص ومخاطر" بأن الميزان الديمغرافي سيكون في صالح الفلسطينيين بحلول عام 2020، وهو ما دفعه إلى ادراك أن الحل للحفاظ على يهودية الدولة (وهذا هو الاطار العام الذي تجمع عليه نخب الوسط اليهودي في إسرائيل) يكمن بالانفصال عن الفلسطينيين، وهنا برزت مقولة "لنعطي الفلسطينيين دولة". والمقولة الرئيسة التي يرددها الكثير من النخب الإسرائيلية هي أن غياب الانفصال عن الفلسطينيين أو عدم قيام دولة فلسطينية يعني أن نسبة الفلسطينيين الذين يسكنون في البقعة الجغرافية الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الاردن ستكون أكثر من 50% ما يعني تحوّل اليهود إلى أقلية ديمغرافية، وإذا ما أصبح هذا الكابوس حقيقة عندها يتحدث الاسرائيليون عن ثلاثة سيناريوهات:
أولا، أن تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وديمقراطية، بمعنى أن الغالبية الفلسطينية في هذ الحالة ستسيطر على مقاليد الحكم في إسرائيل، وهذا الأمر لا يقبل به الصهاينة لأنه يتناقض مع مبرر قيام الحركة الصهيونية الذي يصر على دولة لليهود. وحتى القوى السياسية التي تنتمي إلى ما يطلق عليه التيار ما بعد صهيوني لا تقبل بحل الدولة الواحدة. لذلك مراهنة البعض على هذا الخيار إنما يعكس فهما منقوصا لما يحرك الاسرائيليين في العلاقة مع العرب والفلسطينيين.
ثانيا، أن تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية غير ديمقراطية تسيطر فيها الاقلية اليهودية على الغالبية الفلسطينية على طراز نظام الفصل العنصري الابرتهايد الذي كان قائما بجنوب افريقيا، وحتى الرئيس الاميركي جيمي كارتر في آخر كتاب له تحدث عن أن مثل هذا السيناريو سيكون حتميا في حال فشل عملية السلام. هنا وبالحكم على النقاش العام بإسرائيل لن يكون هناك إلا نسبة ضئيلة جدا من بين الصهاينة التي يمكن أن توافق على نظام حكم على هذه الشاكلة لأنهم يعرفون جيدا أن نظام الابرتهايد هش ومهزوم أخلاقيا لا يمكن لليهود أن يستمروا معه أو يدافعوا عنه وبخاصة مع ظهور الصحوة السياسية العالمية.
ثالثا، للحفاض على يهودية الدولة والتخلص من شبح الدولة الواحدة أو شبح نظام الفصل العنصري قد تلجأ إسرائيل إلى أما طرد جزء من الفلسطينيين (ترانسفير) إلى شرق النهر أو أن تنسحب من جزء بسيط من الضفة الغربية. والخلاف الداخلي الاسرائيلي الآن ليس على يهودية الدولة أو حتى الانسحاب من الضفة الغربية بل على نسبة الانسحاب من الاراضي الفلسطينية وإذا ما سيكون الجزء المتبقي كافيا لإقامة دولة فلسطينية تكون عاملا للاستقرار. هنا يبرز العديد من الإسرائيليين الذين يرون أن هناك حاجة لحل اقليمي تتحد فيه الاردن مع اشلاء الضفة الغربية (أي سكان من دون أرض) حتى يقوم الأردن بدور أمني يحمي حدود إسرائيل.
قبل عقد من الزمن نشط الملك عبدالله الثاني في ترويج مقولة أن غياب حل الدولتين سيشكل ضربة قاصمة للأمن الوطني الأردني، وما من شك أن قراءة الملك عبدالله هي صحيحة، غير أن الأردنيين لم يبلورا خطة ب أي خطة بديلة لفشل حل الدولتين. فماذا لو فشلت مقاربة حل الدولتين حسب الصيغة الأردنية؟ كيف عندها سيدافع الأردن عن أمنه الوطني؟ هل يملك الاردن أدوات للتأثير على إسرائيل؟ هل يمكن للأردن الاعتماد على تحالفاته الهشة في الاقليم للدفاع عن نفسه، وهل له أن يثق بالموقف الأميركي الذي ما زال منسجما مع التوجه الاسرائيلي التاريخي للأردن بأن للأخيرة دور، بمعنى أن الولايات المتحدة تدعم استقرار الاردن للوفاء بالدور المطلوب منها اكثر منه رغبة اميركية في مساعدة للأردن.
وباختصار، فبعد مرور عشرون عاما على السلام مع إسرائيل يكون الأردن أقل أمنا من ذي قبل، فعندما يتعلق الأمر بهوية إسرائيل وأمنها حسب المنظور اليميني تسقط الأردن من الحسابات الإسرائيلية، فالأردن بالنسبة لإسرائيل ما هي إلا دولة تلعب دورا رئيسا في التعامل مع مخرجات الصراع والسلام بما يخدم الاجندات الصهيونية، لذلك هناك حاجة لإعادة النظر بالتصريح المتسرع الذي اطلقه رئيس الحكومة عبدالسلام المجالي الذي كان متحمسا للسلام مع إسرائيل عندما قال بأن الوطن البديل قد دفن مرة وللابد.
تابعو الأردن 24 على 
