النائب زريقات لـ jo24 :البورصات قضية عمياء وراءها رمز كبير وأيدي خفية
أمل غباين - فقد بعض المساهمين فيما يعرف بشركات "البورصة الوهمية" الأمل باستعادة حقوقهم التي وضعت محكمة أمن الدولة يدها عليها في أيلول من عام 2008 إبان حكومة نادر الذهبي.
ومازالت ملايين الدنانير التي تعود لمواطنين حلموا بتغيير مستواهم المعيشي محجوزة في احد البنوك تنتظر الافراج عنها.
طلاسم القضية وعلى مدار اعوام لم يتمكن احد من حلها سواء على صعيد السلطة التنفيذية او التشريعية فمن جهة لم تخرج الحكومة بتبرير مقنع حيال اغلاقها لشركات البورصة وسيطرتها على اموال المساهمين ومن جهة أخرى لم يتمكن مجلس النواب الوصول لحقيقة القضية التي مست جيوب شريحة واسعة من الاردنيين.
النائب محمد زريقات أكد في حديث لـ جو24 انه خلال متابعته للقضية ولدورتين متتاليتين لم يتمكن من التوصل لخيط واحد مشيراً إلى وجود نقطة "عمياء" كان يقع بها خلال تحقيقاته.
وشدد على أن يد خفية لعبت بإطار إخفاء حقيقة اغلاق شركات البورصة والهدف منها رغم عدم وجود شكاوى تتعلق بعمل تلك الشركات من قبل المواطنين وبالرغم من ان الغالبية العظمى من المساهمين بها حققوا ارباحاً عالية من خلال مساهمتهم بتلك الشركات.
وتابع أنه ومن خلال التحقيقات تسربت اليه قناعة بأن "رمز كبير" وراء تعطيل استعادة الناس لحقوقها منزها محكمة امن الدولة من شبهات فساد تتعلق بالقضية بقوله:" ما لمسته خلال التحقيق بأن رمز أكبر من محكمة الدولة هو وراء القضية ورغم وجود حالات استفادة فردية من قبل بعض الخبراء بمحكمة أمن الدولة الا أن وراء الأكمة ما وراءها".
وأضاف ان لجنة التحقيق النيابية كانت بصدد الاجتماع مع اصحاب شركات البورصة الذين يقبعون بالسجون الا أن تعطيل عمل اللجان النيابية منعهم من الاستمرار بذلك.
وكشف الزريقات عن الهدف الرئيسي من تعطيل عمل تلك اللجان اغلاق ملف "البورصة" بعد أن تسرب لجهة "خفية" ان لجنة التحقيق ستخرج بمعلومات توصلها لحقيقة قد تكون "قاسية" إن تم كشفها.
ووجه اتهاماً لبعض النواب بالعمل على تضليل العامة حيال القضية والذهاب بعيداً عن الحقيقة بهدف مساندة من وصفها بـ" اليد الخفية" التي كانت وراء "تدمير" حياة المساهمين بشركات البورصة المادية والاجتماعية.
واستبعد الزريقات حل خيوط القضية كونه وحسب قوله أن "من ورط المواطنين بها رمز كبير ولن يقع بسهولة كونه لم يترك خلفه أثراً لجريمته كما كل جرائم الفساد التي نالت من مقدرات الوطن وجيوب المواطنين".
من ناحيته حمل النائب محمود الخرابشة بداية قضية البورصات للبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية مشيراً إلى أن القوانين تسمح للجهتين التدخل بالسوق على المستوى المحلي والخارجي.
وأضاف أنه فيما يتعلق بشركات البورصة وبموجب القوانين المعمول بها قانون البنك المركزي يُمكنه من منع العمليات غير المشروعة داخليا وخارجيا بالبورصات الا أنه وحسب قول الخرابشة تخلى عن دوره بهذا الإطار ولم يتدخل هو أو هيئة الأرواق المالية ما ادى لضياع اموال المساهمين وادت لان تقوم بعض شركات البورصة الكبرى بسحب الاموال والسيطرة عليها.
وتابع أن الحكومة أقرت قانوناً للبورصة بهدف تغطية قصور البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية لتقوم بعدها بتحويل الملف برمته لمحكمة أمن الدولة رغم انه – أي الخرابشة- أشار خلال مناقشة القانون بمجلس النواب الخامس عشر إلى أنه لا داعٍ لذلك.
وبين أن محكمة امن الدولة تعاملت مع الملف بفوضى وعدم مهنية ودون قانون او ضوابط لتحقيق مكاسب واهداف شخصية.
وبين ان المدعيين العاميين الذين تعاملوا مع القضية كانوا جدد لا يمتلكون خبرات مضيفاً أن محكمة أمن الدولة اعتمدت خبيراً واحداً في تلك القضية.
وأكد أن القضية شابتها المزاجية والشللية والمصالح الشخصية وخضعت ضبابية لمزاجية ومكاسب القضاة والمدعيين العاميين بالمحكمة – حسب قوله-.
وشدد على ان المحكمة " لو اعتمدت أسس علمية في القضية لاستعاد المساهمين اموالهم الا أن القضية وقعت بأيدي اشخاص غير نزهاء تكسبوا من اموال الناس".
