متى تعلن الأحزاب القومية واليسارية مواقفها من الانتخابات النيابية ؟!

تامر خرمه - في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الإسلامية وعدد من الحراكات الشعبية قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، لا يزال موقف الأحزاب القومية واليسارية قيد التداول الداخلي، حيث لم يعلن حتى اللحظة أي من هذه الأحزاب موقفه النهائي سواء بالمشاركة في الانتخابات المرتقبة أو مقاطعتها.

وفيما تشير التوجهات العامة لدى بعض الأحزاب القومية واليسارية إلى اعتزامها مقاطعة هذه الانتخابات، قررت أحزاب أخرى استمزاج قواعدها للخروج بموقف موحد انطلاقا من مبدأ "وحدة الحزب"، كما شهدت أروقة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية العديد من المباحثات والحوارات لتقريب وجهات النظر.

وفي هذا الصدد يقول د. سعيد ذياب، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، "إن الحزب جزء من عدة اطر وطنية، كالجبهة الوطنية للإصلاح ولجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية"، مضيفا: "إن تريث هذه الأطر هو ما دفعنا للانتظار وفتح باب الحوار مع الجميع والاستماع لكافة وجهات النظر، غير أن موقفنا النهائي سيتم إعلانه بعد اجتماع اللجنة المركزية".

وأكد ذياب أن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية ناقش في اجتماعه الأحد قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً في ذات السياق إلى ان القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل اللجنة المركزية التي ستناقش الأمر في اجتماعها المقرر يوم غد الخميس".

وفيما أكد د. منير حمارنة، الأمين العام للحزب الشيوعي، أن قانون الانتخاب بصيغته الحالية لا يشجع على المشاركة في الانتخابات النيابية، قال فؤاد دبور، الأمين العام لحزب البعث التقدمي، ان الحزب لم يحسم حتى الآن قراره سواء بالمشاركة في هذه الانتخابات او مقاطعتها.

وأضاف دبور: "لم يتبلور موقفنا النهائي حتى الآن، غير اننا نعتبر ان المشاركة في الانتخابات هي الأصل، اما المقاطعة فهي الاستثناء الذي يستوجب التبرير".

وتابع: "عمدنا إلى استمزاج قواعدنا الحزبية في المحافظات، وستعقد القيادة المركزية اجتماعها لاتخاذ قرار حيال المسألة استنادا إلى توجهات القاعدة".

ويتفق هشام النجداوي، الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي، مع ما ذهب إليه حمارنة في أن قانون الانتخاب لا يشجع على المشاركة، مشيرا في ذات السياق إلى ان الحديث يدور هذا الأوان عن احتمال تأجيل الانتخابات أو تعديل القانون مرة اخرى بعد عودة الملك إلى البلاد.

وأكد النجداوي أن الموقف العام لدى الحزب يتجه إلى مقاطعة هذه الانتخابات، خاصة وأن السلطة لم تمض باتجاه أية خطوة حقيقية لإنجاز الإصلاح الذي يحقق مبدأ "الشعب مصدر السلطات".

وشدد على ان الإصلاح المنشود يستوجب إجراء تعديلات دستورية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالمواد (34- 35- 36) المتصلة بصلاحيات الملك.

وختم بأن حزب البعث الاشتراكي لم يتخذ موقفه الرسمي بعد لأنه قرر فتح حوار مع قواعده حتى تكون ملتفة حول قرار القيادة التي تتجه إلى اتخاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات.