تشكيلة مجالس امناء الجامعات الرسمية ..جوائز ترضية و "سمك،لبن،تمر هندي"
جو 24 : كتبت ملاك العكور - يبدو ان حكومتنا الرشيدة انزلقت تماما في نفق الاعتقاد بان الناس لم يعد يعنيهم شئ ، وان قراراتها وتعييناتها مهما بلغت من البؤس ومهما امعنت من خلالها في ارضاء نزواتها وحلفائها واقربائها ومحاسبيها فانها في مأمن ولا يوجد ما يبعث على القلق . وخاصة ان كل الاعراف والتقاليد والمبادئ التي بنيت عليها دولتنا ومؤسساتنا قد تكسرت وانهارت امام مرأى الجميع، وسقوط مدماك جديد لن يضير . المشكلة ان رحلة التداعي مستمرة وسلبية الناس دلالاتها اكثر خطورة من تفاعلهم مع المجريات والقرارات والاحداث ، هذه مسألة لا يدركها عقل الدولة ولا نظن انه يهتم لها بالاساس ..
في الامس تم تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية ، وذلك بعد انتظار طويل وبعد ان تجاوزت المجالس السابقة مدتها القانونية تقريبا ، ووقتها قلنا ان "كل تأخيرة فيها خير" ولكن يبدو ان ظننا لم يكن بمكانه . التشكيلة الجديدة جاءت بلا اي نسق ، فلا يمكن ان تخضع الخيارات لاي معادلة او منطق في الدنيا "سمك،لبن،تمر هندي" ، وكأن لسان حال الحكومة يقول :لنا مطلق الحق والصلاحية بفرض ما نراه مناسبا من اسماء ولا يحق لاحد ان يعلق او يحتج!!! اي منطق هذا وكيف يمكن قراءة المشهد ؟!!
الحكومة -وبعد ان نزعت من هذه المجالس جميع الصلاحيات وباتت غير قادرة على التأثير المباشر على ادارات الجامعات المعينة من قبل وزارة التعليم العالي- تريد ان تقول ان وجود هذه المجالس ديكوري شكلي ،ومهما بدت الاسماء انها غير ذات صلة بالتعليم الجامعي فانها ضرورية ليكتمل المشهد السريالي الذي رسم وجرى تبنيه للاجهاز على مستوى جامعاتنا ونوعية مخرجاتها .والا كيف نفس هذه الخلطة - هذا الكوكتيل - من الاسماء التي لا نعرف الاسس التي جرى تبنيها اثناء عمليات الاختيار؟ثم كيف يجري تعيين شخصيات تملك اسهما واستثمارات ضخمة في الجامعات الخاصة ، الا يعتبر ذلك تضاربا في المصالح ؟ هل بامكان وزير التعليم العالي ان يجيبننا على هذه الاسئلة ؟ لا نظن انه سيفعل .
صحيح ان المشكلة في القانون المؤقت الجديد الذي اقر للجامعات ، ولكن على الاقل احترموا عقولنا وضعوا تشكيلة قابلة للفهم . الرأي العام بين اصحاب الاختصاص متباين ،فهناك من يعتقد ان التنوع مهم ، وان الوزارة احسنت الاختيار ، في حين انحاز اخرون للرأي القائل بان الوزير اختار اصدقاءه وعدد من الذين قادوا هذه الجامعات طوال السنوات العشرين الماضية ويتحملون الجزء الاكبر من مسؤولية الاختلالات والتجاوزات والاخطاء التي ارتكبت والتي اوصلت جامعاتنا الى ما هي عليه اليوم ..
د. المجالي: قانون الجامعات المؤقت اضر اضرارا بالغا بالتعليم العالي
رئيس الوزراء الأسبق، واحد مؤسسي الجامعة الام في بلادنا الدكتور عبدالسلام المجالي اكد أنه لا اعتراض لديه على تشكيلة مجالس الأمناء الجديدة، إنما المشكلة بالاساس هي في القانون الذي جرد هذه المجالس من صلاحياتها كاملة وحولها إلى مجالس شكلية . وافاد أن المشكلة تكمن في قانون الجامعات المؤقت، الذي أضر بدوره اضراراً بالغاً في منظومة التعليم العالي في الأردن.
وشدد المجالي في تصريحات ل jo24 على ضرورة منح تلك المجالس دور في اختيار رؤساء الجامعات ، واقرار الميزانية، و ووضع التشريعات المالية والادارية ، ورسم السياسات و الأهداف المتعلقة بالجامعة، وذلك دون المساس بالجوانب الاكاديمية والفنية التي يجب ان تترك لادارات الجامعات .
وتابع المجالي إلى أنه تشكيلة مجالس الأمناء يجب ان تضم أكاديميين وشخصيات فكرية وسياسية من القطاعين العام و الخاص وكذلك رجال اعمال وممثلين عن المجتمعات المحلية ، لافتاً إلى أن ذلك التنوع ضروري للنهوض بالجامعة ويثريها بشكل أو بآخر.
د . مبيضين : الاختيارات جوائز ترضية
من جانبه قال استاذ التاريخ في الجامعة الاردنية الدكتور مهند مبيضين أن تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الجديدة جاءت كجوائز ترضية قدمها وزير التعليم العالي لعدد من أصدقائه، وأراد أن يستر عورة هذه المجالس بأسماء من القطاع الخاص بعضها على قدر واف من الخبرة إلا أن رؤوس تلك المجالس هم الذين قادوا الجامعات عبر العشرين عام الماضية، وبالتالي هم شركاء في التأخر وانهيار العملية الأكاديمية.
وأضاف د. مبيضين في حديثه ل jo24 أن لن يكون لهذه المجالس اية قيمة ما دامت الصلاحيات بيد وزارة التعليم العالي وفق قانون الجامعات المؤقت .
وأشار مبيضين إلى أن الجامعات متروكة لتواجه أزماتها المالية في ظل واقعها الصعب، و لا يستطيع مجلس الأمناء أن يتدخل نظراً لمحدودية صلاحياته ، فلا يبقى أمام الجامعة الا أن ترفع رسومها او ان تلجأ للحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي لطلب الدعم وبذلك تتكرس التبعية بكل معانيها.
وانهى الدكتور مبيضين مداخلته بالقول " أن مجالس الأمناء بدون صلاحياتها أضحت مجالس علاقات عامة، يعود رئيس الجامعة لها في حال لم يستطع أن ينجز أمراً أو عندما يريد تغطية قراراته، فاليد المطلقة لرئيس الجامعة في الادارة اليومية.
د. القضاة : مجالس الامناء اضحت مناصب فخرية
رئيس قسم اللغات في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القضاة ابدى امتعاضه من التشكيلة و ان جلها من اولئك الذين استنفذوا فرصهم وقدموا كل ما لديهم من معرفة اثناء عملهم في قطاع التعليم العالي ،
واكد د. القضاة في تصرحات ل jo24 هذه المجالس لا تستطيع احياء الجامعات وتطويرها و النهوض بها، بعد أن أضحت مجالس الأمناء مناصب فخرية لا اكثر ولا اقل ، و ان اعضاءها يقومون بهذه الاعمال بشكل تطوعي. اما عن اقتصار دورها على تعيين العمداء و نوابهم فهذه مهمة تسطيع ادارات الجامعة ان تقوم بها او ان يتم تعيين هؤلاء ايضا من قبل وزير التعليم العالي.
و استطرد القضاة قائلا " أن معضلة مجالس الأمناء الكبرى أنها تولد دون صلاحيات فمجالس الأمناء ما هي إلا ديكور وكل من في مجلس الأمناء يرتجي رضا رئيس الجامعة، فتفعيل دوره يأتي من خلال اعطائه صلاحيات أوسع بحيث يتدخل في تعيين رئيس الجامعة ونائبه على الاقل ، و يتدخل في العملية الأكاديمة ككل داخل الجامعة، وإذا ما أعطيت الصلاحيات اللازمة للمجلس فإنه عليه ان يساهم بحل الازمات المالية التي تمر بها الجامعات.
وتابع، إن التشريعات الناظمة للعمل الأكاديمي تتغير كل سنتين وبالتالي لا يمكن قياس المشكلات الحقيقية و معالجتها في ظل التغيير السريع للقوانين.
د.عثمان :
أستاذ علم الاجتماع الدكتور ابراهيم عثمان قال " تشكيلة المجالس لم تعد مهمة فمهما كانت مواصفات اعضائها فان قدرتهم على رسم سياسة فاعلة للجامعات محدودية جدا ، وصلاحياتهم لا تسمح باحداث اي فرق ، المهام المعطاة لهم تحد من نشاطهم وتقيده .
واكد د. عثمان في مداخلته ل jo24 ان المطلوب هو استقلال قرارات الجامعة و مجلس أمنائها عن وزارة التعليم العالي، التي تتدخل في شؤون الجامعات و لا تمنحها استقلاليتها مشيرا الى ضرورة ان ترفع الوزارة يدها عن الجامعات وان تكون الجامعة حرة في رسم سياستها على نحو يخلق حالة من التنافس بين الجامعات يساهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد عثمان أنه لا يجوز شمول جميع الجامعات بنفس القوانين حيث أن لكل جامعة ظروها و خصوصيتها تبعاً للمنطقة التي تتواجد بها.
بالمحصلة النهائية هناك مشكلة ، ومشكلة كبيرة في هذا القطاع الحيوي ، وعلى الحكومة ان تراجع هذا النهج الفوقي الاستحواذي وتترك الجامعات في حالها قبل ان تتحول لدوائر تفرغ العنف والجهل والتخلف وتخرج اجيالا من انصاف المتعلمين والمثقفين والمؤهلين لخوض غمار الحياة .
الاختيارات ليست المشكلة ، هناك اسماء في التشكيلة لهم اسهاماتهم ولهم مكانتهم ويحظون باعتراف الجميع واحترامهم ، وهنام شخصيات وازنة ومحترمة ولكن المشكلة في غياب المعايير وعدم وضع الرأي العام في صورة الكيفية التي سيتم وفقها اختيار "الامناء" على جامعاتنا الرسمية ،
في الامس تم تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية ، وذلك بعد انتظار طويل وبعد ان تجاوزت المجالس السابقة مدتها القانونية تقريبا ، ووقتها قلنا ان "كل تأخيرة فيها خير" ولكن يبدو ان ظننا لم يكن بمكانه . التشكيلة الجديدة جاءت بلا اي نسق ، فلا يمكن ان تخضع الخيارات لاي معادلة او منطق في الدنيا "سمك،لبن،تمر هندي" ، وكأن لسان حال الحكومة يقول :لنا مطلق الحق والصلاحية بفرض ما نراه مناسبا من اسماء ولا يحق لاحد ان يعلق او يحتج!!! اي منطق هذا وكيف يمكن قراءة المشهد ؟!!
الحكومة -وبعد ان نزعت من هذه المجالس جميع الصلاحيات وباتت غير قادرة على التأثير المباشر على ادارات الجامعات المعينة من قبل وزارة التعليم العالي- تريد ان تقول ان وجود هذه المجالس ديكوري شكلي ،ومهما بدت الاسماء انها غير ذات صلة بالتعليم الجامعي فانها ضرورية ليكتمل المشهد السريالي الذي رسم وجرى تبنيه للاجهاز على مستوى جامعاتنا ونوعية مخرجاتها .والا كيف نفس هذه الخلطة - هذا الكوكتيل - من الاسماء التي لا نعرف الاسس التي جرى تبنيها اثناء عمليات الاختيار؟ثم كيف يجري تعيين شخصيات تملك اسهما واستثمارات ضخمة في الجامعات الخاصة ، الا يعتبر ذلك تضاربا في المصالح ؟ هل بامكان وزير التعليم العالي ان يجيبننا على هذه الاسئلة ؟ لا نظن انه سيفعل .
صحيح ان المشكلة في القانون المؤقت الجديد الذي اقر للجامعات ، ولكن على الاقل احترموا عقولنا وضعوا تشكيلة قابلة للفهم . الرأي العام بين اصحاب الاختصاص متباين ،فهناك من يعتقد ان التنوع مهم ، وان الوزارة احسنت الاختيار ، في حين انحاز اخرون للرأي القائل بان الوزير اختار اصدقاءه وعدد من الذين قادوا هذه الجامعات طوال السنوات العشرين الماضية ويتحملون الجزء الاكبر من مسؤولية الاختلالات والتجاوزات والاخطاء التي ارتكبت والتي اوصلت جامعاتنا الى ما هي عليه اليوم ..
د. المجالي: قانون الجامعات المؤقت اضر اضرارا بالغا بالتعليم العالي
رئيس الوزراء الأسبق، واحد مؤسسي الجامعة الام في بلادنا الدكتور عبدالسلام المجالي اكد أنه لا اعتراض لديه على تشكيلة مجالس الأمناء الجديدة، إنما المشكلة بالاساس هي في القانون الذي جرد هذه المجالس من صلاحياتها كاملة وحولها إلى مجالس شكلية . وافاد أن المشكلة تكمن في قانون الجامعات المؤقت، الذي أضر بدوره اضراراً بالغاً في منظومة التعليم العالي في الأردن.
وشدد المجالي في تصريحات ل jo24 على ضرورة منح تلك المجالس دور في اختيار رؤساء الجامعات ، واقرار الميزانية، و ووضع التشريعات المالية والادارية ، ورسم السياسات و الأهداف المتعلقة بالجامعة، وذلك دون المساس بالجوانب الاكاديمية والفنية التي يجب ان تترك لادارات الجامعات .
وتابع المجالي إلى أنه تشكيلة مجالس الأمناء يجب ان تضم أكاديميين وشخصيات فكرية وسياسية من القطاعين العام و الخاص وكذلك رجال اعمال وممثلين عن المجتمعات المحلية ، لافتاً إلى أن ذلك التنوع ضروري للنهوض بالجامعة ويثريها بشكل أو بآخر.
د . مبيضين : الاختيارات جوائز ترضية
من جانبه قال استاذ التاريخ في الجامعة الاردنية الدكتور مهند مبيضين أن تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الجديدة جاءت كجوائز ترضية قدمها وزير التعليم العالي لعدد من أصدقائه، وأراد أن يستر عورة هذه المجالس بأسماء من القطاع الخاص بعضها على قدر واف من الخبرة إلا أن رؤوس تلك المجالس هم الذين قادوا الجامعات عبر العشرين عام الماضية، وبالتالي هم شركاء في التأخر وانهيار العملية الأكاديمية.
وأضاف د. مبيضين في حديثه ل jo24 أن لن يكون لهذه المجالس اية قيمة ما دامت الصلاحيات بيد وزارة التعليم العالي وفق قانون الجامعات المؤقت .
وأشار مبيضين إلى أن الجامعات متروكة لتواجه أزماتها المالية في ظل واقعها الصعب، و لا يستطيع مجلس الأمناء أن يتدخل نظراً لمحدودية صلاحياته ، فلا يبقى أمام الجامعة الا أن ترفع رسومها او ان تلجأ للحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي لطلب الدعم وبذلك تتكرس التبعية بكل معانيها.
وانهى الدكتور مبيضين مداخلته بالقول " أن مجالس الأمناء بدون صلاحياتها أضحت مجالس علاقات عامة، يعود رئيس الجامعة لها في حال لم يستطع أن ينجز أمراً أو عندما يريد تغطية قراراته، فاليد المطلقة لرئيس الجامعة في الادارة اليومية.
د. القضاة : مجالس الامناء اضحت مناصب فخرية
رئيس قسم اللغات في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القضاة ابدى امتعاضه من التشكيلة و ان جلها من اولئك الذين استنفذوا فرصهم وقدموا كل ما لديهم من معرفة اثناء عملهم في قطاع التعليم العالي ،
واكد د. القضاة في تصرحات ل jo24 هذه المجالس لا تستطيع احياء الجامعات وتطويرها و النهوض بها، بعد أن أضحت مجالس الأمناء مناصب فخرية لا اكثر ولا اقل ، و ان اعضاءها يقومون بهذه الاعمال بشكل تطوعي. اما عن اقتصار دورها على تعيين العمداء و نوابهم فهذه مهمة تسطيع ادارات الجامعة ان تقوم بها او ان يتم تعيين هؤلاء ايضا من قبل وزير التعليم العالي.
و استطرد القضاة قائلا " أن معضلة مجالس الأمناء الكبرى أنها تولد دون صلاحيات فمجالس الأمناء ما هي إلا ديكور وكل من في مجلس الأمناء يرتجي رضا رئيس الجامعة، فتفعيل دوره يأتي من خلال اعطائه صلاحيات أوسع بحيث يتدخل في تعيين رئيس الجامعة ونائبه على الاقل ، و يتدخل في العملية الأكاديمة ككل داخل الجامعة، وإذا ما أعطيت الصلاحيات اللازمة للمجلس فإنه عليه ان يساهم بحل الازمات المالية التي تمر بها الجامعات.
وتابع، إن التشريعات الناظمة للعمل الأكاديمي تتغير كل سنتين وبالتالي لا يمكن قياس المشكلات الحقيقية و معالجتها في ظل التغيير السريع للقوانين.
د.عثمان :
أستاذ علم الاجتماع الدكتور ابراهيم عثمان قال " تشكيلة المجالس لم تعد مهمة فمهما كانت مواصفات اعضائها فان قدرتهم على رسم سياسة فاعلة للجامعات محدودية جدا ، وصلاحياتهم لا تسمح باحداث اي فرق ، المهام المعطاة لهم تحد من نشاطهم وتقيده .
واكد د. عثمان في مداخلته ل jo24 ان المطلوب هو استقلال قرارات الجامعة و مجلس أمنائها عن وزارة التعليم العالي، التي تتدخل في شؤون الجامعات و لا تمنحها استقلاليتها مشيرا الى ضرورة ان ترفع الوزارة يدها عن الجامعات وان تكون الجامعة حرة في رسم سياستها على نحو يخلق حالة من التنافس بين الجامعات يساهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد عثمان أنه لا يجوز شمول جميع الجامعات بنفس القوانين حيث أن لكل جامعة ظروها و خصوصيتها تبعاً للمنطقة التي تتواجد بها.
بالمحصلة النهائية هناك مشكلة ، ومشكلة كبيرة في هذا القطاع الحيوي ، وعلى الحكومة ان تراجع هذا النهج الفوقي الاستحواذي وتترك الجامعات في حالها قبل ان تتحول لدوائر تفرغ العنف والجهل والتخلف وتخرج اجيالا من انصاف المتعلمين والمثقفين والمؤهلين لخوض غمار الحياة .
الاختيارات ليست المشكلة ، هناك اسماء في التشكيلة لهم اسهاماتهم ولهم مكانتهم ويحظون باعتراف الجميع واحترامهم ، وهنام شخصيات وازنة ومحترمة ولكن المشكلة في غياب المعايير وعدم وضع الرأي العام في صورة الكيفية التي سيتم وفقها اختيار "الامناء" على جامعاتنا الرسمية ،
تابعو الأردن 24 على 
