المؤشرات الرئيسية لأداء البنوك
فهد الفانك
جو 24 : كما يحدث سنوياً صدر عن البنك الأردني الكويتي تقرير مهم من إعداد السيد شاهر سليمان رئيس مجموعة إدارة المخاطر في البنك وجرى توزيعه على المهتمين.
يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لأداء البنوك الأردنية كما في نهاية 2013 من خلال مجموعة من المؤشرات والنسب المالية مثل كفاية رأس المال ، ونوعية الموجودات ، والربحية ، والسيولة وغيرها.
يشير التقرير إلى أن إجمالي موجودات البنوك ارتفع خلال السنة بنسبة 3ر5% ليبلغ 53 مليار دينار ، وإن ودائع العملاء بلغت 35 مليار دينار بنمو 3ر6% ، وإن حقوق الملكية بلغت 8ر7 مليار دينار بارتفاع 6ر4% ، وإن صافي التسهيلات بلغ 6ر23 مليار دينار بارتفاع 2ر4% ، وإن نسبة كفاية رأس المال تبلغ 9ر15% مقابل الحد الادنى المقرر من البنك المركزي وهو 12% ، وأن حقوق الملكية تشكل 7ر14% من إجمالي الموجودات.
ومما يلفت النظر أن الديون غير العاملة (المتعثرة) بلغت 1646 مليون دينار ، ولا تزيد عن 6ر6% من إجمالي التسهيلات ، وهي مغطاة بمخصصات تعادل 3ر86%.
يشير التقرير أيضاً إلى أن البنوك الأردنية حققت خلال سنة 2013 أرباحاً قبل الضريبة بلغت 1020 مليون دينار ، بارتفاع نسبته 7ر20%.
يذكر أن الفوائد المقبوضة تشكل 3ر70% من إجمالي الدخل ، وهي نسبة عالية تشير إلى أن البنوك الأردنية لا تقدم الكثير من الخدمات المصرفية.
يغطي التقرير جوانب هامة من اقتصاديات البنوك من حيث متوسط كلفة المال 43ر2% ، والمصاريف الإدارية التي تشكل 45% من الإيرادات ، ونسبة العائد على الموجودات 97ر1% وعلى حقوق المساهمين 4ر13%.
في التقرير مجموعة هامة من المؤشرات المالية التي تهم المتعاملين بالاسهم من حيث نسبة العائد على السهم ومضاعف السعر.
يمثل التقرير جهداً يستحق التقدير ، ويقدم قراءة ضرورية للإدارات العليا في جميع البنوك ، لتحديد موقع كل بنك على خريطة النظام المصرفي ، وما إذا كانت بعض مؤشرات البنك شاذة وتحتاج للبحث والتعديل. كما توضح نقاط القوة والضعف في أداء كل بنك على حدة بالمقارنة مع القطاع المصرفي بأكمله.
يبقى أن نتمنى على الباحث والبنك أن يعملا على إعداد وإصدار هذا التقرير السنوي في وقت أبكر لأن مرور الوقت يقلل أهمية الأرقام التاريخية.
الرأي
يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لأداء البنوك الأردنية كما في نهاية 2013 من خلال مجموعة من المؤشرات والنسب المالية مثل كفاية رأس المال ، ونوعية الموجودات ، والربحية ، والسيولة وغيرها.
يشير التقرير إلى أن إجمالي موجودات البنوك ارتفع خلال السنة بنسبة 3ر5% ليبلغ 53 مليار دينار ، وإن ودائع العملاء بلغت 35 مليار دينار بنمو 3ر6% ، وإن حقوق الملكية بلغت 8ر7 مليار دينار بارتفاع 6ر4% ، وإن صافي التسهيلات بلغ 6ر23 مليار دينار بارتفاع 2ر4% ، وإن نسبة كفاية رأس المال تبلغ 9ر15% مقابل الحد الادنى المقرر من البنك المركزي وهو 12% ، وأن حقوق الملكية تشكل 7ر14% من إجمالي الموجودات.
ومما يلفت النظر أن الديون غير العاملة (المتعثرة) بلغت 1646 مليون دينار ، ولا تزيد عن 6ر6% من إجمالي التسهيلات ، وهي مغطاة بمخصصات تعادل 3ر86%.
يشير التقرير أيضاً إلى أن البنوك الأردنية حققت خلال سنة 2013 أرباحاً قبل الضريبة بلغت 1020 مليون دينار ، بارتفاع نسبته 7ر20%.
يذكر أن الفوائد المقبوضة تشكل 3ر70% من إجمالي الدخل ، وهي نسبة عالية تشير إلى أن البنوك الأردنية لا تقدم الكثير من الخدمات المصرفية.
يغطي التقرير جوانب هامة من اقتصاديات البنوك من حيث متوسط كلفة المال 43ر2% ، والمصاريف الإدارية التي تشكل 45% من الإيرادات ، ونسبة العائد على الموجودات 97ر1% وعلى حقوق المساهمين 4ر13%.
في التقرير مجموعة هامة من المؤشرات المالية التي تهم المتعاملين بالاسهم من حيث نسبة العائد على السهم ومضاعف السعر.
يمثل التقرير جهداً يستحق التقدير ، ويقدم قراءة ضرورية للإدارات العليا في جميع البنوك ، لتحديد موقع كل بنك على خريطة النظام المصرفي ، وما إذا كانت بعض مؤشرات البنك شاذة وتحتاج للبحث والتعديل. كما توضح نقاط القوة والضعف في أداء كل بنك على حدة بالمقارنة مع القطاع المصرفي بأكمله.
يبقى أن نتمنى على الباحث والبنك أن يعملا على إعداد وإصدار هذا التقرير السنوي في وقت أبكر لأن مرور الوقت يقلل أهمية الأرقام التاريخية.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
