العناني سياسي واقتصادي وإعلامي
فهد الفانك
جو 24 : الحوار الذي أجراه الدكتور جواد العناني في ملتقى (الخط الساخن) ونشرت الصحف خلاصة له يستحق الوقوف عنده ، فالعناني مسؤول سياسي سابق لفترة طويلة ، ودكتور في الاقتصاد ، وإعلامي قدّم برامج تلفزيونية ونشر زوايا صحفية ، فهو خبير يجب أن تؤخذ آراؤه مأخذ الجد.
طالب الدكتور العناني بتطبيق اقتصاد الحرب دون أن يوضح المقصود خاصة وإن الأردن لم يطبق اقتصاد الحرب حتى في زمن الحرب. ولم نسمع عن تطبيق اقتصاد الحرب في أي بلد في العالم بعد الحرب العالمية الثانية أما قبل ذلك فقد كان الاصطلاح يعني تحويل مصانع السيارات مثلاً إلى صناعة الدبابات ، وتوجيه جميع الموارد المتاحة للمجهود الحربي.
ويبشرنا العناني بأن (مشاكل الأردن الاقتصادية قابلة للحل) ، مما يعني أنه يعرف الحل ولكن لا يتطوع بالكشف عنه إلا إذا أعطي فرصة تطبيقه بنفسه ، علماً بأنه أخذ فرصاً عديدة وطويلة في الوزارة والديوان والأعيان ولم يمارس تلك الحلول.
يأخذ العناني بنظرية المؤامرة في تفسير انخفاض الاسعار العالمية للبترول بأنه مؤامرة أميركية وسعودية لمعاقبة روسيا وإيران ، ويتجاهل تفسيرات اقتصادية مقنعة مثل تباطؤ النمو في الصين وهي المستورد الأول للبترول ، وزيادة الإنتاج في أميركا لدرجة التوقف عن استيراد البترول ومنع تصدير منتجاته لإبقاء السعر المحلي منخفضاً.
ويقف العناني عند منجم الصخر الزيتي ليقدّر إمكانية إنتاج مليون برميل في اليوم تبلغ إيراداتها 100 مليون دولار يومياً أو 36 مليار دولار سنوياً تكفي ليس لتمويل الموازنة ذاتياً وحسب ، بل لتسديد المديونية الداخلية والخارجية في عام واحد ، مما يذكرنا بالخبير الآخر الذي قدّر قيمة الأملاح والمعادن في البحر الميت بما يزيد عن قيمة احتياطي السعودية من البترول ، فالأردن أغنى من السعودية دون أن يدري!!.
أخيراً لاحظ المحاضر الكريم أن خطاب العرش السامي لم يشكر الحكومة ، وهو يعرف أن الخطاب هو – دستورياً - بيان حكومة جلالة الملك التي لا يجوز أن تشكر نفسها. يدل على ذلك أن خطاب العرش يعتبر بياناً وزارياً لنيل الثقة ، حيث يستطيع النواب أن يمنحوا أو يحجبوا الثقة عن حكومة جديدة على ضوء خطاب العرش لأنه بيان الحكومة من خلال العرش.
الدستور
طالب الدكتور العناني بتطبيق اقتصاد الحرب دون أن يوضح المقصود خاصة وإن الأردن لم يطبق اقتصاد الحرب حتى في زمن الحرب. ولم نسمع عن تطبيق اقتصاد الحرب في أي بلد في العالم بعد الحرب العالمية الثانية أما قبل ذلك فقد كان الاصطلاح يعني تحويل مصانع السيارات مثلاً إلى صناعة الدبابات ، وتوجيه جميع الموارد المتاحة للمجهود الحربي.
ويبشرنا العناني بأن (مشاكل الأردن الاقتصادية قابلة للحل) ، مما يعني أنه يعرف الحل ولكن لا يتطوع بالكشف عنه إلا إذا أعطي فرصة تطبيقه بنفسه ، علماً بأنه أخذ فرصاً عديدة وطويلة في الوزارة والديوان والأعيان ولم يمارس تلك الحلول.
يأخذ العناني بنظرية المؤامرة في تفسير انخفاض الاسعار العالمية للبترول بأنه مؤامرة أميركية وسعودية لمعاقبة روسيا وإيران ، ويتجاهل تفسيرات اقتصادية مقنعة مثل تباطؤ النمو في الصين وهي المستورد الأول للبترول ، وزيادة الإنتاج في أميركا لدرجة التوقف عن استيراد البترول ومنع تصدير منتجاته لإبقاء السعر المحلي منخفضاً.
ويقف العناني عند منجم الصخر الزيتي ليقدّر إمكانية إنتاج مليون برميل في اليوم تبلغ إيراداتها 100 مليون دولار يومياً أو 36 مليار دولار سنوياً تكفي ليس لتمويل الموازنة ذاتياً وحسب ، بل لتسديد المديونية الداخلية والخارجية في عام واحد ، مما يذكرنا بالخبير الآخر الذي قدّر قيمة الأملاح والمعادن في البحر الميت بما يزيد عن قيمة احتياطي السعودية من البترول ، فالأردن أغنى من السعودية دون أن يدري!!.
أخيراً لاحظ المحاضر الكريم أن خطاب العرش السامي لم يشكر الحكومة ، وهو يعرف أن الخطاب هو – دستورياً - بيان حكومة جلالة الملك التي لا يجوز أن تشكر نفسها. يدل على ذلك أن خطاب العرش يعتبر بياناً وزارياً لنيل الثقة ، حيث يستطيع النواب أن يمنحوا أو يحجبوا الثقة عن حكومة جديدة على ضوء خطاب العرش لأنه بيان الحكومة من خلال العرش.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
